رئيس التحرير: عادل صبري 01:52 مساءً | الخميس 09 يوليو 2020 م | 18 ذو القعدة 1441 هـ | الـقـاهـره °

بعد مقابلة علاوي للكتلة للكردية.. هل تنتهي أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

بعد مقابلة علاوي للكتلة للكردية.. هل تنتهي أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

العرب والعالم

علاوي يبحث مع الكتلة الكردية ملف تشكيل حكومته

بعد مقابلة علاوي للكتلة للكردية.. هل تنتهي أزمة تشكيل الحكومة العراقية؟

وكالات 23 فبراير 2020 18:24

لا يزال تشكيل الحكومة العراقية، حديث الساعة في بلاد الرافدين، في ظل عدم التوصل لاتفاق نهائي وملمومس حول تصويت بعض الأحزاب للحكومة من عدمه، حيث أجرى رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مباحثات، اليوم الأحد، بالعاصمة العراقية بغداد حول تشكيل حكومته مع وفد يمثل الأحزاب الكردية.

 

وتعليقًا على ذلك، قال سليم همزة، النائب عن الجماعة الإسلامية الكردية، إن وفد الأحزاب الكردية أنهى مفاوضاته مع علاوي، موضحًا أنه من المقرر أن يعرض نتائجها على الكتل الكردية في إقليم كردستان شمالي العراق، غدًا الاثنين، وفق وسائل إعلام عالمية.

 

وتابع همزة، أن بعض وجهات النظر كانت متوافقة بين الوفد الكردي وعلاوي في لقاءين حصلا خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أنه لم يحصل اتفاق ملموس بين الطرفين بشأن التصويت للتشكيلة الحكومية خلال جلسة البرلمان المقرر عقدها الأربعاء المقبل.

 

ولفت إلى أن الوفد الكردي عاد إلى إقليم كردستان، اليوم، وسيعقد اجتماعًا مع قيادات الإقليم ورؤساء الكتل السياسية في أربيل، الاثنين؛ لإطلاعهم على نتائج الاجتماعات التي عقدها في بغداد، ليقرروا موقف النواب الأكراد من المشاركة في جلسة التصويت على حكومة علاوي من عدمها، مؤكدًا أن الإرادة السياسية في الإقليم تتجه نحو عدم مقاطعة جلسة التصويت.

 

وتواجه حكومة علاوي اعتراضات من القوى السياسية الكردية والسنية البارزة في البرلمان العراقي، حيث تطالب هذه الكتل بأن تقوم بترشيح أسماء للتشكيلة الوزارية ليختار منهم رئيس الحكومة، وهو ما يرفضه الأخير لرغبته باختيار الوزراء بنفسه دون تدخل من الكتل السياسية.

ويبلغ عدد نواب الأحزاب الكردية في البرلمان العراقي 56 نائبًا، فيما يملك السنة 50 نائبا، من أصل 329 هم إجمالي أعضاء البرلمان، وإضافة إلى اعتراضات الكتل السنة والكردية، فإن حكومة علاوي تواجه رفضًا من الحراك الشعبي الذي يطالب بشخصية مستقلة بعيدة عن التبعية للأحزاب والخارج.

 

وكان أجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر الماضي، كما يُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة.

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان