كادت الصفقة تسير بهدوء ودون أي جدل حولها، مثل الكثير من الصفقات التي تتم في المنطقة، لحساب مستثمرين ورجال أعمال متعددي الجنسيات، لولا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فَقَد القدرةَ على كتم سعادته، وأعرب- بعمدٍ أو بغير عمد- عن فرحته الغامرة بشراء مصر للغاز الإسرائيلي قائلًا " إسرائيل اليوم في عيد" وأشار أنّه سيستخدم عائدات هذه الصفقة في تطوير قطاعات التعليم والصحة في إسرائيل.
أثار تعليق " نتنياهو" الكثير من الجدل لاعتبارات منها ما هو عام يتعلق بتاريخ إسرائيل الاستعماري في المنطقة وجرائمها وتدخلها سلبًا في كثير من الأحداث التي تتعلق بمصائر الدول العربية، ومنها ما هو متخصص ويتعلق بحدود استفادة أطراف الصفقة اقتصاديًا، وخاصة بعد إعلان نتنياهو الذي يحمل إشارة واضحة إلى مدى استفادة إسرائيل من الاتفاق إلى الحدّ الذي جعل رئيس الوزراء يعرب عن سعادته، مشيرًا إلى الربح الوفير الذي سيحققه الاتفاق لدولة إسرائيل ويساهم في قوتها ونهوضها.
أرحب باتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر. هذه هي اتفاقية تاريخية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة. هذه الأموال ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين.
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) February 19, 2018
مخطط الغاز يعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ومواطنينا. هذا هو يوم عيد! pic.twitter.com/CRq5rQFv5B
في أغسطس 2017 نشرت مجلة الإيكونوميست تقريرًا كشفت فيه عن مرور إسرائيل بأزمة ملخصها أنّه بعد اكتشاف إسرائيل لحقل ليفاتان عام 2009 في البحر المتوسط تحوّلت من دولة مستوردة للغاز إلى دولة منتجة، وأشارت المجلة إلى أنَّ الإنتاج المتوقع للبئر سيصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويًا.
وجاء في تقرير الإيكونوميست أنّ إسرائيل التي ظلت تعاني من نقص الموارد الطبيعية أصبحت تمتلك كميات هائلة من الغاز الطبيعي لا تعرف كيف تستخدمها لأنه- وفقًا لأقل التقديرات - يكفي احتياجاتها المحلية لمدة 40 عامًا.
وبدأت إسرائيل تبحث عن حلّ سحريّ للتخلص من هذا الفائض وتحقيق أكبر عائدات مالية.
ولم تكتفِ إسرائيل بتوقيع اتفاق مع الأردن لاستيراد الغاز الطبيعي واتجه بصرها إلى التصدير لأوروبا (ليس فقط لتحقيق عائدات مالية، وإنما ليصبح الغاز الإسرائيلي بديلًا عن الغاز الروسي في أوربا).
وطبقًا لتقرير المجلة جابهت إسرائيل مشكلة نقل الغاز لأوروبا، وخاصة أنّ الأمر يتطلب المرور عبر الأراضي اللبنانية والسورية التي تمر بظروف حرب تحول دون ذلك، بالإضافة إلى أن مدّ خط الأنابيب تحت البحر لابدّ أن يمر بالمياه الإقليمية القبرصية، التي تحتل تركيا ثلث مساحتها، كما أنّ حكومة قبرص رفضت المشروع؛ لأنَّ لديها غازًا طبيعيًا تهدف لتصديره.
وبعد أن فنّد تقرير الإيكونوميست كافة الحلول أمام إسرائيل وأثبتت استحالتها أشارت في التقرير الذي نشرته في أغسطس 2017 إلى أنَّ الحل الوحيد سيكون في مصر، وألمحت إلى أن هناك تفاهمات بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية بهذا الشأن، عندما أشارت إلى القرار التنفيذي الذي وقّعه الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 أغسطس الجاري، والذي يسمح للشركات الخاصة باستيراد الغاز من الخارج.
وطبقًا لما جاء في التقرير فإنَّ هذا القرار التنفيذي كان يهدف لإخراج مصر من أزمة عدم قدرة الحكومة المصرية على توقيع اتفاقية استيراد غاز من إسرائيل بعد حكم محكمة سويسرية يقضي بتغريم مصر 1.7 مليار دولار لتعويضها بعد وقف بيع الغاز إلى إسرائيل، بعد أن توقفت مصر عن الاستمرار في تصدير الغاز لإسرائيل عقب حالة الغضب الشعبي التي سادت مصر بعد ثورة 2011، وانتهت بحكم قضائي بوقف تصدير الغاز لإسرائيل.
إلا أن التقرير أشار إلى أنَّ هناك قلقًا قد يسود بين المصريين بسبب اقتصادهم الذي يواجه مشاكل، فضلا عن إبرام الاتفاق مع وتل أبيب، إلا أنَّ قيام شركات خاصة كبديل عن الهيئة العامة للبترول قد يمكّن مصر تفادي تبعات الحكم الصادر ضدها من المحكمة السويسرية، خاصة وأن مصر قد أصدرت لائحة تنفيذية يوم الثلاثاء الماضي لقانون يسمح للقطاع الخاص باستيراد وبيع الغاز الطبيعي، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء.
ومما يشير إلى أنَّ هناك تفاهمات مبكرة بين القاهرة وتل أبيب بهذا الشأن هو إقرار البرلمان المصري العام الماضي قانونًا لإنشاء هيئة عامة لها شخصية اعتبارية، تسمى "جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز"، تأمل الحكومة بأن تجذب مشاركة أكبر للقطاع الخاص في قطاع الغاز السريع النمو في البلاد.
وهو المعني الذي أشارت أيضًا له الإيكونوميست في تقريرها قائلة: "رغم أنَّ سفارة إسرائيل في القاهرة فارغة إلا أنَّ التعاون الأمني بين البلدين أفضل من أي وقت مضى".
والسؤال من المستفيد من هذه الصفقة في المنطقة مصر أم إسرائيل، وخاصة بعد النفقات الباهظة التى دفعتها مصر في إنشاء محطات إسالة الغاز واستفادت بها إسرائيل.
