للعام العاشر على التوالي تمدد وزارة السياحة قرار وقف تراخيص إنشاء  شركات سياحية جديدة لمدة عام، لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة، وتتضمن القرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، ولكن هل سيؤثر هذا القرار على سوق السياحة في مصر؟.

 

 

صدر أول قرار بوقف تراخيص إنشاء الشركات السياحية في عام 2011 في عهد وزير السياحة الأسبق فخري عبد النور، نظرا لكثرة أعدادها وغياب الرقابة عنها، ومنذ ذلك الحين ويتجدد القرار عام تلو الآخر لعدم حاجة البلاد إليها.

 

 قرار "عناني"

 

وقد نشرت الجريدة الرسمية في عددها، أمس الأول الأربعاء، قرار وزير السياحة الدكتور خالد العنانى بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام لعدم حاجة البلاد إليها فى تلك الفترة.

 

وتضمن القرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام، وذلك بعد الاطلاع على رأى غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية.

 

 

وجاء بالمادة الأولى من القرار الذي حمل رقم 72 لسنة 2020: "يوقف بصفة مؤقتة لمدة عام قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019".

 

وصدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009.

 

وجاء القرار بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018، وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017، بتاريخ 14 فبراير 2017، والاطلاع على مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بتاريخ 24 يناير 2018، وموافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتاريخ 31 يناير 2018.

 

ليس الأول

 

وكان الاتحاد المصرى للغرف السياحية قد رأى بوقف ترخيص بتاريخ 31 يناير 2018، وهكذا منذ إصدار قرار وقف إصدار التراخيص في مارس 2011، يتم تجديد القرار كل عام، فى عهد الوزراء هشام زعزوع ويحى راشد والدكتورة رانيا المشاط.

 

ففي فبراير 2017، أصدر يحيى راشد وزير السياحة الأسبق قرارا رقم 99 لسنة 2017، بوقف قبول إنشاء شركات سياحية بفئاتها المختلفة لمدة عام.

 

ومن بعده أصدرت الدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة السابقة نفس القرار، برقم "63" لسنة 2018، وجرى تجديده فى عام 2019 .

 

كما أصدرت المشاط قرار وزاريا رقم 442 لسنة 2019، بتمديد العمل بالقرار رقم 139 لسنة 2019، يقضي بإيقاف قبول طلبات إنشاء فروع جديدة للشركات السياحية بفئاتها المختلفة لمدة ستة أشهر، اعتبارا من تاريخ انتهاء مدته، لعدم حاجة البلاد إليها خلال هذه الفترة.

 

أعدادها كبيرة

 

وتعليقا على وقف تراخيص إنشاء الشركات السياحية، قال باسم حلقة، نقيب المرشدين السائحين، إن هناك عدد كبير من شركات السياحة حاصلة على ترخيص لكن ليس لها أي نشاط في الواقع، فضلا عن أن معظم الشركات تعمل في رحلات الحج والعمرة، دون أي برامج سياحية أخرى.

 

وأكد حلقة، في تصريح صحفي، إن بالفعل البلاد ليست في حاجة إلى مزيد من شركات السياحة، ولكنها تحتاج إلى الترويج للسياحة الخارجية لجلب العملة الصعبة.

 

في سياق متصل أكد حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، أن هناك عدد من شركات السياحة التي تزاول المهنة دون الحصول على ترخيص أو سند قانوني، مما تسبب في حالة من الفوضى والإضرار بالشركات المرخصة التي تلتزم بدفع الضرائب.

 

وطالب الشاعر، خلال تصريح صحفي، الحكومة بضرورة إصدار تشريع لتغليظ العقوبة على الشركات التي لم تحصل على ترخيص والتي تمارس نفس عمل الشركات المرخصة.

 

وشدد رئيس غرفة شركات السياحة، أن هذا القطاع يحصل على دعم رئاسي ومساندة من الدولة بشكل غير مسبوق ، وهو ما يصب في صالح الدولة واقتصادها وقطاع السياحة.

 

 

غير صائب

 

وكانت النائب آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، قد تقدمت بسؤال إلى وزيرة السياحة السابقة بتاريخ 3 سبتمبر 2019، بشأن قرار رقم 442 لسنة 2019، بوقف إنشاء الشركات السياحية.

 

وتساءلت النائبة :"لماذا هذا القرار في هذا التوقيت وما الهدف منه، وما هو العائد الوطني والسياحي العائد من تطبيق هذا القرار"، لافتة إلى أن مصر في حاجة إلى تنمية السياحة التي تعد أحد أهم القطاعات الحيوية في الدولة، ولها تأثير بالغ الأهمية على النشاط الاقتصادي.

 

ورأت رزق الله أن قرار وقف إنشاء شركات السياحة قرار غير صائب، معتبرة أن تأسيس شركات السياحة يمكن أن يساعد على وجود تنافس وتقديم خدمات أفضل، وتفعيل التشبيك الدولي بين الشركات المصرية والشركات العالمية، مما يعود بثمار على السياحة في مصر.

 

وأكدت النائبة أن مصر في حاجة إلى إجراءات لتنشيط السياحة، وتفعيل المنافسة بين شركات السياحة، بضخ دماء جديدة من خلال تأسيس شركات جديدة، وليس حظر إنشائها.

 

 

التعدي على المنشآت السياحية

 

وفي سياق متصل كان هشام وهبة، عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية وأمين لجنة التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، قد دعا الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والمسؤولين المعنيين بالقطاع السياحي إلى ضرورة عقد اجتماع طاريء لبحث ومواجهة التعديات على المنشآت السياحية.

 

وبحسب وهبة، في بيان صحفي صادرعنه يوم 21 يناير الجاري، فإنه في الآونة الأخيرة وقعت تعديات على عدد من المنشآت السياحية من قبل عديد من الجهات غير المسؤولة بالمراقبة والإشراف على النشاط السياحي.

 

واستنكر وهبة ما وصفه بـ"تعديات وتهديدات" المحليات للقطاع السياحي بشكل عام وللمنشآت السياحية بشكل خاص، في ظل غياب دور وزارة السياحة المعنية بالتفتيش والمراقبة والإشراف على القطاع، والتي من شأنها التصدي لمثل هذه التدخلات.

 

ووفقا لـ"وهبة" فإن أجهزة لامحليات ارتكتب مجزرة وتدمير للمنشأة السياحية العائمة الثابتة "القصر كريستال"، بشاطيء نيل بولاق المواجه لفندق كونراد بالقاهرة، والتى يصل حجم استثماراتها لأكثر من 200 مليون جنيه، إلى جانب تشريد وضياع نحو 450 عاملاً يمثلون نحو 450 أسرة تضم على الأقل 4 أفراد.

 

وشدد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية، أن مثل هذه الأفعال تشوه صورة الاستثمار السياحى لمصر، وتبد جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية هذا القطاع وجذب الاستثمارات الأجنبية لمصر.

 

وطالب وهبة المسؤولين بالحكومة بضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل على نهضة قطاع السياحة، والذي أصبح يعاني معاناة شديدة، وخسائر فادحة، منذ يناير 2011، بدلا من تدميره وفرض العديد من الأعباء والرسوم وتكبيله بالإجراءات الروتينية والقرارات العشوائية التى تحد من انطلاقه.