وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى.

وبدأ المجلس في مناقشة القانون، بينما فتح محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، النار على النقابات العمالية المستقلة، واصفا إياها بأنها تتبع "أسلوب المزايدة"، مؤكدا أن كثرة هذه اللجان تهدد العمل والإنتاج.
 

وطالب النائب بأن يكون هناك نص صريح يقول إن المنشأة الصناعية لا يكون بها إلا لجنة نقابية واحدة حتى لا تتعطل عجلة الإنتاج

وقال عبد العال:"لن نقبل لأي لجنة أن تتحكم في الشأن الداخلي المصري"، مؤكدا أن مصر تحترم كل الاتفاقيات الدولية وتعتبر جزء لا يتجزأ من الدستور وأن مصر ترحب بأي لجنة تزور مصر للإطلاع على أي وضع من الأوضاع، ولكن بشرط احترام سيادة هذه الدولة.

جاء ذلك تعليقا على ما طالبت به النائب ثريا الشيخ بضرورة احترام الاتفاقيات الدولية في الحريات النقابية، لاسيما أن لجنة المعايير التابعة لمنظمة العمل الدولية، تزور مصر 13 الشهر الجاري، حتى لا يظل اسم مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.

ووضعت منظمة العمل الدولية مصر على القائمة القصيرة للدول التي تنتهك حقوق العمال المعروفة إعلاميا بـ"القائمة السوداء" بسبب عدم إقرار قانون عمالية " بما يتوافق مع معايير العمل الدولية خلال فاعليات الدورة 106 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو الماضي.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات، ولن تسمح لأي لجنة أن تتدخل في شئون مصر، مؤكدا أن مصر تراعي كافة الحريات النقابية.

من جانبه قال عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن انتخابات مجالس إدارات المنظمات النقابية لن تتعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ومواعيدها لن تصدم معها، قائلا:" انتخابات النقابات مش هتتعارض مع انتخابات رئاسة الجمهورية".

وافق مجلس النواب على 41 مادة بمشروع قانون المنظمات النقابية، بعدما ناقش التعاريف والأحكام العامة بالقانون الخاص بالمنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي بشأن التعاريف والأحكام العامة.

وتضمن أبرز ما وافق عليه النواب حق العامل في الخروج إلى المعاش الاحتفاظ بالعضوية النقابية بشرط التقدم بطلب خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى المعاش.

فيما نص مشروع القانون على أن تنتهي العضوية في المنظمة النقابية لأي سبب من الأسباب الآتية: الانسحاب، وفقد شرط من شروط العضوية، وعدم سداد الاشتراك للمدة التي تحددها لائحة النظام الأساسي للمنظمة، والفصل من عضوية المنظمة النقابية، والإحالة إلى التقاعد لأي سبب من الأسباب، ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة إلى التقاعد الاحتفاظ بالعضوية النقابية، وأخيرا الوفاة.

وضمن مواد القانون وافق النواب، على أن يكون إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، ويكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 10 نقابات عامة تضم في عضويتها مائتي ألف عامل على الأقل.