أعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" مجددا تضامنها مع الكاتب الصحفي عادل صبري الذي ألقي القبض عليه في الثالث من أبريل الجاري.

وكتبت المنظمة المعنية بحرية الصحافة عبر حسابها على تويتر: "حملة مصرية على الإنترنت من أجل عادل صبري، رئيس تحرير الصحيفة الإلكترونية الذي ألقي القبض عليه في الثالث من أبريل".

وذيلت المنظمة تغريدتها قائلة: "الحرية لعادل صبري" في إشارة إلى مساندتها للهاشتاج الذي يحمل نفس الاسم ويدعو السلطات المصرية للإفراج عن رئيس تحرير "مصر العربية" .

ومراسلون بلا حدود هي منظمة تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها، وتحمل صفة مستشار لدى الأمم المتحدة.

وتأسست المنظمة عام 1985 على يد الناشط الحقوقي روبرت مينارد.

وفي وقت سابق، قال إريك نيتشت الصحفي بوكالة رويترز للأنباء إن عادل صبري وجد نفسه متهما بالإرهاب ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر بعد نشر الموقع تقريرا مترجما من صحيفة نيويورك تايمز حول الانتخابات الرئاسية.

وكتب نيتشت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أمس الجمعة: "بعد إعادة نشر تقرير لنيويورك تايمز عن الانتخابات، وُجهت لعادل صبري الآن اتهامات بالانتماء لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر".

وأورد نيتشت تقريرا لوكالة أنباء رويترز  تضمن أحدث تطورات أزمة مصر العربية ورئيس تحريرها، والتي تتمثل في قرار نيابة الدقي بحبس عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وتابعت رويترز: "أُلقي القبض على عادل صبري الثلاثاء 3 أبريل بعد مداهمة  "مصر العربية" من قبل الشرطة الذين أخبروا المحامين أن الموقع لا يملك الرخصة اللازمة لمزاولة المهنة، وتم إغلاق المقر في ذات اليوم".

واستنادا على التحريات الأمنية، بحسب رويترز، وجهت نيابة الدقي اتهامات لصبري بـ "الانتماء لجماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"و"الترويج باستخدام الكتابة والرسوم للمذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور"، و"التحريض على التظاهر" بحسب إيمان حامد محامية رئيس التحرير.

ونقلت رويترز عن إيمان حامد قولها إن صبري أنكر تماما صحة تلك الاتهامات، لافتة إلى أن فريق الدفاع قدم للنيابة كافة الأوراق التي تثبت امتلاك الموقع للأوراق المطلوبة لمزاولة المهنة.

وأردفت الوكالة  البريطانية: "القبض على رئيس التحرير جاء بعد يومين فحسب من قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم مصر العربية 50 ألف جنيه لإعادة نشر تقرير من صحيفة نيويورك تايمز بشأن مخالفات "مزعومة" أثناء انتخابات الرئاسة".

 دانييل رودز المتحدثة باسم  نيويورك تايمز دافعت عن صحة ما نشرته الصحيفة الأمريكية قائلة: "متمسكون بدقة تقريرنا وندين بشدة أي عمليات قبض تستهدف ترويع الصحفيين وخنق حرية الصحافة".