شهد مجلس النواب، اليوم الجمعة، أولى جلسات الحوار المجتمعى للجنة القوى العاملة، حول قانون المنظمات النقابية الجديد، بحضور الاتحاد المصري للنقابات المستقلة الذي اندمج مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) في 26 أكتوبر المنصرم وكذلك حضرت نقابات آخرى مستقلة.
و قال محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب: "إننا استحدثنا المادة ٢ التى تنص في مضمونها علي أن الانتخابات النقابية ستبدأ خلال ٩٠ يوما من صدور اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وقمنا بحذف المادة الخامسة لوجود خطأ مطبعى وتكرار للمادة ٢ بها".
وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وممثل نقابة بترومنت، بإضافة بعض العبارات، وطالب بحذف لفظ اللجنة النقابية في التفاوض وقت النزاعات، فسيعطي صلاحية للجان النقابية وسرعة في حل المشاكل ووقف الاحتجاجات، وطالب بإلغاء عقوبات الحبس على العامل وصاحب العمل وتحديد الغرامات ليس بقيمة بل بمدى الضرر.
من جانبه، قال محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة، إنه في المادة الثانية بمشروع القانون، هناك تنظيمات شكلت وفقا لأحكام القانون، وبالتالى هناك حفاظ على الشخصية الاعتبارية لمجرد إيداع أوراقها في الجهات المعنية سيكون لها الحق في توفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد.
من ناحيته، أوضح إيهاب عبدالعاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أن الاتفاقيات الدولية التي وقعت مصر عليها ضمن التشريعات ولا يجوز منح الشخصية الاعتبارية صلاحيات في القانون، والنص بأنه وفق الاتفاقيات الدولية للاعتراف بالمنظمات النقابية.
واعتبر عبد العاطي أن البيان الوزارى الصادر عام ٢٠١١ لإيداع الأوراق في الوزارة هو إجراء أدنى من القرار الوزارى الذي يعد أدنى من التشريع، قائلا: " إلا إننا نراعي الوضع الحالي بوجود تجمعات وكيانات عمالية والكل سيسمح له بتوفيق الأوضاع".
ومن ناحبة أخرى، قال الدكتور خالد أبو بكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين: "إننا مقبلين على انتخابات رئاسية ونريد أن نمهل النقابات فرصة إما بعد الانتخابات الرئاسية أي فترة ما بين ٩ إلي ١٢ شهرا أسوة بقانون الجمعيات الأهلية، إلا أن ممثل الحكومة عقب بأن الانتخابات الخاصة بمجالس عمالية" target="_blank">النقابات العمالية ستجري قبل انتخابات الرئاسة بوقت كاف.
وطالب محمد سعيد حسن، ممثل الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، بإجراء تعديل بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية، يمنح اللجان النقابية الفرعية بحل المشاكل والنزاعات العمالية، وذلك حتى لا تتكاثر المشكلات على الاتحاد والنقابات النقابية العامة.
وقال إن ذلك التعديل سيسمح لنقابة الشركة ان تتعامل مع مشكلات العمال لديها، ولن تنتظر إرسال كل المشكلات والنزاعات للاتحادات، وهو الأمر الذى يسرع من حلها دون إضرابات واعتصامات للعمال، كما طالب سعيد، أيضا بأن يتم تعديل مشروع القانون ليسمح باستمرار العامل فى العمل لحين صدور قرار نهائى بفصله.
وشهدت الجلسة مشادات وتراشقات بالألفاظ بين بعض ممثلى النقابات المستقلة وبعدهم البعض، وصل لوصف أحدهم لزميله بأنه فاسد، وبدأت المشادة، عندما طلب محمد سالم رئيس النقابة العامة للزراعة والرى، الكلمة وشن هجوما حادا على من يتولون مناصب في غير تخصصهم ضاربا مثال بتولى ضابط شرطة في إحدى السنوات لمنصب رئيس هيئة التنمية الزراعية.
ووجه سالم حديثه بعد ذلك للدكتور خالد أبوبكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، قائلا:"اتمنى الإخوة المهنيين وهم أطباء ودكاترة ومهندسين ومحامين أفاضل بالتركيز في نقاباتهم المهنية وليس عمالية" target="_blank">النقابات العمالية فنقاباتهم أولى بهم".
فثار أبوبكر وزاد من حدة صوته قائلا لمحمد سالم: "عيب تقول كده النقابات حق للجميع، وأنا لم اتحدث عن أدائك النقابى، ولكل الحق في تشكيل نقاباته وأنا إنجازاتي يعرفها الجميع ولننظر الي الرئيس السيسي له إنجازات كبيرة فهل يمكن أن نقول انه....".
فقاطعه محمد سالم قبل أن يكمل حديثه، قائلا: انا أحب الرئيس ولا تزايد علي وطنيتى"، فوجهأابو بكر حديثه لسالم: "لا أريد أن أتحدث عن فسادك في قرية الأحلام التابعة لاتحاد العمال".
وهو ما رفضه سالم وتمسك بتسجيل ذلك في مضبطة الجلسة لتقديم بلاغ باتهام مرسل للنائب العام، فرد عليه خالد ابوبكر: "وانا هطلع عل وافصح فسادك وهقدم بلاغ للنائب العام".
وقال محمد سالم: "إن وجود العديد من المهندسين والدكاترة فى نقابات مستقلة أمر مثير للتعجب، حيث النقابات المهنية أولى بهم"، فى الوقت الذى وجه حديثه تجاه الدكتور خالد أبو بكر رئيس نقابة القضاة والمحكمين العرفيين، بشأن حديثه عن الرئيس عبد الفتاح السيسى ومساندته، قائلا:" محدش يزايد على الرئيس وعلي الانتخابات الرئاسية، الرئيس إنجازاته تتحدث عنه ولا أحد يزايد عليه".
وتدخل خالد أبو بكر، تجاه محمد سامى بالتأكيد على أنه لا أحد يزايد علي الرئيس، وأنه معروف ببرنامجه وجهوده للدفاع عن العمال، وقال: " ومن يزايد علينا هو اللى فاسد"، ليرد عليه محمد سامى بقوله:" أنت اللى فاسد وإلتزم حدود الأدب ".
من جانبه تدخل النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بالتأكيد على أن الحضور هنا من أجل قانون للعمال والدفاع عنهم، ولا يجوز الدخول فى تراشقات جانبية وخلافات شخصية، وجميعا فى اللجنة مع الرئيس عبد الفتاح السيسى وندعمه، مؤكدا أنه سيتم حذف ما حدث من المضبطة، ودعا الجميع للهدوء .
وأخذ جبالى المراغى رئيس اللجنة، الحديث واعتذر للجميع قائلا:" انا اقلكم مقاما وخبرة وعلماً وبعتذر لكم جميعا ولا فرق بين أحد بيننا وكلنا مصريين وحقكم عليا احنا اخوات.
وقال النائب جبالى المراغى، رئيس اللجنة:"كلنا هنا واحد ومع الرئيس ووطنيون من أجل المصلحة العليا ونحافظ على الدولة المصرية".
يشار إلى أن النقابات المستقلة ذات التأثير في الحياة النقابيةالعمالية دشنت خلال شهر أكتوبر المنصرم جبهتين إحداهما مؤتمر النقابات الديمقراطية و الآخرى المجلس الأعلى للنقابات المستقلة، وكلا التجمعين هدفهم مواجهة قانون عمالية" target="_blank">النقابات العمالية المزمع إقراره خلال الأسبوع المقبل.
لكن لم يحضر أيا من ممثلي الجبهتين لجلسة الاستماع التي أعلنت عنها لجنة القوى العاملة الأربعاء الماضي، واعترض بعضهم على مواعيد جلسات الاستماع التي تنعقد على مدى يومي الجمعة و السبت.
ويعتبرالمستقلون المادة الثالثة التي كانت تعرف بالمادة الثانية قبل تعديلها محل خلاف جوهري لأنها تعطي أفضلية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الحكومي) لأنها تضمن للنقابات التي تم إنشائها وفقا لقانون 35 بالاحتفاظ بشخصيتها الاعتبارية والنقابات الأخرى التي تأسست وفقا للمعاهدات الدولية عليها توفيق أوضاعها.
وتنص المادة الثالثة على :"تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها الاعتبارية، كما تحتفظ بكافة ممتلكاتها، وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا لأهدافها طبقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون المرافق ولوائح نظمها الأساسية".
وتستكمل المادة :"تثبت الشخصية الاعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها وفقًا لأحكام القانون المرافق،وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد، والإجراءات، والمواعيد اللازمة لتوفيق أوضاع المنظمات النقابية، على ألا تجاوز ستين يومًا، تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه اللائحة.
