أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، احتجاز السلطات الإماراتية لـ 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة لهم – حسبما ذكرت.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن السلطات الإماراتية تحتجز 8 مواطنين لبنانيين منذ أكثر من سنة في مكان مجهول، بدون توجيه أي تهمة وفي ظل سوء المعاملة والحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة، تزخر محاكمتهم، التي بدأت في 13 فبراير 2019، بالانتهاكات، وستُعقد الجلسة الثالثة في 27 مارس".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش.. يُظهر تعامل السلطات الإماراتية مع هؤلاء الرجال عدم نيتها إصلاح أجهزتها الأمنية الفاسدة، فهم يستحقون، على الأقل، معاملة إنسانية ومحاكمة عادلة".

وتابعت: "سمحت قوات أمن الدولة لإثنين من المتهمين بالاتصال بأسرهم بعد 10 أيام من اعتقالهم، ويُسمَح لهم باتصالات قصيرة، غير أن الحراس كانوا يقطعون الاتصال في حال تطرقوا إلى شروط الاحتجاز، بقي 3 منهم في الاحتجاز السري لنحو 3 أشهر، ولم يُسمَح بزيارات الأهل قبل بدء جلسات المحكمة، ومنذئذ، سُمح لأسر 6 من المتهمين على الأقل بزيارة واحدة مدتها 20 دقيقة".

وأضافت: "طلب بعض الأقارب من السلطات اللبنانية بالتدخل مرارا، لكن أيًّا من الممثلين القنصليين لم يزر المتهمين أو يحضر المحاكمة، بحسب ما قالوا، وقال أقارب 3 من المتهمين إن "المديرية العامة للأمن العام" ووزارتي الخارجية والعدل اللبنانية قالت إن السلطات الإماراتية ترفض التعاون معها".

وواصلت "رايتس ووتش" في تقريرها: "يمنع القانون الدولي صراحةً الحبس الانفرادي المطوّل، الذي قد يرقى إلى مصاف المعاملة القاسية، غير الإنسانية، أو المهينة، ولا يمكن انعقاد أي جلسة محاكمة إن لم يحصل المتهمون على الحق الكامل بالوصول إلى محاميهم أو الأدلة ضدهم، أو إذا استُخدمت الأدلة المنتزعة منهم بالإكراه لإدانتهم".

وأردفت: "يؤكد تقرير المقررة الأممية الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، الصادر في مايو 2015 بشأن الإمارات، نمط الانتهاكات المنهجية في معالجة قضايا أمن الدولة، يشمل ذلك الحرمان من المساعدة القانونية خلال الاعتقال السري قبل المحاكمة، وقبول الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في إجراءات المحكمة".

واستطردت: "قبل الجلسة القادمة، على القوى الأمنية إنهاء الحبس الانفرادي للمتهمين، والسماح لهم بالتواصل مع محاميهم دون قيود، والسماح لأسرهم بزيارات منتظمة، وضمان علانية جلسات المحاكمة، كما على "محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية"، التي تنظر في جميع القضايا المتعلقة بأمن الدولة، ضمان عدم قبول أي اعترافات منتزعة بالإكراه كأدلة لإدانة المتهمين".

واختتمت: "قالت ويستن.. لطالما استخدمت الإمارات شبح الإرهاب لتبرير غياب أي احترام للقوانين. عدم احترام حق المتهمين في محاكمة عادلة يعني أن السلطات الإماراتية قررت النتيجة مسبقا".