لا لتكفير الدواعش.. نريدها مدنية !
إكرام يوسف
لا لتكفير الدواعش.. نريدها مدنية !
فجأة! تراجع الحديث عن القضايا الخلافية بشأن مناهج الأزهر وضرورة تنقيتها وتطويرها، وانشغل نسبة لا بأس بها من المصريين بقصر الهجوم على كون شيخ الأزهر يرفض تكفير داعش! وأزعجهم وصفه لهم بأنهم فئة من المؤمنين بالإسلام "سارعوا لاختطاف بعض نصوصه وأولوها تأويلًا فاسدًا، ثم راحوا يسفكون بها الدماء ويقتلون الأبرياء ويروعون الآمنين ويعيثون في الأرض فسادًا"! واعتبروا أنه بهذا القول يشهد لهم بالإيمان! وكان المفترض أن يؤكد أنهم غير مؤمنين!
فات هؤلاء أولا أن لا الأزهر ـ كمؤسسة ـ ولا شيخه، يملكان سلطة الحكم على إيمان مسلم نطق الشهادتين! حتى لو ارتكب كل موبقات الدنيا! وأن الإسلام ليس به سلطة روحية من حقها أن تحكم بخروج شخص من الملة، ما لم يعلنها صراحة! ولم يحدث بالفعل أن تورط الأزهر أو شيخه في اصدار فتوى رسمية بتكفير مسلم!
صحيح أن بعض شيوخ من الأزهر وخارجه، انزلقوا ـ في حوادث معروفة ـ إلى خطيئة تكفير من اختلفوا معهم، وكان لفتاواهم نتائج كارثية. لكنهم كانوا يصدروا هذه الفتاوى بصفتهم الشخصية، وليس بصفة رسمية! فكل من لديه معرفة بسيطة بالإسلام يعرف أن الحكم على إسلام المرء، ناهيك عن إيمانه، من سلطة الخالق وحده المطلع على السرائر، أما الناس فليس لهم إلا الظاهر!
الإسلام ليس به سلطة روحية من حقها أن تحكم بخروج شخص من الملة، ما لم يعلنها صراحة!
لا ينتبه هؤلاء، إلى أنهم بهذه الدعاوى يفتحون أبواب جهنم على المجتمع المصري، ويمهدون الطريق لمحاكم التفتيش الدموية التي عانت منها أوروبا في العصور الوسطى، وأزهقت أرواح علماء أفادوا البشرية، لمجرد أن رجال دين أفتوا بأنهم "مهرطقين"! ولم تستطع أوروبا النهوض على طريق التقدم، إلا بعد فصل سلطة الكنيسة عن المجتمع، ووقف محاكم التفتيش!
ولا شك أن الدواعش لا يضيرهم ولا يعنيهم أن يتم تكفيرهم، فقد سبقوا هم وكفروا الجميع! لكن المصيبة أن يتم تكريس منطق لا علاقة له بالدين في أذهان جماهير بسطاء المؤمنين، وترويج فكرة وجود سلطة دنيوية من حقها الحكم على إيمان المواطنين، وامتلاك صلاحية الحكم بإخراجهم من الملة! وبعدها، يمكن بسهولة استخدام هذا السيف لإرهاب كل من لا ترضى عنه السلطة الحاكمة، فتوحي للأزهر ـ وهو مؤسسة تتبع النظام ويتم تعيين شيخه بقرار جمهوري ـ بإصدار فتوى بتكفير فلان، ثم تثار بعد ذلك فكرة تطبيق حد الردة الذي ابتدعوه، ولا ذكر له في القرآن (فالمعروف أن حدود الله هي المذكورة في القرآن، وليس من حق بشري ولو كان رسول الله صلى الله عليه سلم أن يبتدع حدا من حدود الله غير ما نص عليه في كتابه الكريم، وحتى الحدود المنصوص عليها يختلف العلماء في تأويلها)، وقتها سيكون من السهل إثارة غيرة المؤمنين البسطاء، وشحن نفوسهم ضد أي شخص يتهم بالكفر، والمطالبة بإهدار دمه!
ولن يجد النظام صعوبة في شن حملة إعلامية للتشهير بمعارضيه، الذين لا يستطيع دحض أفكارهم ولا الرد على انتقاداتهم، فيلجأ إلى الطعن في تدينهم! ولا شك أنه سيجد من "المطبلاتية" من يكرس جهده للتفتيش في نوايا المعارضين، وإثبات خروجهم عن الدين! وهو أمر غير جديد! فمازال الكثيرون يعلنون شماتتهم في الثائر أحمد دومة، المحكوم عليه بالسجن لعدد سنوات تفوق عمره! بعدما صدق هؤلاء فرية أنه أحرق المجمع العلمي! على الرغم من أن ما صدر ضده من أحكام ليس له علاقة بأي مجمع علمي! ومثلها، التهمة المسلطة على كل من يعارض بأنه ممول يتقاضى أموالا من جهات خارجية لهدم البلاد! على الرغم من أن أحدا من الثوار لم توجه له مثل هذه التهمة رسميا، حتى الآن بعد مرور أكثر من ست سنوات على الثورة، ومن الافتراءات الحقيرة، ورغم أن بعض هؤلاء الثوار تقدموا بالفعل إلى النيابة طالبين التحري عنهم والتحقيق معهم، وأثبتت التحريات سلامة ذمتهم وبراءتهم من الاتهامات! لكنها سطوة الآلة الإعلامية الرسمية وقدرتها على غسل أدمغة البسطاء، بمساعدة مغرضين ـ يعرفون الحقيقة ـ لكنهم يشاركون في الترويج للفرية، حتى تصبح يقينا لدى من لا يجهد نفسه في البحث أو حتى التفكير!
ماذا لو انشغل هؤلاء، بدلا من الترويج لتهمة العمالة والتمويل ـ التي باخت ـ بتكفير المعارضين؟ وماذا لو اقتنع البسطاء بكفرهم وطالبوا بإهدار دمهم؟ سوف يتحمل كل المطالبين بتكفير داعش وزر أي دم يراق بتهمة الكفر!
الأهم من كل ذلك، أننا نطالب بقيامة "دول القانون المدنية الديمقراطية القائمة على المساواة على أساس المواطنة". ويعلم الجميع أن الدولة المدنية تحاسب مواطنها على أفعالهم وما يقترفونه من جرائم، ولا تنظر إلى انتمائاتهم الدينية! فلماذا ينزلق بعض المطالبين بالحكم المدني إلى الترويج لفكرة تضرب في صميم الحكم المدني؟ يقول بعضهم أن داعش تسفك الدماء وتغتصب النساء وتستحل الممتلكات استنادا إلى تأويلها لنصوص دينية! ومالنا نحن؟ حسابهم على التأويل عند رب هذه النصوص! أنرد عليهم بنفس منطقهم؟ ونتخلى عن الحكم المدني، لنبحث مدى إيمانهم من عدمه؟
لماذا ينزلق بعض المطالبين بالحكم المدني إلى الترويج لفكرة تضرب في صميم الحكم المدني؟
هم فئة من المؤمنين بالإسلام (الذي يشترط لإعلان الإيمان به نطق الشهادتين فقط!) لكنهم يقترفون جرائم تنتهك "فهم" أغلب المؤمنين بالإسلام، الذي لا يجيز تكفير من أعلن إسلامه. الإيمان يعني الاعتقاد، فعندما يقول لي شخص أنه يؤمن بألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ليس من حقي أن أقول له "لا، أنت لم تؤمن"! لا يملك الأزهر أو شيخه أو المستنيرون من رجال الدين، سوى دحض أفكار الدواعش الدينية، وتحرير "النصوص التي اختطفوها" والترويج للتأويل الصحيح لهذه النصوص، من دون تكفيرهم! هم بالفعل فئة أعلنوا أنهم يؤمنون بالإسلام، وليس لأحد التفتيش في نواياهم ومعتقداتهم! هذا من وجهة النظر الإسلامية المتفق عليها حتى الآن! وهي أمور مكانها البحث الديني، والخطاب الديني الذي صدعوا أدمغتنا بضرورة تجديده! لكن ما يهمنا في الأساس هو الدولة المدنية، التي لا تحشر أنفها في عقائد الناس.
حاربوهم، وقاتلوهم، واستأصلوا شأفتهم من بلادنا، وحاكموا من تستطيعون أسره منهم، وأصدروا عليه أقصى العقوبات "المدنية". لكن لا تكفروهم! لا تشعلوا نيرانا ستكونون أول من يكتوي بها. نريدها مدنية!
