طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، السلطات المصرية، بإطلاق سراح عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية فورا ، وذكرت الشبكة أن هجوم الأمن على الموقع واقتياد رئيس تحريرها لقسم الشرطة يجعل منه أولى ضحايا ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الثانية.
واضافت الشبكة في بيان لها، أن لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام كانت قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع «مصر العربية» مبلغ 50 ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29 مارس الماضي ونشره ، تحت عنوان «نيويورك تايمز.. مصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3دولارات» بزعم مخالفته للقواعد المهنية،ورغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة نيويورك تايمز إلا أن اللجنة اعتبرته مسئول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي، ولم يكد يمر يومين حتى تطور الاعتداء إلى مداهمة المقر وإلقاء القبض على رئيس تحريره
وتابعت: موقع مصر العربية مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة، وهو أحد المواقع المهنية المستمرة في عملها رغم التضييق والحجب ، ويعمل به ما يزيد عن 50 صحفي وصحفية، قد تعرض للاقتحام من قبِل قوات الأمن، في محاولة لترهيب الصحفيين وتخويفهم بزعم عدم وجود ترخيص من البلدية، ثم تم اقتياد رئيس التحرير "عادل صبري" حيث يتم عرضه اليوم على نيابة الدقي.
وطالبت الشبكة أيضاً بإطلاق سراح كل الصحفيين، ووقف الملاحقات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية، ووقف تجريم الصحافة والسياسات المقوضة لحرية الرأي والتعبير واحترام حرية تداول المعلومات مع كف يدها عن المواقع والمنصات الإعلامية من الحجب وإطلاق يد الصحافة الحرة دونما قيد أو شرط، وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وبالتوازي مع العهود والمواثيق الدولية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، إنه يتوجب على أجهزة الدولة التوقف عن ممارساتها المعادية لحرية الصحافة وإنه ينبغي على المجلس الأعلى للإعلام القيام بدوره المنوط به في التصدي للاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها الصحفيون، والتي كان آخرها الأمس بمداهمة عناصر أمنية لمقر موقع مصر العربية وإلقاء القبض على رئيس تحريره عادل صبري، واحتجازه حتى الآن بمزاعم واهية.
