أعلنت شركة "ديليك" الإسرائيلية، عن توقيع اتفاقية ملزمة لتوريد الغاز الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
وقالت الشركة المتخصصة في التنقيب والاستكشاف والإنتاج، في تصريح صحفي حصلت "الأناضول" على نسخة منه: تم اليوم الإثنين التوقيع على اتفاقيتي شراكة مع شركة نوبل إنرجي، ومقرها تكساس الأمريكية، وشركة "دولفينوس" المصرية لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وأكدت أن الغاز المصدر سيتم استخراجه من حقلي "لوثيان" و"تامار" قبالة سواحل البحر المتوسط، بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار لكل منهما.
وبموجب الاتفاق، سيتم تصدير 3.5 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، من كل حقل إسرائيلي على حدة.
وبدأ العمل والإنتاج فعليا من حقل غاز " تامار"، في حين تستكمل إجراءات البناء في لوثيان، ومن المتوقع أن يبدأ العمل والإنتاج العام المقبل.
"ديليك" أشارت في بيانها، إلى أنه سيتم تصدير 32 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر من حقل "لوثيان" على مدى عشر سنوات بقيمة 7.5 مليار دولار، على أن يتم تصدير كمية مشابهة وبقيمة مماثلة من حقل غاز "تامار".
ولفتت إلى أنه قد يتم استخدام خط الأنابيب التابع لشركة غاز شرق المتوسط (مصرية) من أجل نقل الغاز، وهو خط كان يستخدم لنقل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل سنوات.
وزادت: "يقيم البائعون والمشتري مختلف الخيارات المحتملة لنقل الغاز إلى مصر، بما في ذلك استخدام خط الأنابيب الذي يمر عبر الأردن، و/أو دخول البائعين في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لنقل الغاز عبر خط أنابيبها الحالي إلى مصر، كما تتم دراسة خيار خط أنابيب إضافي جديد عبر البحر يربط حقول الغاز الإسرائيلية ومصر".
بدوره، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.
وقال نتنياهو في تصريح مكتوب أرسل مكتبه نسخة منه إلى الأناضول: "أرحب بهذه الاتفاقية التاريخية التي تم الإعلان عنها للتو، التي تقضي بتصدير غاز طبيعي إسرائيلي إلى مصر".
وأضاف: "هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وهي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين".
وتابع نتنياهو: "لم يؤمن الكثيرون بمخطط الغاز، وقد قمنا باعتماده لأننا علمنا بأنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية ولكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين الإسرائيليين... هذا يوم عيد".
وفي نهاية الشهر الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مرحلة الإنتاج المبكر في حقل ظهر، الذي ينتج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتقدر احتياطياته بنحو 30 تريليون قدم مكعب غاز.
ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز 4.45 مليار قدم مكعب يوميا، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 5.35 مليار قدم مكعب في عام (2017 -2018).
وكانت الحكومة المصرية سمحت للقطاع الخاص باستيراد الغاز الذي يحتاجه تحت ضغط أزمة الطاقة التي عانت منها في السنوات الأخيرة.
وأبدى رئيس الوزراء الحالي، شريف إسماعيل، وقت توليه لوزارة البترول في 2014، ترحيبه باستيراد الغاز من إسرائيل. لكن وزير البترول الحالي، طارق الملا، أكد أن الشركات يجب أن تحصل على موافقة الحكومة المصرية على الاستيراد، والتي تتوقف على مراعاتها للمصالح الاقتصادية والأمن القومي.
لكن صدور حكم دولي في ديسمبر الماضي، يلزم شركات مصرية عامة بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة الكهرباء الإسرائيلية، كتعويض عن قطع إمدادات الغاز عنها منذ 2012 عام، غير موقف الحكومة من مسألة الاستيراد، لتعلن عن تجميد أي محادثات لاستيراد الغازمن إسرائيل، إلى أن يتم التنازل عن هذا التعويض.
