وقعت مشادة كلامية خلال جلسة الحوار المجتمعي التي تنظمها لجنة القوي العاملة بمجلس النواب اليوم السبت، حول مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، بين خالد أبو بكر أحد ممثلي العمال ونائب رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، والمستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، ممثل الحكومة في الاجتماع.

 

 

وبدأت المشادة عند رد ممثل الحكومة علي مقترحات ممثلي العمال خلال الجلسة، وأثناء حديثه عن الشخصية الاعتبارية والتي ستكتسبها المنظمات النقابية العمالية بعد صدور القانون، وتأكيده أنها تكتسب بقانون، وفجأة قاطعه خالد أبو بكر، قائلا له: "انت من الصبح بتتكلم غلط عن الشخصية الاعتبارية، ولو انت مش فاهم وعايز تتعلم نعلمك"، وهو ما تسبب في غضب وإثارة حفيظة ممثل وزارة القوي العاملة وأعضاء اللجنة.

 

وطلب المستشار إيهاب عبد العاطى مستشار وزارة القوى العاملة، إثبات ما ذكره خالد أبو بكر من ألفاظ سيئة في المضبطة، قائلا: "لن أرد علي كلام غير مسئول".

 

وقاطع أبو بكر ممثل الحكومة أكثر من مرة، وهاجمه بحدة، ما دفع ممثل وزارة القوي العاملة للتهديد بالانسحاب من الجلسة إذا قاطعه مرة أخرى، وهو ما دعا جبالي المراغى رئيس اللجنة للانفعال مهددا بإخراج أبو بكرمن الجلسة. 

 

يشار إلى أن جلسة الأمس شهدت مشادات وتراشقات بين ممثلى النقابات وبعضهم البعض وصلت لوصف أحدهم لزميله بالفاسد

 

يأتي هذا فيما واصلت اللجنة جلسات الحوار المجتمعى حول قانون المنظمات النقابية، حيث طالب باسم حلقة الأمين العام للاتحاد المصري للنقابات المستقلة، بالنص على تمثيل المرأة والشباب بنسبة 30% في مجالس إدارات اللجان النقابية والاتحادات والنقابات العمالية، وذلك وفقا للمعايير الدولية، وكذلك طالب بألا يقل تمثيلالشباب عن 30%.

 

وأضاف: "أنا مؤسس نقابة مستقلة لكني لا أدري من أين جاءت كلمة مستقل، فالنقابي هو النقابي، وأطلب معرفة موقف كل النقابات في مصر إيه ومن هي النقابات التي ستوفق أوضاعها، هل التي كانت خاضعة لقانون 35 لسنة 1973 بشأن النقابات العمالية أو التي لم تقنن أوضاعها، هل ستوفق أوضاعها من جديد"، لافتا أن "هناك نقابات حقيقية تم تأسيسها بشكل رسمي وهناك نقابات ورقية تم تأسيسها علي القهوة، وأنا سعيد جدا إني قعدت في الاتحاد العام لعمال مصر وأعتبره البيت الكبير".

 

وطالب طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بأن يشمل قانون المنظمات النقابية العمالية حماية حق التنظيم النقابي للعمال المتقاعدين ومنحهم حق تكوين تنظيم نقابي، مؤكدا إنه يجب علي اللجنة أن تتدارك هذا الخطأ الجسيم وتدرج العمال المتقاعدين في مشروع القانون، فعددهم 6 مليون و500 ألف عامل ، لذلك من حق العمال المتقاعدين أن يكون لهم منظمات نقابية، خاصة وأنهم- أي العمال المتقاعدين -حافظوا علي التأمين الاجتماعي ومنعوا تحويله لنظام ادخاري. 

 

فيما طالب صلاح الأنصاري، أحد العمال والذي كان يعمل في شركة الحديد والصلب، بعدم تعجيز العمال لتكوين تنظيمات نقابية، قائلا: "عاملين قانون لحماية التنظيم النقابي عشان نكتر النقابات ولا نقلل العدد، حماية حق التنظيم عنوان براق جدا يتماشي مع الاتفاقيات الدولية. 

 

 

 

وتابع "الأنصاري": "يجب ألا تعجز الناس إنها تكون نقابات، فمشروع القانون ينص علي أن إنشاء النقابة العامة يكون بعدد لا يقل عن 20 ألف عامل، رغم إن النقابة العامة للمحاجر عدد أعضائها 12 ألف، لابد من تقليل العدد".

 

جاء ذلك ردا علي القيادي العمالي، الدكتور أحمد خيري، الذي طالب بالنص  " علي الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر في هذا الشأن، عملا بأحكام الدستور الذي يلزم الدولة بالالتزام بالاتفاقيات الدولية".

 

واعترضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار اتحاد الصناعات لشئون العمل ورئيس وحدة شئون العمل التابعة للاتحاد، علي العقوبات التي نص عليها بمشروع قانون التنظيمات النقابية العمالية، ضد صاحب العمل في حالة مخالفة أحكام القانون خصوصا في حالة تعطيل العامل عن ممارسة حقه النقابي.

 

وأكدت إن العقوبات تنوعت بين الحبس والغرامة ١٠ آلاف جنيه، وهي جزاءات مبالغ فيها، علي حد تعبيرها، وبالتالي يجب إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن بين الفعل والعقوبة، وانتقدت الرزاز، العقوبة المقررة ضد صاحب العمل بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ، في حالة مخالفة المادة ٥٢ من مشروع القانون، والتي جعلت عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية، والتدريبية، والتثقيفية، أو في مهام نقابية، يستحق جميع العلاوات، والبدلات، ومتوسط المكافآت، والحوافز، ومكافأة الإنتاج، كما لو كان يؤدي العمل فعلاً قائلة:"العقوبة غير مناسبة للفعل".

 

وطالبت أن يكون تفرغ عضو مجلس إدارة النقابات العمالية، تفرغ جزئي وليس كلي، قائلة: " مش المنطقي أن يتساوي في الترقيات مع العامل المنتظم في العمل".

 

 

وفي المقابل، قال إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، إن الحكومة وضعت هذه العقوبات بشكل تقديري، وغير متمسكة بها، ولديها استعداد لتعديلها، وهو ما اتفق عليه النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمام قائلا:"اللجنة ستعيد النظر في هذه العقوبات".

 

من جانبها تسألت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن موقف المرأة العاملة التي حصلت علي إجازة وضع أو رعاية طفل أو مرافقة زوج، من عضوية مجلس إدارة النقابات العمالية خصوصا ان نص القانون الحالي حرمها من الترشح طالما لا تمارس العمل.

 

وفي المقابل أوضح إيهاب عبد العاطي، مستشار وزارة القوي العاملة، ان إجازة الوضع هي فترة قانونية وفترتها قصيرة وبالتالي لا تمنع المراة من الترشح أو الاحتفاظ بعضوية مجلس إدارة النقابات العمالية، اما إجازة رعاية الطفل أو مرافقة الزوج، فترة اختيارية وطويلة تمتد إلي سنتين وبالتالي ليس من المنطق ان تستمر في عضوية مجلس الإدارة ويفقد العمال ممثل لهم لسبب فردي.

 

 

وقال النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، إن اللجنة ستضع نص بمشروع القانون للسماح بالولئح الداخلية بتنظيم هذا الامر. 

 

وبشأن مطالب بعض ممثلي النقابات العمالية بتمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 % في مجالس إدارات المنظمات النقابية، رد المستشار إيهاب عبد العاطى، قائلا: "هروبا من عدم الدستورية فلا يصح النص علي نسبة 30%، ربما تكون هناك أماكن لا تعمل فيها إمرأة، فرأينا النص علي التمثيل المناسب للمرأة والشباب لتحقيق مبدأ التمثيل والمشاركة، والنص في اللائحة التنفيذية علي التفاصيل والقواعد الضوابط".

 

وعن الاتفاقيات الدولية، قال: "كل أساتذة القانون والدستور محدش قال إن الاتفاقات الدولية تكون نافذة في مصر بمجرد تشريعها، بل لازم تشريعها بقانون ، ودا تسلسل في إصدار التشريع، الاتفاقية يصدر لها قانون، ولا تكون نافذة من نفسها، ودا في صالح النقابات المستقلة وليس ضدها، لما أقول هديها الشخصية الاعتبارية بقانون وذلك لصالحها ويحميها من أحكام البطلان، وذلك كله في صالح الحركة العمالية، ومصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، وبناء علي الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها في شأن معايير العمل، فكان إعداد هذا القانون". 

 

أكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رفضه أي تدخل في الحرية النقابية وشئون العمال ونقاباتهم من قبل الحكومة، وأن تكون هناك حرية نقابية كاملة للنقابات.

 

 

وقال "وهب الله"،إن القانون الجديد سيعيد تنظيم الحركة النقابية العمالية، وإن اللجنة ستدرس كل مقترحات ممثلي النقابات والعمال اتحادات الصناعات وغيرهم، لمراعاتها قبل وضع الصياغة النهائية. 

 

من جانبها، قالت كريمة الحفناوي، عضو لجنة الحريات والدفاع عن حقوق العمال: "الواقع تغير وأصبح عدد العمال في القطاع العام قليل، والعاملين في القطاع الخاص عددهم الأكبر، والصناعة والزراعة التي تقوم علي العمال هي التي ستنهض بالبلد وتأتي بالاستثمار، ووفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عدد المنشآت 3,8 مليون منشأة، و2792 منشأة يعمل بها 100 عامل، و75% منشأة فيها 5 عمال".

 

وتابعت: "التعددية النقابية لا تفتت الحركة العمالية بل العكس، وأقترح أن يكون العدد 20 عامل لتكوين لجنة نقابية، والنقابة العامة تتكون من 10 آلاف عامل ".

 

 

وعقب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة: "التعداد الحقيقي 6 مليون منشأة وفقا للكشوف الموجودة في اتحاد العمال ، وهناك 23 مليون عامل غير متضمن للعمل النقابي وهم من القطاع الخاص، كلما زادت قوة النقابات في مصر زادت قوة الحركة النقابية، ومشروع الحكومة المقدم كان ينص علي إنشاء اللجنة النقابية من 100 عامل علي الاقل وعدلناها لتكون 50 عاملا، وسنسعي لمراعاة الأعداد".