ليتها ما نطقت !
إكرام يوسف
ليتها ما نطقت !
لست أدري على أي أساس تم اختيار اللجنة الموكلة بتقديم ترشيحات بأسماء الشباب المسجونين لنيل عفو رئاسي؟ وهل استلهم تشكيل هذه اللجنة أي تجارب تاريخية سابقة في أي مكان في العالم؟ وهل يصح أن يخرج أحد أعضاء هذه الدولة ليعلن موقفه الشخصي من أسماء بعينها، محرومة من رضاه السامي، بما ينذر بأن تمضي أعواما أخرى داخل الزنازين؟
لست أدري على أي أساس تم اختيار اللجنة الموكلة بتقديم ترشيحات بأسماء الشباب المسجونين لنيل عفو رئاسي؟
عندما تخرج علينا واحدة شاء حظ عاثر، أن تضمها لجنة الترشيحات للعفو، لتعلن رفضها العفو عن أسماء بعينها، ألا يعني هذا انتفاء شرط النزاهة والحيدة؟ الأمر الذي قد يوجب على بقية اللجنة استشعار الحرج من استمرار العمل وفق مناخ كهذا؟
كنت أتمنى أن تشكل اللجنة من شخصيات لها حيثيتها، ذات تاريخ في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان، تتمتع بمصداقية وثقة في حياديتها. ولعل من أبسط دلائل الاحترام لشعب يقبع عشرات الآلاف من أبنائه في سجون، أقر رأس النظام نفسه بعلمه أنها تضم مظلومين، أن تعلن هذه الأسماء بشفافية ومعها حيثيات اختيارها، ونبذة عن سيرتها الشخصية، بحيث يشعر الشعب أن القضية بالفعل في أيدي أمينة، لم تشبها انحيازات أو هوى.
بمنتهى البساطة، أعلنت السيدة عضو اللجنة المنوط بها ترشيح الشباب لنيل العفو، كراهيتها لثلاثة أسماء بعينها (أحمد ماهر، وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح) وتيار سياسي بالكامل!
بمنتهى البساطة، أعلنت السيدة عضو اللجنة المنوط بها ترشيح الشباب لنيل العفو، كراهيتها لثلاثة أسماء بعينها (أحمد ماهر، وأحمد دومة وعلاء عبد الفتاح) وتيار سياسي بالكامل! وقررت حرمانهم من النظر إليهم بعين العطف، وتورطت في اتهامهم بالتخريب والإرهاب على الرغم من أن التهم الموجهة إلى بعضهم لم تشمل تخريبا أو إرهابا، وإنما مجرد التظاهر! (أحمد ماهر الذي اتهمته بالتخريب تهمته الوحيدة التظاهر أمام محكمة عابدين، ومدته ستنقضي على أي حال الشهر المقبل من دون تعطفها عليه بالترشيح)!
أما أحمد دومة الذي يتمسك البعض بفرية أنه مسجون لأنه "حرق المجمع العلمي"!! وهي التهمة التي برأه منها قضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل، منذ 2011.. لكن هناك من يصدقون بالفعل هذه الفرية، لأنهم يريدون تصديقها!!.. (ففي بلادنا للأسف، لا يتورع البعض عن أن يفقأ عينيه بأصابعه ـ إن لزم الأمر ـ حتى لا يرى الحقيقة!!) وكما تقول نورهان حفظي زوجة أحمد دومة "فضل اسم احمد مقترن بالقضية دي بس، لحين صدور تقرير الطب الشرعي حول حرق مجلس الشعب (لأنه قال اعتبروني حدفت مولوتوف على مجلس الشعب اللي اتقتل أمامه شيخنا عماد عفت والدكتور علاء عبد الهادي .. يعني مقالش أنه حدف عالمجمع العلمي أصلا)! وصدر تقرير الطب الشرعي بأن مجلس الشعب لم يُحرق من الأصل"!
وتواصل نورهان، مفندة كل حجج فرية ألصقت ـ ظلما ـ بعريسها، الذي قُبض عليه من قبل في حكم الإخوان، واعتبره من يهاجمونه الآن، بطلا وقتها!! لكنه أصبح مجرما في نظرهم عندما ألقي القبض عليه أمام محكمة عابدين، عندما كان ذاهبا لدفع الكفالات لزملائه!! ولفقت له تهمة الاعتداء على الضباط واقتحام المحكمة!! كما تقول نورهان، فإن المحكمة "تجاهلت شهادة ضابط التامين اللي قال أنا اللي سمحت لدومة بدخول المحكمة ..وتتجاهل شهادة صاحب القهوة اللي قال دومة مكنش موجود وقت التظاهر وتتشبث بشهادة أفراد عندهم صحيفة حالة جنائية؛ اللي حرامي واللي بيبيع مخدرات ... مفيش ولا شاهد ضد أحمد ولا فيديو لحرق المجمع العلمي موجود فيه أحمد .. ولا شاب من الـ 269 المحبوسين في القضية موجودين في الفيديوهات واللي متصورين بيحرقوا مفيش ولا واحد منهم محبوس !! ليه وفين المجرمين الحقيقيين؟ طب ليه المحكمة رفضت سماع شهود النفي؟ منعرفش ! طب إزاي العقوبة (مؤبد) تبقى أكبر من أقصى عقوبة محددة للاتهامات الموجهة له؟ منعرفش"!
كما لم تتورع عضو اللجنة المنوط بها ترشيح المسجونين للعفو من أن تتهم علاء عبد الفتاح، الذي يعلم القاصي والداني، أنه كان خارج البلاد، وحضر مختارا بالفعل للمثول أمام المحاكمة، عندما عرف باتهامه، ثقة منه في سلامة موقفه، وظنا أن مؤسسة العدالة سوف تنصفه، لكنه امتنع عن الاستجابة للمحاكمة العسكرية، إيمانا منه بعدم دستوريتها؛ الأمر الذي جعله محط سخط وكراهية النظام! ثم يخرج علاء من محبسه، وهو قيد المحاكمة، ليذهب ـ بنفسه ـ يوم جلسة النطق بالحكم واثقا من سلامة موقفه القانوني، ليتم عرقلة دخوله قاعة المحكمة، بحجة التفتيش، حتى يصدر القاضي الحكم عليه، ثم تلقى قوة تنفيذ الأحكام القبض عليه على بوابة المحكمة!! لم يتصرف علاء كمخرب او كإرهابي ولم نسمع أنه قاوم قوات الأمن عند القبض عليه، أو أنه تبادل معهم إطلاق الرصاص!! فمن أي جاءت تهمة التخريب؟ وكيف تجرؤ عضو اللجنة على إصدار تقييمها الشخصي على هذا النحو؟
وعندما تقول السيدة المذكورة "على بلاطة مافيش إخوان" فهي تقبل على نفسها إصدار الحكم على تيار سياسي بالكامل، منهم من لم تثبت إدانته، أو من يقبعون من سنوات في الحبس الاحتياطي من دون تهمة!! ونعلم جميعا أنه صدر حكم قضائي بنفي صفة الإرهاب عن جماعة الإخوان، ورفض اعتبارها منظمة إرهابية! وسواء اختلفنا أو اتفقنا مع أفكارها أو سياسات قادتها فترة حكمهم، فحكم المحكمة قاطع وبات! ولا ينبغي أن يصدر نفر من الناس، من تلقاء أنفسهم، قرارا باعتبار الإخوان ـ جميعا ـ مخربين أو إرهابيين لا يستحقون العفو!
أعتقد أنه يتعين على اللجنة المذكورة أن تصدر بيانا بالتبرؤ من هذه التصريحات، حتى لا تلقي ظلالا من الشك حول حيادتها ونزاهتها.. المناخ السائد لا ينقصه المزيد من الاستفزاز، وتكريس الإحساس بالظلم، ودفع الناس دفعا للانفجار.
المناخ السائد لا ينقصه المزيد من الاستفزاز، وتكريس الإحساس بالظلم، ودفع الناس دفعا للانفجار.
"أرى تحت الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون له ضرام".
احذروا غضبة المصريين!!
