رئيس التحرير: عادل صبري 07:21 صباحاً | الأربعاء 23 سبتمبر 2020 م | 05 صفر 1442 هـ | الـقـاهـره °

بسبب «كاميرا خفية».. تغريم قناة إماراتية 70 ألف درهم تعويضًا لإحدى الفتيات

بسبب «كاميرا خفية».. تغريم قناة إماراتية 70 ألف درهم تعويضًا لإحدى الفتيات

منوعات

بسبب «كاميرا خفية».. تغريم قناة إماراتية 70 ألف درهم تعويضًا لإحدى الفتيات

بسبب «كاميرا خفية».. تغريم قناة إماراتية 70 ألف درهم تعويضًا لإحدى الفتيات

محمد الوكيل 14 أغسطس 2020 10:03

قررت محكمة أبوظبي الجزائية، إلزام مالكة إحدى القنوات الفضائية، ومسؤول إنتاج البرامج بالقناة، بدفع 70 ألف درهم، لفتاة كتعويض عن الأضرار التي أصابتها، بعد تعرضها لمقلب "كاميرا خفية".

 

وكانت الفتاة أقامت دعوى قضائية للمطالبة بإلزام القناة ومعد البرامج فيها بأن يدفعا لها تعويضا للأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها قدره مبلغ 300 ألف درهم.

 

وحسب وسائل إعلام إماراتية، فإن سبب قيام الفتاة بتقديم دعوى قضائية في المحكمة الإماراتية، هو قيام القناة بالاعتداء على خصوصيتها وتصويرها دون علمها داخل إحدى غرف نوم محل للأثاث، ما تسبب لها في أضرار معنوية ومادية.

 

وأشارت أوراق القضية إلى أن الفتاة ذهبت برفقة اثنتين من صديقاتها إلى محل لبيع الأثاث، وعند دخولهن المحل لاحظن وجود كاميرات تصوير غير موجهة مع وجود طاقم عمل تابع لإحدى القنوات التابعة للمدعى عليها، وعند دخولهن إحدى غرف النوم بالمحل تم تصويرهن عن طريق الكاميرا الخفية وكان ذلك عبارة عن مقلب دبره طاقم العمل، حيث لم يلاحظن التصوير، إلا أنه بعد 3 أشهر.

 

وكانت النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجزائية بتهم الاعتداء على خصوصية المجني عليهن، وصدر حكم محكمة أول درجة بإدانة المتهمين بموجب ما أسند إليهم من تهم ومعاقبتهم بالغرامة وقدرها 70 ألف درهم لكل منهم، مع إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

 

وأكدت المحكمة المدنية في حكمها، أن المسؤولية عن تصوير المدعية دون إذنها ورضاها تقع على عاتق المدعى عليها الثانية كونها هي التي قامت بإنتاج وتصوير البرنامج، مشيرة إلى أن دفع المدعى عليها الثانية بأن المسئولية تقع على عاتق المدعى عليها الأولى كونها هي المسؤولة عن مراجعة المنتج وبثه على الهواء وذلك وفقاً لبنود العقد المبرم بينهما لا شأن للمجني عليها به.

 

وألزمت المحكمة، المدعى عليهما بأن تؤديا للمدعية بالتضامن تعويض عما لحق بها من أضرار معنوية قدره 70 ألف درهم، وإلزام المدعى عليهما أن تؤديا للمدعية تعويضًا عن التأخير والمطل في سداد المبلغ المحكوم به بواقع 5% سنويا من تاريخ صدوره.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان