حرص عدد من أعضاء مجلس النواب صباح اليوم الأحد، على ارتداء وشاح «القدس عربية»، داخل المجلس، تزامنًا مع الجلسة العامة.
وقال النائب ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب، عضو تكتل 25/30 في البرلمان: إن هذا الوشاح ليس مقصورًا على نواب تكتل 25/30، ولكنّه تعبير بسيط عن ضمير كل مصري، بأن القدس عربية وستظل عربية، ومساندة للفلسطينيين المرابطين أمام العدو الصهيوني.
وأضاف ضياء الدين داود: هذا أضعف الإيمان لمناصرة القضية الفلسطينية، ورسالة واضحة من مجلس النواب، بالتمسك بعروبة القدس.
في سياق آخر، تقدم النائب إسماعيل نصر الدين، بتعديلات على القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، تسمح بمنع الزيارة عن الإرهابيين والمنتمين للجماعات المسلحة لمدة عامين.
وكشف نصر الدين أنه تقدم للمكتب الفني لمجلس النواب بمشروع القانون، وحصل على النموذج الخاص بجمع التوقيعات اللازمة من النواب قبل تقديمه، وقام بالفعل في جمع التوقيعات من النواب، مشددًا على أنّه تأكد من عدم تعارض التعديلات مع الدستور.
وقال نصر الدين في تصريحات صحفية: إن السجون المصرية مليئة بمئات الإرهابيين المحكوم عليهم والمنتمين لجماعات إرهابية بنص القانون، وجميعهم يسمح لهم بالزيارة، ويعاملون معاملة المسجون العادي، وهذا خطير جدًا، وبكل تأكيد له دور في العمليات الإرهابية النوعية التي تحدث.
وأضاف الدكتور إسماعيل نصر الدين أنَّ السماح للإرهابى الموجود داخل السجن بالزيارات، يمكن أن يتسبب في نقل معلومات مهمة عن طريق المسجون لعناصر التنظيم فى الخارج، بالإضافة إلى الاتفاق على طرق تنفيذ عمليات نوعية، أو كشف الإرهابى المسجون لمن يزوره عن عناصر التنظيم فيتم الاتصال بها وتجميعها.
وأشار نصر الدين إلى أن الهدف من هذه التعديلات، هو إعطاء الفرصة لمصلحة السجون فى ضبط العملية الأمنية في محاولة من مجلس النواب لمحاصرة الإرهاب والأفكار الإرهابية التي من شأنها تدمير المجتمع المصري.
وكشف نصر الدين، عن بعض مواد القانون منها:-منع الزيارة عن الإرهابي الذي يثبت تورطه ويحصل على حكم نهائي بالإدانة لمدة عامين من تاريخ إصدار الحكم، ووضعه في غرف حجز منفردة، وبعد مرور العامين يسمح لأجهزة الأمن بتسجيل الزيارة بالصوت والصورة حتى لا يتم الاتفاق مع الزائر على تفاصيل تضر بالأمن القومي، وحرمانه من الزيارات الاستثنائية، وإعطاء الحق للجهة الإدارية في الاستثناء لبعض الأشخاص طبقًا للتقارير الأمنية.
وقال النائب إسماعيل نصر الدين: إن الفريق القانوني الذي يعمل معه، قام بدراسة العديد من قوانين العقوبات وتنظيم السجون في بعض دول العالم، وتم الوصول إلى تعديلات مثالية لا تصطدم مع الحقوق التي كفلها الدستور.
وأكد نصر الدين، أن الإرهابي الذي قتل وخرب، لا ينبغي أن يتمتع بأي حقوق، مشيرًا إلى أن البرلمان السويسري وافق بأغلبية ساحقة، على منح أجهزة الاستخبارات حق التتبع والرقابة على الأفراد دون إذن.
يشار إلى أنَّ الجلسة العامة للبرلمان اليوم تبدأ مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، بحضور وزيري المالية والصحة.
