حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش، من العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس، مطالبة جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب.

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "على جميع القوى المشاركة في القتال في ضواحي العاصمة الليبية، طرابلس، أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لتقليل الضرر بالمدنيين والالتزام بقوانين الحرب، حيث تتوفر الجماعات المسلحة الموالية لكلا الطرفين على سجل من إساءة معاملة المدنيين".

وتابعت: "يتوفر المقاتلون بقيادة المشير خليفة حفتر، المعروفون باسم "الجيش الوطني الليبي" (الجيش الوطني)، على سجل موثق جيدا من الاعتداءات العشوائية على المدنيين، وإعدام المقاتلين الأسرى بإجراءات موجزة، والاحتجاز التعسفي، فمثلما تتوفر الميليشيات التابعة لـ "حكومة الوفاق الوطني"، المدعومة من الأمم المتحدة، والمتواجدة في غرب ليبيا، على سجل سيئ في معاملة المدنيين".

وحسب التقرير: "قالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.. كلما اشتبكت القوات المسلحة المتقاتلة في المدن الليبية، فإن المدنيين هم أكثر من يعاني، وعلى جميع الأطراف الالتزام بقوانين الحرب وتقليل الأذى اللاحق بالمدنيين".

وأضافت: "في 4 أبريل 2019، اقتربت قوات الجيش الوطني من طرابلس بنحو 30 إلى 40 كيلومتر، في خطوة تهدف إلى السيطرة على العاصمة، وفقًا لتقارير إعلامية، بعد ما تعزز نفوذ حفتر في جنوب ليبيا، فلا يزال الجزء الغربي من البلاد، بما في ذلك طرابلس، يخضع لسيطرة حكومة الوفاق الوطني أو الميليشيات التابعة لها".

وأردفت: "حدثت هذه التطورات حينما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يزور العاصمة قبيل "الملتقى الوطني الليبي" تحت رعاية الأمم المتحدة، ويُزمع انعقاد المؤتمر في 14 – 16 أبريل في مدينة غدامس، بهدف التوفيق بين الفرقاء الليبيين ووضع خارطة طريق نحو الانتخابات".

وواصلت "رايتس ووتش": "منذ اندلاع النزاع عام 2014، كانت في ليبيا 3 حكومات في البداية، ثم حكومتان، تتنافس على الشرعية – حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، و"الحكومة الليبية المؤقتة" في مدينتي البيضاء وطبرق الشرقيتين والمتحالفة مع حفتر".

وأكملت: "ورد أن حفتر أمر قوات الجيش الوطني بعدم استهداف المدنيين في طرابلس، لكن المقاتلين تحت قيادته متورطون في انتهاكات خطيرة ضد المدنيين في أماكن أخرى من البلاد، منها منع المدنيين من مغادرة مناطق محاصرة  ونهب المنازل وحرقها، وتنفيذ إعدامات بإجراءات موجزة، ولم يُعرف حفتر بمُحاسبته لأي من قوات الجيش الوطني بسبب جرائم الحرب أو انتهاكات حقوق الإنسان".

واختتمت المنظمة الحقوقية تقريرها قائلة: "إن الميليشيات في غرب ليبيا ارتكبت أيضًا انتهاكات جسيمة، من بينها عدم اتخاذ الاحتياطات الواجبة أثناء القتال في المناطق السكنية لتجنب المدنيين؛ وتهجير أشخاص قسرا دون مبرر عسكري ومنعهم من العودة إلى ديارهم؛ واعتقال آلاف المهاجرين وطالبي اللجوء تعسفا وإساءة معاملتهم؛ واضطهاد صحفيين ونشطاء المجتمع المدني".