أدانت منظمة العفو الدولية، بما وصفتها "المخاطر"، التي تهدد ناشطين في مجال حقوق العمال في إيران، موضحة أن هناك مخاوف حقيقية من محاولات تعذيبهم.
وذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير لها: "إن خطرًا كبيرًا يهدد اثنين من النشطاء في مجال حقوق العمال أعيد اعتقالهما بعد أن جاهرا بالحديث عمّا قاسياه من الضرب والانتهاكات الأخرى أثناء احتجازهما في العام الماضي، ففي 20 يناير، في الأحواز بمحافظة خوزستان، ألقي القبض بطريقة عنيفة على كل من إسماعيل بخشى وسبیده قلیان، فيما يبدو، أنه انتقام من حديثهما العلني عن التعذيب الذي قالا إنهما لاقياه في الحجز، في نوفمبر وديسمبر 2018، والذي أثار احتجاجًا جماهيريًا"
وحسب التقرير: "قال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية.. إن هناك مخاوف حقيقية من أن إسماعيل بخشى وسبیده قلیان قد يواجهان جولة ثانية من التعذيب بعد إعادة اعتقالهما، إذ أن توقيت الاعتقال يشير بقوة إلى أنه جزء من محاولة شريرة لإسكاتهما ومعاقبتهما على التحدث عن الانتهاكات المروعة التي تعرضا لها في الحجز، ويجب على السلطات إطلاق سراحهما فوراً دون قيد أو شرط، وضمان إجراء تحقيقات مستقلة في مزاعمهما حول التعذيب وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".
وتابعت: "وكان الناشطان قد ألقي القبض عليهما أول مرة في 18 نوفمبر 2018، بعد مشاركتهما في تجمع سلمي أمام مكتب الحاكم في مدينة شوش (سوس)، بإقليم خوزستان، وسعيهما للاجتماع مع المسؤولين لمناقشة الأجور غير المدفوعة لعدة آلاف من العمال في مجمع هفت تبه الصناعي لسكر القصب".
وأضافت: "وبعد إطلاق سراحهما بكفالة في منتصف شهر ديسمبر 2018، أدلى إسماعيل بخشى وسبیده قلیان برواية مروعة لمنظمة العفو الدولية عن التعذيب الذي تعرضا له على أيدي مسؤولين من شرطة الأمن ووزارة الاستخبارات في كل من شوش والأحواز، وذكرا أنهما قد تعرضا للضرب بلا هوادة، ودفع بهما ليرتطما بالجدار وطرحا إلى الأرض، فضلاً عن تعرضهما للإذلال والتهديد بالجلد والعنف الجنسي والقتل".
وواصلت: "وذكرت سبیده قلیان لمنظمة العفو الدولية إنه أثناء جلسات التحقيق اليومية التي بدأت في العاشرة صباحاً، واستمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، أخضعها مسؤولو الاستخبارات مراراً وتكراراً للإهانات الجنسية، واصفين إياها بـ " العاهرة"، واتهموها بعلاقات جنسية مع العمال، وهددوا بأن يجعلوا أسرتها تقتلها " دفاعاً عن الشرف، وفي 4 يناير 2019 كتب إسماعيل بخشى على حسابه في الإنستجرام، أنه عقب اعتقاله مباشرة، "أخذوا [المسؤولون] يعذبونني حتى ظننت أنني سأموت، ولكموني وركلوني حتى لم أعد أتمكن من التحرك في زنزانتي لمدة 72 ساعة، وكنت أشعر بألم شديد حتى أصبح النوم يؤلمني، واليوم، بعد مرور نحو شهرين، ما زلت أشعر بالألم في أضلعي المكسورة، والكلى، والأذن اليسرى والخصيتين".
وأردفت: "وأثارت هذه المنشورات على وسائل الاتصال الاجتماعي ضجة عامة بشأن التعذيب في مرافق الاحتجاز الإيرانية، وفي بادئ الأمر، ردت السلطات بالوعد بالتحقيق في ادعاءات التعذيب، وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أنه سيتم إرسال وفد رسمي إلى إقليم خوزستان لإجراء تحقيق، وقال أحد مستشاري الرئيس إنه أصدر أمراً واضحاً للنظر في الادعاءات على وجه السرعة".
وأكملت المنظمة الحقوقية في تقريرها: "ولكن سرعان ما ثبت أن هذه الوعود جوفاء، فبعد أيام معدودة، أدلى مسؤولون حكوميون مهمون، من بينهم رئيس الهيئة القضائية، ورئيس الإدعاء العام في البلاد، ومدير مكتب الرئيس، وآخرون غيرهم، ببيانات ادعوا فيها أن ادعاءات التعذيب التي أثارها إسماعيل بخشى كانت خاطئة، كما قال مدير مكتب الرئيس كذلك إن لهم الحق في تقديم شكوى ضد إسماعيل بخشى بسبب تشويه سمعة نظام الجمهورية الإسلامية".
وروت: "وفي 19 يناير، أي قبل اعتقال الناشطين بيوم واحد، بث التلفزيون الحكومي "الاعترافات" التي قال الناشطان إنها قد تم الحصول عليها تحت التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وفي مقاطع الفيديو، "يعترف" إسماعيل بخشى وسبیده قلیان بالتواطؤ مع الجماعات الماركسية والشيوعية خارج إيران لتنسيق عملية الإطاحة بالنظام السياسي من خلال تنظيم إضرابات ومظاهرات العمال، وبإذاعتها لتلك الاعترافات القسرية، تكون السلطات الإيرانية قد انتهكت انتهاكاً فاضحاً حقوق المعتقلين في الإجراءات القانونية الواجبة، بما في ذلك الحق في التزام الصمت أثناء الاستجواب، وسعت إلى تصوير النشطاء الذين يدافعون عن حقوق العمال كأعداء يسعون للإطاحة بالدولة".
واستطردت: "وقد علق فيليب لوثر على ذلك بقوله.. إذا كانت السلطات الإيرانية ترغب حقاً في إعادة تأهيل سمعتها السيئة بشأن التعذيب أثناء الاحتجاز، فعليها أن تتخذ تدابير لضمان حماية المعتقلين من جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء الاحتجاز، ويشمل ذلك السماح لهم بالاتصال بمحاميهم من لحظة اعتقالهم وأثناء استجوابهم واستبعاد أي معلومات تنتزع عن طريق التعذيب من الأدلة في المحاكمة، وبدلاً من حبس النشطاء الذين يتحدثون عن التعذيب، ينبغي على السلطات الإيرانية دعوة المراقبين الدوليين، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، إلى إجراء عمليات تفتيش مستقلة لمراكز الاحتجاز".
واختتمت: "وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية إلى اعتماد تشريعات محلية عاجلة تعرِّف التعذيب على نحو فعال بأنه جريمة محددة، وإلى التصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فإيران واحدة من 26 دولة على مستوى العالم، لم توقع أو تصدق على هذه الاتفاقية".
