على مدار الأسابيع الماضية، سادت حالة من الغضب لدى العديد من المواطنين المتضررين من قانون التصالح، مستنكرين ارتفاع قيمة التصالح في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الحالية، وهو ما دفع مجلس النواب لعقد جلسة استماع للحكومة لمواجهتها بتلك الشكاوى ومطالبتها بتخفيف العبء على المواطنين. 

 

وعقدت لجنتا الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا بحضور قيادات من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لمناقشة مقترح بـ"مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019" والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

 

أبرز التوصيات

 

واستمرت جلسة لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لمدة 9 سنوات، استمعت فيها إلى كافة الآراء المقدمة والإقرارات الثابتة من كل من النواب وممثلي الأحزاب البرلمانية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المهندسين، ونقابة الزراعيين، وعدد من المواطنين. 

 

ووفقًا للنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، فإن اللجنة استقرت على عدة توصيات بعد مواجهة قيادات وزارتي الإسكان والتنمية المحلية وعدد من المحافظين، والاستماع إلى آرائهم، تمثلت أبرز تلك التوصيات في مد فترة التصالح وتعديل رسوم التصالح. 

 

وتمثلت أبرز التوصيات التي توصلت إليها لجنة الإدارة المحلية، وفقا لما نشره النائب هيثم الحريري، عبر صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، في التالي: 

 

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب الحكومة، بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمراجعة كافة الأسعار المقررة بجميع المحافظات الوارد بها شكاوى و تظلمات، وذلك وفقا لمعايير متوازنة تراعى البعد الاجتماعى والمساواة بين الوحدات المحلية والشياخات والعزب و النجوع.

 

 

كما أوصت اللجنة بأن تستوعب الحكومة البعد التاريخى المعقد لهذا الملف، والتشابك فى المسئوليات الناتجة عن الترهل المؤسسى و الفساد الإدارى و المالى بالجهات الإدارية فى الحكومات السابقة على مدار ما يزيد عن خمسون عاما، والذى تسبب فى تفشى ظاهرة البناء المخالف والتعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة.

 

وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة البيان الإعلامى الصادر عنها والخاص بتسويق هذا التشريع والجهد اللازم لتشكيل الوعى الحقيقى لمكتسبات القانون، وذلك بعد حالة اللغط الواقعة عند التطبيق، على أن يستهدف البيان فلسفة ومبتغى القانون فى تحقيق السلم المجتمعى وتوفير حياة كريمة ومرافق متطورة تليق بالمواطن المصرى.

 

وأوضحت أن مفاهيم الترغيب و القبول الطوعى فى الطرح، يجب أن تسبق تطبيقات الترهيب والتصادم الكلى، لا سيما أن مثل هذه التشريعات هى صادرة لتحقيق إصلاح هيكلى وتصفية موروث عقارى وإدارى فوضوى استمر عشرات الأعوام.

 

وأضافت اللجنة، في توصياتها، أن تطبيقات الإصلاح يجب أن تكون متسعة للجميع، وقائمة على المصالح الطوعية بأسعار منطقية وحزم سداد تراعى الأوضاع الاقتصادية وخصوصا للمبانى المقامة من سنوات، ولم يتم تحرير محاضر مخالفة لها، مع أهمية التفرقة فى التناول والشرح بين الحالات المحرر لها محاضر ومخالفات وبين الحالات المؤمنة بمراكز قانونية ثابتة.

 

وتضمنت توصيات اللجنة، توجيه وزارة الإسكان و التنمية المحلية بعدم الاكتفاء بالكتب الدورية المفسرة للتساؤلات الواردة من التنفيذين، والبدء الفورى بالتنسيق لعمل ورش عمل و دورات تدريبية لسكرتارية العموم ورؤساء الأحياء لشرح تلك الكتب الدورية وتوجه الدولة فى هذا الشأن.

 

وأوضحت أن الهدف من ذلك، هو تلافى أوجه القصور فى الفهم والتطبيق، وعدم السماح لبعض الفاسدين وأصحاب المصالح من العاملين بتلك الإدارات و اللجان التنفيذية فى استغلال اللغط الدائر لتحقيق مصالح شخصية فاسدة لهم.

 

وشملت التوصيات توجيه ومناشدة نقابة المهندسين لتيسير كافة الإجراءات المرتبطة بها، والتأكيد على أن ما تقوم به النقابة العريقة فى هذا الشأن بصفتها استشارى الدولة الهندسى يجب أن يكون تحت مظلة الجهد الوطنى ولا يصح أن تستهدف به النقابة تحقيق أى ربحية تزيد من الأعباء الواقعة على المواطنين.

 

ووجهت اللجنة الحكومة بسرعة تفعيل ميكنة المنظومة برمتها، واستخدام الوسائل التكنولوجية والرقمية الحديثة المرتبطة بهذا الملف وغيره من الملفات المشابهة، وذلك لتلافى العجز فى الكم و النوع للعنصر البشرى وتقليل حجم الفساد الإدارى أو المالى الملازم للإجراءات.

 

كما وجهت أيضا بتكليف المحافظين وقطاع التفتيش بوزارتى التنمية المحلية والإسكان بأهمية المتابعة الميدانية، وتكثيف زيارات التفتيش المفاجئة لوحدات ولجان التعامل المختلفة مع المواطنين، بعد ما تبين للجنة أن هناك تعمد من بعض الوحدات فى تطبيق القانون و الوفاء بإصدار الشهادات والنماذج الواردة بالقانون للمواطنين، والقصور فى إجراء المعاينات اللازمة و اتخاذ قرارات البت خلال المدد المنصوص عليها بالقانون و اللائحة التنفيذية، ومطالبة الحكومة بمد تاريخ ١٥ أغسطس المحدد لمهلة سداد قيمة تصالح الجدية لمن سبق تقدمه خلال الفترة السابقة مع التاكيد للمواطنين على أن من لم يسبق تقدمه فإن المهلة متاحة له حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.

 

وورد في التوصيات، التأكيد على أن أى أعمال إزالة تتم للمواطنينـ الذين تقدموا بطلب التصالح وقاموا بسداد قيمة الجدية ولم يصدر بحقهم بعد قرار لجنة البت إما قبولا أو رفضا، فإن أعمال الإزالة تلك مخالفة للقانون والدستور وتستوجب مسائلة مرتكبيها.

 

المخطابون بالانتفاع

 

واشتملت التوصيات على التأكيد للجميع أن هذا القانون لا يتضمن جزاء أوعقوبات، وإنما يرتب مكتسبات وأن شخصية العقوبة واضحة بشكل لا يقبل اللبس أو التأويل بالقانونين الأخرى المرتبطة مثل قانون البناء، قانون الزراعة، قانون العقوبات وغيرهما، وأن من ما أثير حول صفة مقدم الطلب لا تنصرف على كافة الحالات حيث أن المخاطبين بالانتفاع بمكتسبات هذا التشريع هم:.

 

أولا:المواطنون قاطنى العزب والنجوع والقرى الذين قاموا بالبناء بالمخالفة للقانون، وهم الملاك والشاغلون فى ذات الوقت ومحرر ضدهم محاضر مخالفات وبالتالى لا توجد مشكلة صفة لديهم.

 

ثانيا: قاطنى وملاك الوحدات بالمدن الجديدة بالمجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، حيث أن كافة العقارات بتلك المدن صادرة برخصة ولا يوجد بها ظاهرة المالك المستتر ( الكحول ) وبالتالى لا يوجد مشكلة الصفة.

 

ثالثا:كافة العقارات المرخصة بأسماء الملاك الحقيقين بعواصم المحافظات والمراكز والمدن، واللذين قاموا ببناء مخالف لعدد من الأدوار فإن المحاضر محررة بأسمائهم و لا يوجد أيضا مشكلة الصفة.

 

رابعا: وهى مثار اللغط فى الصفة وتنحصر فى الأبراج المقامة بعواصم ومراكز المحافظات الكبرى بأسماء مستعارة و لمالك الأصلى غير موجود أو متعنت عن السداد و لمشكلة تنحصر فى اختفاء أو وفاة شخصية العقوبة، وبالتالى يكون فى هذه الحالة فقط من حق شاغل الوحدة الانتفاع بمكتسبات القانون بالتقدم منفردا أو مجتمعا مع باقى الوحدات بتقنين الوصع تحت مبدأ القبول الطوعى أو التسوية التضامنية مع أصحاب المصلحة المشتركة.