تسود حالة من الغضب في الشارع الفلسطيني بقطاع غزة والضفة الغربية، منذ الأربعاء، عقب اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمة لما تسمى "إسرائيل".

ويتوقع مراقبون وساسة فلسطينيون، أن يكون هذا القرار، شرارة لبدء احتجاجات شعبية، وربما عسكرية، لكن من غير الواضح عمّا إذا كانت الأمور ستتدرج نحو إطلاق "الانتفاضة الفلسطينية الثالثة"، أم لا.

ودعا إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أمس الخميس، صراحة، إلى إطلاق "انتفاضة" جديدة، أسماها "حرية القدس"، تبدأ الجمعة، 8 ديسمبر للتصدّي للقرار الأمريكي الذي وصفه بـ"الظالم".

كما طالبت القوى والفصائل الوطنية والإسلامية الفلسطينية الفلسطينيين للخروج في مسيرات غاضبة احتجاجاً على القرار الأمريكي.


وبالتزامن مع تلك الدعوات، قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعزيز قواته في الضفة الغربية، وقال في بيان، إنه تم "وضع القوات في حالة الجاهزية تحسباً للتطورات الممكنة".

ورأى محللون سياسيون، أن حكومة الاحتلال ستبذل قصارى جهدها إلى عدم تطوّر الاحتجاجات المتوقعة إلى "انتفاضة جديدة"، لما يشكّل ذلك من خطر على أمنها.


والأربعاء الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسمياً بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني، والبدء بنقل سفارة بلاده إلى المدينة المحتلة، وسط غضب عربي وإسلامي، وقلق وتحذيرات دولية.

ويقول حمزة أبو شنب، المحلل والكاتب السياسي، إن تسمية الأحداث أو الهبة الشعبية بـ"الانتفاضة"، يعتمد على ما سيحدث على أرض الواقع.

ويعتمد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الجديدة على عدة عوامل، منها طبيعة رد فعل جيش الاحتلال الإسرائيلي على حالة الغضب الفلسطيني، المتوقع اندلاعها.

وبهذا الصدد، يتوقع أبو شنب أن يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى امتصاص "حالة الغضب، وتجنب تصاعد الأمور مع المحتجّين ضد القرار الأمريكي".

ولفت إلى أن حكومة الاحتلال كانت توصي، خلال الأعوام السابقة، بعدم نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس، خشية "تصاعد الأمور لانتفاضة جديدة".

وأشار إلى أن قوات الاحتلال شنّت، خلال أكثر من أسبوعين، حملات، اعتقلت خلالها معظم النشطاء الذين يمكن أن يكون لهم دور فاعل في أي أحداث متوقعة.

ويقول أبو شنب إن وصول الاحتجاجات إلى مرحلة "الانتفاضة"، يتوقف كذلك على الدور الذي ستلعبه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية.

ويضيف: " السلطة الفلسطينية، سمحت باشتعال الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000، ولم تحاربها، الأمر الذي تسبب بنجاح اشتعالها، ضد الاحتلال الصهيوني".

من جانبه، يتوقع المحلل السياسي جهاد حرب، أن تشهد الأيام القادمة، مواجهات واسعة بين الفلسطينيين وجيش الاحتلال، في حالة "هبة شعبية"، قد لا تصل لمستوى "الانتفاضة".

ويتفق حرب مع أبو شنب، في أن عملية الوصول لـ"الانتفاضة"، بحاجة لمتطلبات مختلفة، يتمثل أهمها بحجم الرد الصهيوني على الاحتجاجات.

ويتابع قائلاً: " حجم الرد الصهيوني على المظاهرات، يعتبر عنصراً ضاغطاً للوصول لانتفاضة، خاصة إذا استخدم الجيش للعنف بشكل كبير".

كما يذكر حرب أن الانتفاضة بحاجة إلى مواجهة متواصلة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك غير متوفر في كافة المناطق الفلسطينية، كونها بعيدة عن مناطق التماس.

ويستكمل: " الانتفاضة تعني مواجهة دائمة، والشعب عليه التوجه لمناطق التماس، وهذا ليس بالأمر السهل".

وتسود حالة من الترقب، لمعرفة طبيعة الأحداث التي ستفضي إليها الاحتجاجات، وهل سترقى لمستوى "الانتفاضة"؛ لتكون "الثالثة" في تاريخ الشعب الفلسطيني أم لا؟.

وفيما يلي رصد للانتفاضتين الفلسطينيتين الأخيرتين:

**الانتفاضة الأولى (1987-1994)

اندلعت أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى (انتفاضة الحجارة) في الثامن من ديسمبر 1987، وكانت شرارتها من مخيم جباليا للاجئين شمالي قطاع غزة.

وأطلق الفلسطينيون على الانتفاضة اسم "انتفاضة الحجارة"، نظراً لاعتمادها على رشق عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالحجارة.

وعُرف الأطفال الذين شاركوا بأحداث تلك الانتفاضة، التي استمرت لمدة 6 سنوات، باسم "أطفال الحجارة".

واندلعت شرارة الانتفاضة بعد عملية دهس، نفّذها سائق شاحنة صهيوني بحق مجموعة من العمال الفلسطينيين بالقرب من حاجز بين حانون (إيريز) شمالي قطاع غزة؛ ما أدى إلى استشهاد أربعة فلسطينيين آنذاك.

وأسفرت الانتفاضة الأولى عن استشهاد 1162 فلسطينياً، بينهم حوالي 241 طفلا، كما أُصيب حوالي 90 ألف جريح.

وخلال أحداث الانتفاضة، دمّر جيش الاحتلال الإسرائيلي نحو 1228 منزلاً، واقتلع أكثر من 140 ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية.

وفي غضون 6 سنوات من الانتفاضة، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي حوالي 60 ألف فلسطيني من مناطق مختلفة (القدس والضفة وقطاع غزة وإسرائيل).

وتوقفت الانتفاضة مع توقيع اتفاقية "أوسلو" للسلام بين الكيان الصهيوني ومنظمة التحرير الفلسطينية، عام 1993، والتي نصت على انسحاب الاحتلال من مراكز المدن الفلسطينية وإنشاء حكم ذاتي فلسطيني مؤقت، ينتهي بدولة فلسطينية عام 1999، وهو ما لم يلتزم الصهاينة بتنفيذه.

**الانتفاضة الثانية (2000-2006)

اندلعت أحداث الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) في 28 سبتمبر عام 2000 في مدينة القدس المحتلة، عقب اقتحام رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون، المسجد الأقصى، بحماية كبيرة من قوات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية.

وأسفرت الانتفاضة الثانية، التي استمرت لمدة 5 سنوات، عن استشهاد 4412 فلسطينيا، وإصابة 48322 آخرين.

ويرجع مراقبون اشتعال هذه الانتفاضة لعاملين أساسيين، الأول، مستوى العنف الكبير الذي واجهت به قوات الاحتلال المظاهرات الشعبية، حيث كانت قوى الأمن الصهيونية تقتل وتجرح العشرات من المتظاهرين يوميا، فيما كان العامل الثاني، هو دعم الرئيس الفلسطيني الراحل، ياسر عرفات لتلك الانتفاضة، ردا على رفض الاحتلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، حسبما تنص اتفاقيات أوسلو.

وقُتل خلال الانتفاضة 1069 إسرائيليا وأصيب 4500 آخرين، على يد مقاومي الفصائل الفلسطينية.

وبدأت شرارة الانتفاضة، حينما تجول "شارون" في ساحات المسجد الأقصى، وقال حينها إن "الحرم القدسي" سيبقى منطقة إسرائيلية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين المصلين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الموجودين في المكان.

وأودت تلك المواجهات في ذلك اليوم، بحياة 7 فلسطينيين، وجرح 250 آخرين، وإصابة 13 جنديا صهيونيا.

وبعد مرور يومين على اقتحام "شارون" للأقصى، أظهر شريط فيديو التقطه مراسل قناة تلفزيونية فرنسية، مشاهد إعدام الطفل محمد الدرة (11 عاماً)، والذي كان يحتمي مع والده ببرميل أسمنتي في شارع صلاح الدين، جنوبي مدينة غزة.

وتسببت عملية الإعدام تلك بإثارة غضب الفلسطينيين، وخروجهم في تظاهرات غاضبة، واندلاع مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم.

ومع مرور الوقت، امتدت الانتفاضة لتشمل كافة مدن الضفة الغربية وقطاع غزة، وتطورت إلى مواجهات عنيفة.

وشهدت "انتفاضة الأقصى" تصاعدا في وتيرة الأعمال العسكرية بين الفصائل الفلسطينية وقوات الاحتلال.

وشهدت الانتفاضة استشهاد عدد كبير من قيادات الأحزاب السياسية والحركات العسكرية الفلسطينية.

وفقدت حركة حماس خلال الانتفاضة عددا كبيرا من مؤسسيها، وأعضاء مكتبها السياسي، وفي مقدمتهم أحمد ياسين مؤسس الحركة (مارس 2004)، وعبد العزيز الرنتيسي (أبريل  2004) وصلاح شحادة (يوليو  2002) وإسماعيل أبو شنب (أغسطس 2003)، وجمال سليم وجمال منصور (يوليو 2001).

كما فقدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أمينها العام أبو علي مصطفى (مصطفى الزبري) في (أغسطس 2001).

ومن حركة فتح، اعتقلت قوات الاحتلال في أبريل 2002، مروان البرغوثي أبرز قادتها، وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

وتوفي خلال الانتفاضة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات في 11 نوفمبر  2004، وسط شكوك كثيرة بتعرضه للتسميم من قبل عملاء للاحتلال.

وسبق وفاته بعامين، تعرضه للحصار من قبل جيش الاحتلال في مكتبه بمدينة رام الله.

وشهدت الانتفاضة إعادة احتلال الصهاينة لمدن الضفة الغربية عام 2002، حيث أصبحت قوات الاحتلال تجتاح مراكز المدن بعد أن كانت تحاصرها من الخارج فقط.

ومن جانب آخر، نفذت العديد من الفصائل الفلسطينية عمليات فدائية ضد الاحتلال، استهدفت تفجير حافلات ومطاعم، ما أسفر عن مقتل مئات الإسرائيليين.

وفي أكتوبر 2001، اغتالت عناصر من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي.

وامتازت الانتفاضة الثانية بتطور أدوات المقاومة الفلسطينية مقارنة بالانتفاضة الأولى، التي كان يعتمد الفلسطينيون فيها على الحجارة والزجاجات الحارقة.

وتمكنت حركة "حماس" التي توسعت عدة وعتادا حينها، من امتلاك صواريخ لقصف المدن والمستوطنات الصهيونية، حيث قصفت "كتائب القسام" الجناح المسلح للحركة مغتصبة "سديروت" جنوبي الأراضي المحتلة، بأول قذيفة فلسطينية محلية الصنع، بعد عام واحد من انطلاق الانتفاضة.

ويقدر المراقبون أن الانتفاضة توقفت بشكل تدريجي، مع بداية عام 2006.

**هبّة الأقصى (بدأت في أكتوبر 2015)
لا يُطلق المراقبون مُسمى انتفاضة، على الأحداث التي بدأت مطلع أكتوبر 2015، نظرا لعدم اتساعها، وديمومتها.

وبدأت الأحداث على شكل مظاهرات انطلقت في مدينة القدس المحتلة، ومدن الضفة الغربية، رشق خلالها الفلسطينيون قوات الاحتلال الإسرائيلية، بالحجارة، احتجاجا على تصاعد عمليات اقتحام المستوطنين الصهاينة للمسجد الأقصى، تحت حراسة شرطة الاحتلال.

وتطورت الأحداث بإقدام شبان وشابات، بشكل منفرد، على تنفيذ عمليات "طعن"، و"دهس"، ضد صهاينة.

وأسفرت تلك الانتفاضة، بعد مرور عام واحد عليها، عن استشهاد 238 فلسطينياً في مناطق متفرقة بقطاع غزة والضفة الغربية، بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفق إحصائية وثقتها جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (مؤسسة طبية حكومية) ووزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب الإحصائية، فإن من بين الشهداء حوالي 57 طفلاً و16 سيدة.

وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية، في إحصائية غير رسمية أعدتها اعتماداً على رصد وتتبع الأخبار الصحفية، أن 122 فلسطينياً من إجمالي عدد الشهداء، قضوا نتيجة إطلاق النار عليهم، خلال تنفيذهم (أو الاشتباه) لعمليات طعن.

بينما استشهد 28 فلسطينيا خلال تنفيذهم (أو الاشتباه) لعمليات دهس ضد جنود الاحتلال أو مستوطنين صهاينة.

أما بقية الشهداء الفلسطينيين، وعددهم 88 شخصا فقد استشهدوا خلال التظاهرات والمواجهات التي شهدتها الضفة الغربية وقطاع غزة، بين الشبان الفلسطينيين وقوات جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلية.