"  مصر تحل  نزاعا كان يعرقل إبرام صفقة غاز  بقيمة 15 مليار دولار مع إسرائيل".

هكذا عنونت شبكة بلومبرج الأمريكية  تقريرا لها الخميس حول الكواليس التي سبقت إعلان الاتفاق بين  بين دولفينوس المصرية وديليك الإسرائيلية بقيمة 15 مليار دولار.

وأضافت أن الحكومة المصرية صرحت رسميا بأنها  سوت نزاعات مالية مع شركة كهرباء إسرائيلية ومشغل أنابيب نفط من أجل أن تتحول صفقة استيراد الغاز من إسرائيل بقيمة 15 مليار دولار على 10 سنوات إلى حقيقة.

يذكر أن صفقة الغاز المذكورة كانت معلقة في أعقاب قرارات محكمة نزاعات بإلزام  مصر بدفع تعويضات لكل من شركة الطاقة الإسرائيلية "إسرائيل إليكتريك" وشركة "غاز شرق المتوسط"، المصرية (إي إم جي)  التي تعمل في مجال خطوط الأنابيب على خلفية فسخ تعاقد سابق.

ونقلت بلومبرج عن رئيس الوزراء شريف إسماعيل،  ردا على تساؤل حول النزاع مع "غاز شرق المتوسط" ، قوله إنه حدث تفاهم أيضا مع شركة الطاقة الإسرائيلية لكنه امتنع عن الادلاء بمزيد من التفاصيل.

وأعلنت "ديليك دريلينج" الإسرائيلية وشريكتها الأمريكية "نوبل إنرجي" الإثنين الماضي التوصل إلى اتفاق مع شركة "دولفينوس هولدينغز" المصرية تمنحانها بموجبه 64 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقلي الغاز الإسرائيليين تمار وليفياثان لمدة 10 سنوات.

الصفقة تضيف بعدا اقتصاديا للعلاقة بين مصر وإسرائيل التي يهمين عليها التعاون الأمني ويظللها الشك المتبادل منذ معاهدة السلام المبرمة قبل 4 عقود، بحسب بلومبرج.

وعلاوة على ذلك، يساهم الاتفاق في اقتراب  مصر من هدفها لتضحى مركزا للطاقة في شرق البحر المتوسط.

واعتادت مصر تصدير الغاز لإسرائيل لكن خطوط الأنابيب  تعرضت للتفجير المتكرر على أيدي مسلحين إسلاميين بشمال سيناء.

وفي 2012، اتخذت مصر قرار بإلغاء الاتفاق مع إسرائيل بعد تقلص مواردها من الغاز، وزيادة الاستهلاك المحلي.

وتجمدت المحادثات حول صفقة غاز مصرية جديدة مع إسرائيل في أعقاب قرار محكمة نزاعات دولية في جنيف يلزم شركات الطاقة الحكومية المصرية بدفع تعويضات بقيمة 1.7 مليار دولار لشركة "إسرائيل إليكتريك كورب" و"إي إم جي" عقابا على قرار الإلغاء.

وعلاوة على ذلك، سعت "إي إم جي" للحصول على تعويضات في قضية منفصلة.

وأصدرت محكمة نزاعات يقع مقرها بالقاهرة قرارا في نهاية يناير الماضي قرارا يلزم مصر بتعويض "إي إم جي" بمبلغ 1.03 مليار دولار.

ليس واضحا بعد إذا ما كانت النزاعات المالية الأخرى ما تزال عالقة لا سيما وأن الشركتين تقدمتا بقضايا تعويض في ولايات قضائية متباينة.

وأردف شريف إسماعيل: "الهدف ليس الاستيراد من إسرائيل. لقد فتحنا السوق المصري. ونسعى بشدة لاستقبال الغاز القبرصي"

رابط النص الأصلي