قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية إن مركز تحكيم دولي قضى بأن تدفع مصر 1.03 مليار دولار بجانب الفوائد لشركة غاز شرق المتوسط (EMG) بسبب إلغائها عقد غاز مع الشركة.
وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم أن:" النزع الطويل حول التعويض بعد أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها بالغاز الطبيعي إلى إسرائيل منذ 6 سنوات يسير لصالح إسرائيل وذلك بفضل حكم (لم توضح تاريخ صدوره) بأن المصريين انتهكوا اتفاقية بلادهم التجارية مع بولندا".
وأوضحت الصحيفة أن المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة قضى بمنح شركة غاز شرق المتوسط التي تدير الأنبوب الذي كان يوصل الغاز لإسرائيل 1.033 مليار دولار بجانب الفوائد.
وذكرت أنه في حال تم دفع التعويض قد يتمكن حملة أسهم شركة أمبال، وهي شركة قابضة إسرائيلية يديرها يوسي مايمان وتمتلك 12.5% من غاز شرق المتوسط من جمع 800 مليون شيكل وهو ما يعادل 225.8 مليون دولار، بعد أن أفلست أمبال جراء قطع إمدادات الغاز.
ويأتي قرار مركز التحكيم بعد أن قضت لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن شركة الغاز الطبيعي وشركة جنرال بيتروليوم المصريتان قد انتهكتا بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين.
وعزت الصحيفة الحكم إلى أن "مايمان" قدم نفسه للمحكمة على أنه مواطن بولندي يحق له الحصول على الحماية في ظل المعاهدة، وهو ما قبلته المحكمة.
وقال أليكس سبيز المحامي في شركة تارتر كرينسكي ودروجين -مقرها نيويورك - والتي تعالج إفلاس أمبال إن:" الخطوة القادمة بعد قرار المركز الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بالقاهرة، هو أنه سيكون هناك أحكام تعويض مشابهة من قبل مؤسسات تحكيم أخرى والتي قضت من قبل لصالح غاز شرق المتوسط".
وأوضح ان هذه المؤسسات تشمل لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدة والمركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار.
وتأسست شركة غاز شرق المتوسط في عام 2000 لبناء أنبوب عبر سيناء وشراء الغاز المصري لإعادة بيعه إلى إسرائيل في ظل عقد عمره 20 عاما.
ولكن وسط حالة الفوران العربي التي قادت لانهيار حكم مبارك أصبح الخط تحت هجمات مستمرة من قبل إرهابيين ما أوقف تدفق الغاز.
وأخيرا في 2012 ألغت الشركتان المصريتان بشكل مفاجئ العقد، محملتان إسرائيل مسئولية الانتهاكات.
وقال سبيز إن الشركات المصرية ربما تسعى لمزيد من جلسات الاستماع حول حجم التعويضات.
وكانت غرفة التجارة الدولية والتي مقرها باريس قد قضت في 2015 بمنح غاز شرق المتوسط 324 مليون دولار كتعويض لم يدفع حتى الآن على الرغم من أن محكمة سويسرية رفضت طعنا لإلغاء الحكم، بحسب الصحيفة.
