قال خبراء سياحيون، إن مبادرة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بـ50 مليار جنيه، خطوة جيدة وتأثيرها الإيجابي سيظهر قريبا على هذا القطاع، لأن الدولة والشركات ستستفيد منها على حد سواء، مشيرين إلى أهمية المبادرة فى تطوير وتجديد الفنادق التى تعانى منذ 2011.

ومؤخرا، أعلن البنك المركزي عن أكبر مبادرة تمويلية لدعم قطاع السياحة، بقيمة 50 مليار جنيه توجه لصالح تطوير وإحلال وتجديد المنشآت السياحية، بجانب إسقاط الفوائد المهمشة عن المتعثرين من القطاع قبل عام 2011.

وقال المركزي، في بيان، إنه تم الاتفاق على المبادرة خلال اجتماع موسع بشرم الشيخ مع ممثلى القطاع المصرفى للالتقاء مع ممثلى اتحاد الغرف والجمعيات السياحية وكبار المستثمرين وأصحاب الفنادق.

وأوضح أنه تم استعرض كيفية الدفع بصناعة السياحة المصرية للاستفادة من معدلات النمو المتزايدة فى هذا القطاع باعتباره من أكبر مصادر الدخل من العملات الأجنبية.

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيادة قيمة مبادرة المركزى للتجديد والأحلال من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه وتجديد مبادرة السياحة الحالية ومدها لمدة عام تنتهى فى 31/12/2020 ، والاتفاق على إعفاء المتعثرين فى قطاع السياحة قبل عام 2011 من الفوائد المهمشة.

وأشار المركزي إلى أنه تم إعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نويبع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى الايسكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية (عملاء مبادرة السياحة).

وأكد البنك المركزى، أن توجيهات القيادة السياسية مساندة لصناعة السياحة لما تحققه من دخل وتتيحه من فرص عمل وصناعات عديدة مغذية، مشددا على أنه كلما تعمقت الثقة بين صناع السياحة وبين القطاع المصرفى فان هذا الدعم سيزداد ويتواصل.

فى هذا الصدد، قال مجدي سليم، وكيل وزارة السياحة الأسبق، إننا بدأنا نشعر بتحسن فى حركة السياحة خلال العام الماضي والجاري، وعندما تقف الدولة مع الشركات السياحية فإننا بذلك نوسع قاعدة العاملين والمستثمرين السياحيين.

وأضاف سليم، أن هذه المبادرة ستساهم فى مواجهة الشركات لأزمة الديون التى تعصف بها منذ سنوات، ويستطيعوا من خلالها تجديد وإصلاح الفنادق، وبالتالى تحسين عناصر المنظومة السياحية لاستقبال المزيد من السياح.

وأوضح وكيل وزارة السياحة الأسبق، أن هذه المبادرة قرار صائب من جانب الحكومة يكشف عن أنها بدأت تنظر للشركات التى لم يكن لها ذنب فيما حدث لهذا القطاع بعد ثورة يناير 2011، مشيرا إلى أن تأثير هذه المبادرة سيظهر قريبا وسيكون إيجابي للجميع سواء الشركات أو الدولة.

وقال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إن المبادرة هامة وترفع الروح المعنوية قبل المادية للقطاع السياحي.

وأضاف الشاعر، فى تصريحات تلفزيونية، أن المبادرة ستعطي دفعة للفنادق من أجل إجراء تطويرات بعد نزول مستواها منذ عام 2011، وذلك عبر التوسع في حصول الفنادق على قروض من البنوك بفائدة مبسطة 10% متناقصة.

وأوضح رئيس غرفة شركات السياحة، أن معالجة الجودة أهم المشاكل التي تواجهها الفنادق، مطالبا أن تشمل المبادرة الأتوبيسات السياحية من أجل تطويرها، حيث إن المبادرة تأتي في موعدها مع عودة السياحة، لتطوير الفنادق المتعثرة وتقليص حجم مديونية القطاع الذي يصل إلى المليارات.