وقعت مشادات بين المحامي خالد علي، عضو هيئة الدفاع بقضية "تيران وصنافير"، وقوات الأمن المكلفة بتأمين مجلس الدولة، بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا برفض طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

جاء ذلك بعدما قاد خالد علي تظاهرة أمام مجلس الدولة احتفالا بالحكم بمصرية جزيرتي "تيران وصنافير"، حيث حاولت قوات الأمن إخلاء محيط المجلس وإجبار المتظاهرين على التزام الرصيف الموازي للمجلس.

وكان المئات احتشدوا أمام مجلس الدولة، اليوم الاثنين، احتفالا بحكم المحكمة الإدارية العليا برفض الطعن المقدم من الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، في يونيو 2016، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرين بين مصر والسعودية، والتأكيد على مصرية جزيرتي "تيران وصنافير".

وحمل المتظاهرون المحامي خالد علي، على الأكتاف باعتباره أحد أعضاء هيئة الدفاع بالقضية، وكذلك حملوا كل من "مالك عدلي" والسفير "معصوم مرزوق"ـ أعضاء بهيئة الدفاع بالقضية، ورددوا هتافات "عيش. حرية. الجزر دي مصرية".

واعترض المتظاهرون على محاولة الأمن لفض التظاهرة، وقال أحدهم لقوات الأمن "انتوا اللي تقفوا على جنب مش احنا"، وألقت الشرطة القبض على اثنين من المتظاهرين قبل الإفراج عنهم لاحقا بعد تدخل السفير معصوم مرزوق، ومطالبته للمتظاهرين بالانتقال لأحد الشوارع الجانية مقابل الإفراج عن زملائهم، ومنعًا لحدوث اشتباكات مع قوات الأمن .

وقالت المحكمة الإدارية العليا، في حيثيات الحكم الصادر اليوم، إنه "قد وقر في يقينها واستقر في عقيدتها أن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير، مقطوع به بأدلة دامغة استقتها المحكمة من مصادر عدة وممارسات داخلية ودولية شتى قطعت الشك باليقين بأنهما خاضعتان لسيادتها".

وأضافت أن "دخول الجزيرتين ضمن الإقليم المصري يسمو لليقين من وجهين، أولهما أن سيادة مصر عليهما مقطوع به، وثانيهما ما وقع تحت بصر المحكمة من مستندات وبراهين وأدلة وخرائط تنطق بإفصاح جهير بوقوعهما ضمن الإقليم المصري".

وتابعت المحكمة، في حيثيات الحكم، أنه "يحظر على كل سلطات الدولة، وبل والشعب ذاته بأمر الدستور، إبرام ثمة معاهدة أو اتخاذ إجراء يؤدي إلى التنازل عن الجزيرتين".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضا.