أصبحت عبارة "التصالح في مخالفات البناء"، صداعًا في رأس الجميع خاصة المخالفين للبناء، فمنذ أن بدأت الحكومة في تطبيق القانون، سارع العديد من المواطنين، لتقديم  طلبات التصالح ودفع المبالغ المطلوبة لاثبات جدية التصالح، تفاديًا لهدم منازلهم.

وحتى اليوم الخميس، حصلت الحكومة من المواطنين المخالفين، مبلغ 2٫2 مليار جنيه، وهو مبلغ مبدائي يسدد لتأكيد جدية التصالح، وذلك بحسب ما جاء في تقرير تلقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، من اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بشأن التصالح في مخالفات البناء، وجملة العوائد المحصلة منها، اعتبارًا من يوم 14 يوليو الماضي، وحتى 11 أغسطس الجاري.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بسرعة التقدم بطلباتهم، ودفع مبالغ جدية التصالح، لتقنين أوضاعهم.

وشدد رئيس الوزراء على تمسك الدولة بمحاربة العشوائية فى البناء، وعدم السماح بعودة هذه الممارسات والمخالفات مرة أخرى، والسعي نحو تحصيل حقوق الدولة، ومنع المخالفات والتجاوزات التي تخالف القوانين.

بدروه أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن المواطنين الراغبين في التصالح تقدموا حتى الآن بنحو 611 ألف طلب، وبلغ إجمالي المتحصلات حتى الآن 2.2 مليار جنيه، منها حوالي نحو 1.8 مليار جنيه رسوم سداد مبلغ جدية التصالح الذي تبلغ نسبته 25% من إجمالي قيمة المخالفة.

وعرض وزير التنمية المحلية تقريرًا حول موقف تنفيذ الموجة الـ 16 للإزالات خلال الفترة من 8 يوليو وحتى 10 أغسطس 2020، أوضح خلاله أنه تم إزالة 7543 مخالفة بناء، و 3242 مخالفة زراعية بمساحة 178191 فدانًا.

وأشار إلى أن إجمالي ما تم إزالته من مخلفات صلبة خلال الفترة من 18 مارس وحتى 8 أغسطس 2020، بلغ 8.7 مليون طن، بمتوسط يومي 60 ألف طن.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن كمية المخلفات التي تم رفعها من إقليم القاهرة الكبرى فقط مثلت 48% من إجمالي الكمية المشار إليها، يليها  الدلتا بنسبة 26.3%، ثم الصعيد بنسبة 13.7%، ثم الإقليم الساحلي بنسبة 8.8%، وأخيراً إقليم القناة بنسبة 3.3%.

يأتي ذلك فيما تبحث لجان الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح بـ" مد العمل بالقانون رقم 17 لسنة 2019" والمعدل بالقانون رقم 1 لعام 2020، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بحضور وزيري التنمية المحلية والإسكان. 

وكانت الحكومة قد حددت يوم 30 سبتمر كأخر موعد للتصالح في مخالفات البناء، إلا أنه لم يتقدم للتصالح حتى الآن سوى 611 ألف مخالف فقط منذ 8 يوليو الماضي، من أصل 3 ملايين مخالف، وفقا للنائب خالد عبد العزيز فهمي.

ومع اقتراب انتهاء الموعد المحدد للتصالح في ظل تراجع عدد المتقدمين للتصالح، تقدم نواب بمقترحات لمد العمل بالقانون لمدة 6 أِشهر إضافية، بدلا من وقف العمل به في 30 سبتمبر المقبل.

وبحسب النائب خالد عبد العزيز، فإن هناك اتجاها لدى الدولة لخفض قيمة التصالح بنحو 20% من القيم المعلنة تسهيلا على المواطنين الراغبين في التصالح، مستشهدا بتصريحات عدد من المحافظين بدراسة خفض قيم التصالح لتصل إلى 50 و75 جنيها للمتر.