تقدم النائب البرلماني السابق ياسر القاضي بطلب إلى مأمور قسم قصر النيل ، للحصول على تصريح بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الأمريكية بمنطقة جاردن سيتي المتاخمة لميدان التحرير الجمعة القادمة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل .
وحدد القاضي موعد الوقفة من الساعة الثالثة عصرا وحتى الحادية عشرة مساء ، مؤكدا أن الوقفة تأتي للتعبير عن الغضب العربي ، ولما للقرار من تداعيات خطيرة على المنطقة بسبب تأجيج مشاعر المسلمين في كافة بقاع الأرض .
وأعلن عدد من النشطاء السياسيين تضامنهم مع الوقفة ، والمشاركة فيها ، تنديدا بالقرار الأمريكي المرتقب.
من جهته أكد السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق ، على أن هناك قرار للجامعة العربية يقضي بالقطع الفوري للعلاقات مع أي دولة تنقل سفاراتها إلى القدس .
وتسائل مرزوق، "هل هذا القرار لازال قائما ، أم أن صفقة القرن المزعومة أطلقت عليه الرصاص ، ولم يبق للجامعة ودولها سوى البيانات الجوفاء ؟"
وتابع " الأكيد أنه لو كان ترامب يعرف أن الدول العربية ، ومعها طبعا دول إسلامية أخرى ، ستقطع علاقاتها معه إذا أقدم على ما يشرع فى فعله ، لما جرؤ على ذلك".
ويأتي القرار الأمريكي المرتقب بالمخالفة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 والذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
ونص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967، وهو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
ويعد هذا القرار تاريخيًّا نظراً لأن معظم مشاريع القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، حيث قامت الولايات المتحدة باستخدام الفيتو 42 مرة من أجل حماية إسرائيل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق مما جعله قراراً سارياً وبناء عليه تم تبني القرار بعد إقراره من غالبية الأعضاء.
يعد هذا القرار أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا بموجب القانون الدولي، أدان القرار جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة والتي تشمل إلى جانب تدابير أخرى المستوطنات وتوسيعها، ونقل المستوطنين الإسرائيليين ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقرارات ذات الصلة، وهذا القرار أنه لن يعترف بأي تغييرات في خطوط الرابع من حزيران 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.
