انجذب الرأي العام في الآونة الأخيرة نحو قضية "الفيديو الإباحي" للمخرج خالد يوسف مع فنانتين، ومكالمة جنسية منسوبة إلى النائب هيثم الحريري، والتي انقسمت التفسيرات حولهم، إذ يراها البعض تكشف الوجه الحقيقي للمعارضين، فيما يذهب آخرون إلى أنها  محاولة "لتشويهم"، وفريق ثالث يتهم المعارضة بالتخفي وراء مواقفهم السياسية للتغطية على مثل هذه القضايا لجذب التعاطف معهم.

 

ولكن بعيدًا عن هذه التأويلات أو ذاك، فجميعها بين يدي جهات التحقيق، غير أن هذه الوقائع تفتح نافذة على التاريخ الذي تكشف صفحاته العلاقة بين "الجنس" و"السياسية"، ليس ذلك في مصر فقط، ولكن في العديد من الدول الغربية حتى إنها بدأت وانتشرت من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

 

وقبل أن نتحدث عن انتشار  "الفضائح الجنسية" في حياة السياسيين في العديد من الأنظمة في دول العالم، والتي كانت سببًا في الإطاحة برؤساء دول وزعماء معارضة، نستعرض بعض من هذه الوقائع في التاريخ المصري.

 

فاروق "زير نساء"

 

نبدأ من الملك فاروق المعروف بأنه كان "زير النساء" أي أنه متعدد العلاقات النسائية، فهكذا تناولته الصحف والسينما والدراما، وبعض الكتب التاريخية أيضا، منها كتاب "ليالي ونزوات فاروق" للكاتب مصطفى أمين، المنشور على جزءين، والذي يتحدث عن النساء في حياة الملك.

 

 

وبحسب ما نقله الكاتب أشرف مصطفى توفيق، فى كتاب "نساء الملك فاروق .. العرش الذى أضاعه الهوى"، على لسان الكاتب الصحفى الكبير مصطفى أمين، قال:"ذات يوم دخل فريد الأطرش إلى مكتبى شاحبا، أصفر الوجه، كرجل لم ينم منذ عدة أعوام، وكان يرتجف كالخائف، وكان أشبه بجثة هامدة تجلس على كرسى.. قلت له: مالك يا فريد. قال: خطفها..

 

ويضيف :"قلت: مين خطف مين؟.. قال وهو ينظر حواليه فى رعب: الملك خطف سامية جمال، فى إشارة منه إلى اهتمام الملك بسامية جمال، ومحاولته الاقتراب منها، كما حكى عن تفاصيل ليلة أمضتها "الفراشة" فى غرفة الملكة فى ركن فاروق.

 

 ورغم أن فاروق مضى الساعات التى قضاها معاها يناجيها ويناغيها، ويعترف بحبه لها، ويركع تحت قدميها فى محراب غرامها، إلا إنها فى الصباح استيقظت ووجدت فاروق غادر الركن، ولم يكن هناك سوا "بوللى" يدعوها إلى أن يوصلها بسيارته إلى دارها، وفقا لما  أورده الكتاب.

 

 

لم يكن زيرا 

ولكن كانت هناك رواية أخرى ذكرها الكاتب الكبير أنيس منصور، إذ أكد فى كتابه "معنى الكلام" بأن الملك فاروق نسبت له الصحافة الكثير من القصص الغرامية، منها مع الفنانة كاميليا، ومن الراقصة سامية جمال وتحية كاريوكا، سأل عنها ووجد إنها مبالغات، فمثلا سأل الفنانة سامية جمال، فأقسمت له على المصحف أنه لم يكن لها علاقة بالملك.

 

"لم يكن فاسدا ولم يكن زير نساء، ولم يشرب الخمر إطلاقا، ولكن ربما لعب القمار" هكذا نفت الملكة فريدة، الزوجة الأولى للملك فاروق، و أم بناته الثلاث، عن زوجها الذي كان آخر ملوك مصر وتشوهت صورته بهذا الشكل بعد ثورة 23 يوليو، وهذا ما روته عنها الكاتبة الصحفية الدكتورة لوتس عبد الكريم، صاحبة مؤسسة مجلة "شموع الثقافية، إذ كانت صديقة مقربة من الملكة فريدة.

 

عبد الناصر و"السندريلا"

 

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ناله نصيب أيضا من تشويه صورته عن طريق "الفضائح الجنسية" وكان ذلك على يد شمس بدران، وزير الحربية الأسبق، إبان نكسة يونيو 1967، إذ جاء في مذكراته التي نشرها بالصحف، ما أسماه بـ"الحياة الجنسية لجمال عبد الناصر".

 

يقول شمس الدين، في مذكراته :"لقد لاحظ صلاح نصر رئيس جهاز المخابرات أن زيادة نسبة السكر التي كانت تشكل أزمة صحية دائمة لعبدالناصر خلال سنواته الأخيرة كانت لها تأثير مباشر على حياته الجنسية مثل أي مريض سكري، فكان دور صلاح نصر تزويد الرئيس بمشاهد جنسية مثيرة سبق أن سجلها الجهاز للفنانة سعاد حسني، وغيرها من الفنانات الشهيرات في ذلك الوقت. ويبدو أن تلك المشاهد كانت تساعد عبدالناصر في التغلب على تأثيرات مرض السكري". 

 

 

 

ورد شمس الدين على الصحف التي اعتبرته فضح الحياة الشخصية لعبد الناصر قائلا :"لم أقصد الإساءة إلى شخصه ولا إلى غيره، بل كنتُ أعلق على سؤال عن مدى استقامة الرئيس، وهل كانت له علاقات جنسية غير شرعية؟".

 

وتابع، بحسب ما ورد في كتابه :"بالطبع الذين ثاروا على هذا التعليق واعتبروني أتناول حياة عبدالناصر الجنسية أقول لهم: لماذا لم تغضبوا ممن تناولوا حياة المشير عامر الخاصة بسبب زواجه من الفنانة برلنتي عبد الحميد (توفيت عام 2010)، رغم أنها كانت زوجته على سنة الله ورسوله، بل وأنجب منها طفلًا".

 

واستطرد:"كما أذكرهم باختلاق القصص الوهمية عن علاقة المشير بالمطربة وردة الجزائرية، وغيرها من الحكايات التي لا تمت إلى الواقع بصلة. لكن على كل حال كان عبدالناصر أكثر الناس التزامًا من الناحية الأخلاقية، فلم يكن لديه الوقت ولم تتح له ظروفه أن ينجرف إلى مثل هذه الأمور".

وتعليقًا على ذلك، طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، النائب العام بحظر النشر في قضية الفيديوهات الإباحية للمخرج خالدي يوسف، قائلا: "كفاية فضائح".

 

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أنه طالما أن الناس لا تلتزم بستر الله الذي فرضه علينا في الأرض، فليحظر النائب العام النشر حفاظا على أعراض الناس.

 

وتابع الباز، الإعلام لا يتمنى حظر النشر أبدا ولكن هذه القضية لها ذيول وتوابع، ومثل هذه الأمور تنخر في أساس المجتمع.

 

واستطرد: سياسيون وزعماء كثر تعرضوا للتشويه مثل عبدالناصر والملك فاروق، لكن 

قضية المخرج خالد يوسف مختلفة تماما، لأنه هو من يحاول تحويل القضية إلى سياسية حتى يظهر وكأنه بطل أمام الرأي العام، على الرغم من أنه لا يتمتع بأي قدر من الرجولة لأنه ترك ضحاياه وهرب للخارج.
 

المعارضة بعد الثورة 

وحين تقلب بين أروقة التاريخ ستجد الكثير من مثل هذه القصص سواء كانت مختلقة لتشويه صورة الزعماء والملوك والمعارضين أو أن بعضها كان حقيقيًا، فمرورا بما تعرض له الملك فاروق وما دار حول عبد الناصر والمشير عبد الحكيم عامر، تجد أن نفس السلاح يُستخدم حديثا.

 

 

وكانت "الفضائح الجنسية" وسيلة لتشويه صورة ثوار يناير ومن بعدهم المتظاهرون ضد حكم محمد مرسي، وهي ذاتها من استخدمت لتشويه صورة المعتصمين في "رابعة" من جماعة الإخوان وأنصارهم، وهي الآن تواجه نائبين محسوبين على المعارضة في البرلمان.

 

3 نماذج عالمية 

 

وننتقل من المشهد داخل الساحة المصرية إلى أنحاء العالم، إذ تجد أن ما يحدث في مصر ليس ببعيد عما يجرى على الساحة العالمية، وأن "الفضائح الجنسية للسياسيين" ليست بأمر جديد، ولكنها تجسدت في عدد من الدول الغربية، نذكر بعضها في أمريكا وروسيا وتركيا نموذجا.

 

من فرانكلين لـ"ترامب"

 

يعود بداية استخدام سلاح "الفضائح الجنسية" إلى النظام الأمريكي، بحسب تقارير صحفية،  والذي أخذ في الانتشار بالولايات المتحدة الأمريكية منذ العام 1918، حينما فُضحت العلاقة الجنسية بين الرئيس الأمريكي فرانكلين دي روزفلت وسكرتيرة زوجته.

 

هناك أيضا فضيحة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون مع إحدى العاملات بالبيت الأبيض مونيكا لونيسكي، والتي أدت إلى نهاية شعبيته وحياته السياسية.

 

وحديثا فإن هناك العديد من الاتهامات و"الفضائح الجنسية" التي تلاحق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي كان يتوقع البعض أنها قد تطيح به من الحكم إلا أنه باق ولا يؤثر عليه شيء.

 

وكانت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نشرت في تقرير لها في يوليو 2018، أن التسجيل الصوتي المسرب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ومحاميه مايكل كوهين، والذي ناقشا فيه دفع أموال نظير عدم نشر معلومات عن علاقة جنسية مع عارضة مجلة "بلاي بوي"، من الممكن أن يؤدي إلى نتيجة عكسية إذا ما تم كشفه قبيل الانتخابات.

 

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن الشريط الصوتي تم تسجيله في سبتمبر عام 2016، أي قبيل الانتخابات الرئاسية بشهرين.

 

ويقول المحامي الشخصي الحالي لترامب، رودي جولياني، لم تُدفع أي أموال، وإن التسجيل لا يحمل أي أدلة على ارتكاب جريمة.

 

ورفض ترامب التعليق على المسألة، وتهرب البيت الأبيض من الرد على أسئلة حول مدى صحة المزاعم عن علاقة جنسية، وقال إن القضية تم التعاطى معها خلال الحملة الانتخابية.

 

ووصف نائب الرئيس الأمريكى مايك بنس التلميحات عن علاقة جنسية "بأنها اتهامات جديدة لا أساس لها ضد الرئيس".

 

تشوية منافس "بوتين"

 

ومن أمريكا إلى روسيا، نجد أن قناة تلفزيونية روسية، عرضت  مقطعاً "فضائحياً"، في عام 2016، يظهر فيه أحد أبرز منافسي بوتين على الرئاسة "ميخائيل كاسيانوف" وهو ما اعتبره المراقبون بمثابة تشويه للسمعة مقصودة لدفعه على التنحي.

 

وقامت قناة تلفزيونية روسية  NTV  مقربة من الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بنشر مقطع فيديو يظهر فيه لقطات جنسية لأحد أبرز منافسي بوتين وهو رئيس الوزراء السابق "ميخائيل كاسيانوف" مع ناشطة بريطانية من أصول روسية "ناتاليا بيليفين" معروفة بمعارضتها لبوتين، وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية أن كاسيانوف وبيلفين يظهران في المقطع "شبه عاريين".

ويأتي نشر هذا المقطع بهدف تشويه سمعة المعارض الروسي والذي يعتبر مرشحاً قوياً ضد بوتين على الرئاسة، ويبدو أن المقطع تم تصويره من كاميرا مخفية بعناية ومثبتة في الغرفة.

 

 

ووفقا لموقع أورينت نت، فإن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الروسية إلى نشر الفضائح الجنسية لإقصاء المعارضين وابتزازهم، ففي عهد بوريس يلتسين الذي انتشر فيه الفساد بشكل كبير،  حيث كانت روسيا تحتل المركز الخامس بين أكثر دول العالم فساداً تم الضغط على رئيس النيابة العامة "يوري سكوراتوف" لتقديم استقالته بعد تهديده بنشر مقطع فيديو له على شاشات التلفزة الروسية.

 

 وجاءت الحملة ضد سكوراتوف بعد أن شرعت النيابة العامة في تحقيقات شملت فضائح مالية كبرى أثناء مرحلة الخصخصة، وتمت الإطاحة وقتها بوزير العدل "فالنتين كوفاليوف" بنفس الطريقة حيث أجبر على الاستقالة بعد بث مقطع فيديو "فضائحي" له.

 

معارض أردوغان 

 

نموذج آخر لتشويه المعارضة بـ"الفضائح الجنسية" هذه المرة من تركيا، ففي عام 2010، أطاحت "فضيحة جنسية" بزعيم المعارضة التركي، إذ أعلن  «دنيز بايكال» زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض استقالته من منصبه، إثر نشر صحيفة «وقت» التركية المعروفة بقربها من الحركات الإسلامية التركية، شريط فيديو على موقعها الإلكتروني، يبين لقطات له مع عضو لحزبه في البرلمان التركي تدعى نسرين بايتورك، صورت بكاميرا خفية، وهما في وضع غير لائق في غرفة النوم.

و قد أثار هذا الحادث مشاحنات بين الزعيم المعارض وزعماء الأحزاب الأخرى التي يصر بايكال على اتهامها بالوقوف وراء هذه العملية، إلا أن نشر شريط الفيديو، جاء أنهىالمشوار السياسي لزعيم المعارضة الذي دام 37 سنة.

و فور نشر الشريط، لم يصدر أي تكذيب من جانب بايكال ونسرين، إلا أن بايكال انتظر ثلاثة أيام ليعلن عن استقالته، وشدد أن استقالته ليست استسلاما ل«المؤامرة» بل تحد لها. وقال: «استقالتي لا تعني الهرب أو الاستسلام».

كما أن وسائل الإعلام تناقلت أن هذه «مؤامرة أحيكت ضده»، معتبرة الأمر «انتهاكا للحقوق والحريات الشخصية». ووجه بايكال أصابع الاتهام إلى الحزب الحاكم بقيادة غريمه السياسي اللدود رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، حيث أفاد بأن الحزب الحاكم هو الذي دبر هذه المؤامرة، خاصة أن توقيت خروج الشريط يسبق الاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل تشويه سمعته وسمعة حزبه.

 

فيما جاء رد أردوغان :"أنا أيضا تابعت باستغراب خطاب زعيم حزب الشعب الديمقراطي دينيز بايكال كما شاهده المواطنون على شاشات التلفزيون..وعندما علمت بمسألة الشريط، وبدون حتى مشاهدته شخصيا، قمت فورا بالاتصال بوزير المواصلات والاتصال ليقوم بما يمكن القيام به من أجل إيقاف تداول الشريط على شبكة الأنترنت، فنحن كحكومة لا يمكننا الجلوس ومشاهدة تداول مثل هذه الأشرطة التي تتعارض مع الآداب العامة".