كشف رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، أن عدد طلبات جدية التصالح وصل إلى نحو مليون و750 ألف طلب حتى الآن، مشيدًا بالإقبال الكبير من جانب المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم. 

وأكد "مدبولي" على المتابعة المستمرة لإجراءات التصالح تنفيذاً للقرارات التيسيرية التي تم اتخاذها، وفي ضوء ذلك كلف بسرعة الانتهاء من الاشتراطات الجديدة للبناء لإعلانها، وعودة حركة البناء إلى طبيعتها .. لقراءة المزيد اضغط هنــــا

كان رئيس مجلس الوزراء قد أعلن عن مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى 30 أكتوبر الجاري، بعدما شاهد على الأرض إقبالًا من جانب المواطنين. 

وأكد "مدبولي" في تصريحات سابقة على أهمية أن يستمر المصريون في تقديم طلبات التصالح، لافتًا إلى أنه إذا استطعت الحكومة استقبال جميع الطلبات بحلول نهاية أكتوبر، سيكون لديها مدى زمني قصير تستطيع خلاله تقنين جميع الأوضاع، ومن ثم يستطيع المواطن أن يحصل على الأوراق التي تثبت أن موقفه سليم وبالتالي لن يكون عليه أي ضغط فيما بعد من حيث عدم قانونية أو رسمية وضعه.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على ألا يؤجلوا تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من المدة المقررة حتى لا يحدث تزاحم.

في السياق ذاته؛ أتاحت الحكومة المصرية خدمة  للمواطنين الراغبين في التصالح على مخالفات البناء من البيت دون الحاجة للتوجه للأحياء. 

ويكون هذه من خلال اتباع عدد من الخطوات، حيث يدخل المواطن على بوابة خدمات المحليات، ويقوم بإنشاء حساب باسمه من خلال إدخال الرقم القومي، وبعدها يدخل على الصفحة الرئيسية للبوابة ويختار ملف خدمات البناء.

وبعد تحويله لصفحة طلب التصالح عن مخالفات البناء، يختار المواطن المحافظة والمدينة التابع لها ويحمل الملفات والمستندات المطلوبة ويضغط على تسجيل، وسيتم تحويله لصفحات أخرى عقب التسجيل تقوده لاستكمال باقي الإجراءات، لقراءة المزيد اضغط هنـا

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، قد كشف في تصريحات سابقة أن المراكز التكنولوجية في المحافظات تتلقي 40 ألف طلب للتصالح يوميًا، مشيرا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول من حيث عدد المتقدمين للتصالح، حيث وصل العدد إلى 194 ألف طلب، تليها المنوفية ثم القليوبية.

تحويل 600 قيادة محلية للتحقيق

وفيما يخص خطة الحكومة للقضاء على فساد المحليات وبالتحديد مخالفات البناء، كشف "قاسم"، أنه تم تحويل نحو 600 قيادة محلية إلى التحقيق لدورها في انتشار ظاهرة البناء المخالف إضافة إلى المحولين للأعمال الإدارية دون التنفيذية، مؤكدًا أن المحليات تطهر نفسها بنفسها.

وأما عن قلق المواطنين بشأن وجود تفرقة في الأسعار، فقد أكد "قاسم" أنه "من بدأ في التصالح قبل تخفيض الأسعار سيحاسب كمن قدم فيما بعد أي أول واحد تصالح مع الحكومة مثله مثل آخر واحد، والكل سيتمتع بالمميزات والخصومات".

وأوضح "قاسم" أنه سيتم خصم قيمة التصالح من المبلغ المدفوع مسبقًا حتى وإن كانت منذ عدة سنوات.

وأشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم فتح مراكز لاستقبال المتقدمين للتصالح في بعض المدارس بالمحافظات لتخفيف الزحام، مع حصول مقدم طلب التصالح على نموذج 3 الذي يوقف أي إجراءات قضائية ضد العقار المخالف ومالكه.