رئيس التحرير: عادل صبري 04:04 مساءً | الجمعة 25 يونيو 2021 م | 15 ذو القعدة 1442 هـ | الـقـاهـره °

هل يوقع السودان اتفاقًا ثنائيًا مع إثيوبيا حول سد النهضة؟ الخرطوم تجيب

هل يوقع السودان اتفاقًا ثنائيًا مع إثيوبيا حول سد النهضة؟ الخرطوم تجيب

أخبار مصر

وزير الري والموارد المائية السوداني

هل يوقع السودان اتفاقًا ثنائيًا مع إثيوبيا حول سد النهضة؟ الخرطوم تجيب

أحلام حسنين 16 ديسمبر 2020 19:51

وضع دولة السودان شرطًا أساسيًا لاستئناف مفاوضات سد النهضة الأثيوبي، تعتبره جوهر التفاوض، مشددة في الوقت نفسه على رفض التفاوض الثنائي مع إثيوبيا بمعزل عن مصر، هكذا صرّح وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، مؤكداً أنه لا يزال هناك فرصة للاتحاد الأفريقي للعب دور للوصول إلى اتفاق حول السد.

 

وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت، اتفاقها مع أثيوبيا لاستئناف المفاوضات، خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد مباحثات أجراها رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، خلال زيارته إلى أثيوبيا الأحد الماضي، مع نظيره الأثيوبي آبي أحمد.

 

وفي 21 نوفمبر 2020 أعلنت السودان مقاطعة الاجتماع الوزاري حول سد النهضة، مؤكدة رفضها لاستمرار المفاوضات وفق النهج القديم، بعدما أثبتت عدم جدواها، داعية لمنح الوسطاء الأفارقة دورا أكبر لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث "مصر، أثيوبيا، السودان".

 

 

شرط السودان

ورغم إعلان الحكومة السودانية اتفاقها مع أثيوبيا على استئناف المفاوضات، عاد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ليؤكد أنه لم يتم تحديد موعد قاطع لاستئناف المفاوضات، كما نفى كذلك إمكانية عقد اتفاق ثنائي مع أثيوبيا بشأن سد النهضة رغم وجود تأثيرات على سد الرصيرص، مؤكدا أن التفاوض يحتاج إلى إرادة سياسية من الدول الثلاث لاستئنافه والوصول لاتفاق. 

 

وأضاف عباس، في مؤتمر صحفي، أن كمية المياه المخزنة في السد هي جوهر التفاوض، منوهًا إلى أنه إذا صادف الملء سنين جفاف سيكون هناك نقص في توليد الكهرباء في السودان، مشددا على أنه لا يوجد أي تقدم منذ مبادرة الاتحاد الأفريقي في يوليو الماضي. 

 

وأكد وزير الري والموارد المائية السوداني أنه لم يحدد أي موعد لاستئناف التفاوض مع محادثاته في الخرطوم مع وزيرر الري الأثيوبي، مشيرا إلى أنه لايزال هناك فرصة للاتحاد الأفريقي للعب دور في المفاوضات للوصول لاتفاق حول سد النهضة.

 

وشدد عباس على أن السودان متمسك بموقفه المبدئي في التفاوض بحسن نية والتمسك بقانون المياه الدولي، لافتا إلى أنه بحث مع وزير الري الأثيوبي كيفية رجوع الخرطوم إلى التفاوض برعاية الاتحاد الأفريقي.

 

ونوه عباس إلى أن الخرطوم تشترط تغيير منهجية التفاوض، ومنح الاتحاد الإفريقي دورا أكبر لحل أزمة سد النهضة، مؤكدا أنه لا يوجد موعد لاستئناف المفاوضات الثلاثية.

 

تهديد لسلامة السدود السودانية

في سياق متصل حذر وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، من أن تشغيل سد النهضة الإثيوبي دون اتفاق يهدد سلامة السدود السودانية، موضحا أن الأثر الأساسي للسد سيرتد على خزانات السدود السودانية، وسيتأثر سد الروصيرص سلبيا ببناء سد النهضة.

 

وقال عباس: "الجفاف المستمر سيؤثر في توليد الكهرباء في خزان سنار وسد الروصيرص بسبب سد النهضة"، مضيفا أن سد النهضة سيؤدي إلى آثار بيئية واجتماعية، وقد يعاني السودان نقصا في التوليد الكهربائي بسبب سد النهضة

 

ولفت وزير الري السوداني إلى أن بعض محطات الشرب خرجت من الخدمة بسبب الملء المفاجيء لسد النهضة في يوليو الماضي، منوها إلى أن هناك 3 نقاط جوهرية تثير الخلاف في المفاوضات ولم يتم التوصل لاتفاق بشأنها حتى الآن،  أبرزها كمية المياه المخزنة في سد النهضة.

 

وأكد عباس على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة، بما يضمن تبادل المعلومات مع سد الروصيرص، لافتا إلى أن اتفاق إعلان المباديء بين مصر والسودان وأثيوبيا ينص على أن سد النهضة للتعبئة والتشغيل وليس لإقامة مشروعات. 

 

وقال عباس إن السودان تفاوض على حماية أكثر من 20 مليون شخص يعيشون على ضفاف النيل الأزرق، مشددا أنه يجب ألا يكون هناك ملء آخر للسد قبل التوصل لاتفاق، وسيكون للخرطوم عدة خيارات حتى لا تتأثر إن أقدمت أثيوبيا على الملء الثاني في يوليو المقبل. 

 

خبراء: هذه شروط عودة المفاوضات 

من جانبه رأى الخبير السوداني دكتور أحمد المفتي، أستاذ القانون الدولي، أن العودة للمفاوضات تشترط أولا موافقة أثيوبيا على أن يكون الاتفاق ملزما، مع توقف كافة أنشطة سد النهضة إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم. 

 

وأوضح المفتي، في منشور له عبر صفحته على موقع فيس بوك، أنه في حالة عدم توافق أثيوبيا على الاتفاق الملزم والتوقف عن أنشطة سد النهضة، يُرفع الملف إلى مجلس الأمن بموجب الفصل السابع، لإيقاف أنشطة اثيوبيا في السد فورا إلى حين الوصول إلى اتفاق ملزم، خاصة عدم بدء الملء الثاني إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم .

 

وتابع :"إذا لم يتخذ مجلس الأمن ما يلزم أو تأخر ، سحب التوقيع على إعلان مبادئ سد النهضة لسنة 2005، وإعلان عدم مشروعية كل أنشطة سد النهضة، والتمسك بتنفيذ اتفاقية 1902، واتخاذ ما يلزم لإيقاف كل الأنشطة في السد، خاصة إيقاف الملء الثاني، لأن الأمر أصبح أمر حياة أو موت للشعب السوداني"

 

شروط مصر للتفاوض

 

وأما ما يتعلق بالموقف المصري من التفاوض، فقد أوضح الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مصر أعلنت استمرارها في مفاوضات سد النهضة، ولكن بشرط أن يكون للمراقبين دور فعال في إيجاد حلول لهذا الملف.

 

ولفت شراقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية "تن" إلى أن السودان أكد خطورة سد النهضة خلال أيام الفيضانات التي شهدها في أغسطس الماضي، معتبرا أن حراك السودان لمواصلة المفاوضات شيء طيب.

 

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري والموارد المائية والري، قد أكد أن مصر لديها إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة، مؤكدا أن مصر مستعدة لاستئناف المفاوضات في وقت. 

 

وأضاف عبد العاطي، في تصريحات لقناة الشرق للأخبار السعودية/ يوم السبت، إن القاهرة توصلت فيما سبق إلى اتفاق ووقعت عليه، ولكن الطرف الأثيوبي هو من رفض التوقيع، كذلك السودان لم يوقع، منوها إلى أن مصر على استعداد لاستتئاف المفاوضات طالما توافرت الإرادة لدى الدول الثلاث. 

 

 

مساعي مصر لعرض الأزمة دوليا

وتسعى مصر إلى شرح موقفها حول سد النهضة أمام المحافل الدولية، ولهذا بدأت وزارة الخارجية عقد سلسلة ندوات في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع عدد من الخبراء في إدارة الموارد المائية وأعضاء بمراكز أبحاث في عدد من العواصم.

 

كما استعرضت سفارة مصر في العاصمة الفرنسية باريس بعقد ندوة مع نخبة من خبراء الموارد المائية ومهندسي الري ومتخصصين في الشأن الأفريقي، آخر مستجدات ملف سد النهضة مبرزا جهود مصر للتوصل لاتفاق يحقق مصالح الدول الثلاث ويؤمن حقوق مصر المائية.

 

كذلك  نظمت سفارة مصر بلندن لقاءً مع مجموعة من خبراء إدارة الموارد المائية والمسئولين والباحثين البريطانيين المعنين بالشأن الإفريقي لاستعراض مستجدات مفاوضات سد النهضة، ومساعي مصر للوصول لاتفاق يحفظ حقوق الدول الثلاث.

 

ماراثون تفاوضي

ولم  تتمكن الدول الثلاث من الوصول إلى توافق بجدول محدد حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق، ولا توجد إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي قد تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة، خصوصا إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة.

 

وتسعى مصر والسودان للتوصل لاتفاق ملزم قانونا، يضمن تدفقات مناسبة من المياه وآلية قانونية لحل النزاعات قبل بدء تشغيل السد، غير أن إثيوبيا، احتفلت في أغسطس، بالمرحلة الأولى من ملء السد بشكل منفرد، وتصر على استكمال عملية الملء والتشغيل دون اتفاق.

 

وتتمسك مصر بحقوقها التاريخية في مياه نهر النيل، وبالقرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن، وترفض أي إجراءات أحادية تمضي فيها أديس أبابا، وتطالب إثيوبيا بضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي.

 

ولعبت واشنطن دور الوسيط في المفاوضات الجارية بين إثيوبيا والسودان ومصر، للوصول لحل للقضايا العالقة بين الأطراف بشأن سد النهضة، لكن وبعد مفاوضات ماراثونية رفضت إثيوبيا التوقيع على صيغة اتفاق اعدتها واشنطن بالتعاون مع البنك، فيما وقعت عليها مصر بالحرف الأولى، بينما وافق السودان على مسودة الاتفاق لكنه ربط توقيعه بالتوقيع الإثيوبي لتجنب اتساع الفجوة بين الأطراف الثلاثة.

 

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان