شهد مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، اليوم الأربعاء، مطالبات لاستدعاء وزير البترول، طارق الملا، بعد إعلان شركة "ديليك دريلينغ" الإسرائيلية عن توقيع عقد لمدة عشر سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، لتصدير الغاز الطبيعي لمصر.
جاءت المطالبات عبر طلب إحاطة مقدم من النائب محمد بدراوي عوض، عضو اللجنة الإقتصادية، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب بشأن ما أعلنه رئيس وزارء الكيان الصهيوني بعقد اتفاقية لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر لمدة 10 سنوات وبقيمة 15 مليار دولار.
وأكد النائب في طلب الإحاطة أن هذا الإعلان يتنافي مع ما أعلنه وزير البترول والثروة المعدنية، خاصة في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز والتي كان آخرها حقل ظهر، وحسب تصريحات وزير البترول فإن هذا الحقل يكفي الاستهلاك المحلي ويحقق فائض في المستقبل للتصدير.
وطالب النائب بمناقشة طلب الاحاطة بحضور وزير البترول، لكشف الحقائق والملابسات حيال هذا الملف الذي يشغل الراي العام.
وفى السياق ذاته؛ تقدم النائب عبدالحميد كمال، بطلب احاطة عاجل لذات السبب، وهاجم النائب بشدة تلك الخطوة مطالباً بالمقاطعة في التعامل مع الكيان الصهيوني .
على الجانب الآخر؛ أشاد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، باتفاقية تداول الغاز الطبيعي، والتى ستجعل من مصر سوق حرة للغاز، لافتاً إلى أنها أصبحت مهيأة لتكون مركزًا إقليميًا لتجارة الطاقة على المستويين الإقليمي والدولي.
وكشف عبدالقادر، أن الاتفاقية سيكون لها دوراً كبيراً فى زيادة قيمة الدخل القومى بعد ضخ العملة الصعبة من خلال هذه الاتفاقية، مشيراً إلى أنه سبق للبرلمان المصرى وأن أصدر منذ فترة ماضية قانون الغاز، والذي يتيح الفرصة أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد وتصدير الغاز والاستفادة من البنية التحتية لمصر بما يزيد من الدخل القومى، وتحويل مصر بهذه الطريقة إلى مركز إقليمي لتداول الغاز.
وأوضح وكيل لجنة الإعلام، أن الحكومة لا تشترى الغاز من إسرائيل، ولكن من يشتريه هي الشركات الخاصة، التى قامت بالتعاقد مع إحدى الشركات الإسرائيلية العاملة في التنقيب عن الغاز على استيراد الغاز من إسرائيل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية ليست طرفًا في تلك الاتفاقية، حيث يتم تسييله داخل المحطات المصرية، ومن ثم يتم إعادة تصديره بشكل آخر وصورة أخرى، وهو ما يحقق القيمة الاقتصادية لمصر، موضحاً أن هناك أموالاً سيتم ضخها فى خزينة الدولة مقابل مرور الغاز في الشبكات المصرية وتسييله داخل محطتي إدكو ودمياط، وهو ما يفتح أبواب الخير على مصر واقتصادنا القومى.
وأشاد عبدالقادر، بمكاشفة ومصارحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاحه عدد من مراكز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، والتى أكد خلالها على أن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى الصفقة التى تم توقيعها مؤخراً بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل.
