"قرار المحكمة الإدارية العليا برفض طعن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود، وتأكيدها على مصرية جزيرتي تيران وصنافير، سيعمق على الأرجح التوترات بين القاهرة والرياض وسيحرج حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي".

 هكذا استهلت شبكة "أسوشيتيد برس" للأنباء تقريرا سلطت فيه الضوء على التداعيات المحتملة للحكم القضائي الصادر اليوم الاثنين من محكمة القضاء الإداري برفض الطعن الذي قدمته حكومة السيسي على قرار محكمة أقل درجة بإلغاء اتفاقية تسليم الجزيرتين الواقعتين في البحر الأحمر عند مدخل خليج العقبة، والتي تم توقيعها إبان زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة في أبريل الماضي.

وتعهد سلمان، خلال الزيارة بتقديم مساعدات بمليارات الدولارات لمصر في صورة قروض ومشروعات استثمارية.

وواجهت اتفاقية الجزيرتين إدانة واسعة من جانب القطاع الأكبر من المصريين الذين اعتبروها بمثابة تفريط في أرض مصرية، وتسببت حينها في اندلاع مظاهرة ضد السيسي، هي الأكبر خلال فترة حكمه.

كانت الحكومة قد وافقت الشهر الماضي على اتفاقية ترسيم الجزيرتين، وأحالتها إلى البرلمان للتصديق عليها، متجاهلة بذلك إجراءات التقاضي.

وقضت محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير الموقّعة من جانب الحكومة المصرية مع نظيرتها السعودية، بشأن اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي انتقلت بموجبها السيادة على الجزيرتين للمملكة.

وشهد محيط مجلس الدولة بوسط القاهرة، صباح اليوم إجراءات أمنية مشددة بالتزامن مع انعقاد دائرة الفحص بالمحكمة الإدارية العليا للنطق بالحكم في طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير.

وانتشرت قوات الأمن في محيط مجلس الدولة وأمام مدخله الرئيسي، كما تمركزت المدرعات وسيارات الشرطة والأمن المركزي في محيطه.

وشهدت الشهور الماضية تظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية في أبريل الماضي والتي بموجبها نقلت تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وحكم بالسجن على بعض المشاركين في تلك التظاهرات. وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلان الاتفاقية.

وأصبحت تيران وصنافير مصدرا للتوتر مع المملكة العربية السعودية التي قدمت للقاهرة مساعدات بمليارات الدولارات منذ عزل المؤسسة العسكرية الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الـ 3 من يوليو 2013، لكن أوقفت الرياض مؤخرا شحنات الوقود للبلد العربي الواقع شمالي إفريقيا وسط تدهور العلاقات بين البلدين.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي  اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.

الخبر من المصدر..