أبدى الدكتور محمد البرادعي، نائب رئيس الجمهورية السابق، استنكاره لتقدم ائتلاف "دعم مصر"، الذي يشكل أغلبية مجلس النواب، بطلب لتعديل بعض مواد الدستور إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال.

"البرادعي" قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوين المصغر "تويتر": "هناك تعديلات متسقة مع الدستور، مثل تمثيل المرأة واستحداث منصب نائب رئيس، وهناك تعديلات تنتهك روح الدستور وتخالف نصوصه، مثل مد فترة الرئاسة والتحايل على مبدأ تداول السلطة أو تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، التعديلات الأولى مشروعة أما الثانية فهي باطل يراد به باطل".

وتفاعل عدد من رواد "تويتر" مع تغريدة البرادعي، حيث رأى البعض، أن هناك تحايل على الدستور، لمد فترة الرئاسة، وباقي المواد هدفها إثارة الرأي العام فقط، وذكر آخرون أن الدستور "حبر على ورق"، في إشارة إلى أنه لا يتم العمل به في الدول العربية.

وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، عن تسلمه طلب موقع من أكثر من خمس أعضاء البرلمان لتعديل بعض مواد الدستور، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت الأسبوع الماضي.

وكان الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر أكد أن نواب المجلس استخدموا حقهم الدستوري في تقديم طلب بتعديل الدستور وفقا لنص المادة ٢٢٦.

وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الشعب المصري، هو من يملك حق التعديل على الدستور، وصاحب السيادة عليه، وما يقوم به أعضاء المجلس ما هو إلا تقديم مقترحات من خلال حقوقهم الدستورية التي نص عليها الدستور قائلا: "الشعب هو من يملك تعديل الدستور وصاحب السيادة عليه".

ولفت رئيس ائتلاف دعم مصر، إلى أنه بعد مناقشات ودراسات لمدة طويلة بشأن رؤى وأفكار تعديل الدستور، وجدنا ضرورة لتفعيل الحياة السياسية وإعطاء فرصة أكثر للقوي السياسية للمشاركة الفعالة بالمشهد السياسي والعمل العام، ومن ثم رؤي إضافة غرفة نيابية جديدة تحت مسمي مجلس الشيوخ.

وأكد القصبي على أن المناقشات والدراسات رأت أيضا ضرورة أن يتم تمثيل كل فئات المجتمع في المجالس النيابية، ومن ثم كان التوجه نحو الحفاظ على تمثيل كل أطياف المجتمع، وتم الاقتراح بـ25% للمرأة من المجالس النيابية، مع الحفاظ على تمثيل مناسب للأقباط والشباب وذوي الإعاقة.

وأكد زعيم الأغلبية على أنه إذا وافق المجلس على تقرير اللجنة التشريعية والدستورية بشأن المقترح سيكون عبر النداء بالاسم، ومن ثم يقوم رئيس المجلس بإحالة الأمر لرئيس الجمهورية لدعوة الشعب المصري للاستفتاء على هذه المواد قائلا: "الشعب من يملك التعديل وصاحب السيادة، ونحن نقوم بعمل مقترح فقط وفق حقنا الدستوري".