طرح النقاش الحكومي الذي دار حول الإجراءات المطلوبة لتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، وتوفير الميزانية اللازمة لها، تساؤلات عن مدى جاهزية المستعدين لخوض السباق الرئاسي الذي يفترض أن تبدأ أولى فعالياته في فبراير المقبل.
وقال سياسيون تحدثوا لـ"مصر العربية": إن الخطوة الحكومية جاءت متأخرة كما أنها لم تُضف جديدًا لملف الانتخابات وسط اعترافات بوجود مشاكل سياسية ربما تحول دون تجمع القوى السياسية في كيان موحد.
وقبل يومين، اجتمع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مع وزيرى العدل وشئون مجلس النواب لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، ومراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة.
الاجتماع الذي يعدّ أولى خطوات الحكومة في التحضير لانتخابات الرئاسة التي تنطلق في صيف العام المقبل 2018 ، وصفه "مدحت الزاهد" القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأنه جاء متأخر جدًا، لكونه مجرد اجتماع تحضيري لم ينتج عنه أي شيء حتى الآن.
وقال الزاهد لـ"مصر العربية" إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يندرج ضمن القوانين المكملة للدستور والتي كان يفترض صدورها في دور الانعقاد البرلماني الأول الذي انتهى في أكتوبر الماضي إلا أنه لم يقر إلا في 4 يوليو المنصرم.
وأوضح أنه بجانب ذلك فإن المناخ العام لا يضمن إجراء أي انتخابات نزيهة في الوضع الحالي، بسبب التضييقات المتكررة على السياسيين المعارضين، و تغول السلطة التنفيذية على بقية السلطات.
وبحسب الزاهد، فإن مظاهر التضييق كانت واضحة في قانون السلطة القضائية الذي كرس قرار تعيين قيادات كل المؤسسات القضائية في يد رئيس الجمهورية.
وتابع: التضييق نفسه حدث بشكل مختلف مع كل من ارتبط اسمه بالانتخابات الرئاسية المقبلة، فبمجرد الحديث عن خالد على رئيسا للجمهورية بدأت حملات التشوية التي تورطت فيها بعض الصحف المؤيدة للسلطة في ترويج شائعات وتلفيق تهم.
ومضى قائلا: "علي" يواجه حاليا تهمة ملفقة لإزاحته من انتخابات الرئاسة المقبلة، إضافة لملاحقة العشرات من أعضاء حزبه الذين كانوا بدأوا في التحرك بالمحافظات للتعبير عن رؤيتهم للانتخابات المقبلة.
ويحاكم خالد علي رئيس حزب العيش والحرية "تحت التأسيس" بتهمة ارتكاب فعل فاضح عقب انتهاء جلسة الحكم في الطعن المقدم من الحكومة في قضية جزيرتي تيران وصنافير يناير الماضي.
وبحسب الزاهد، حدث نفس الأمر مع السفير معصوم مرزوق، الذي ترددت أحاديث عن احتمالية ترشحه هو الآخر ممثلًا عن التيار الديمقراطي وتم مداهمة منزله وبعثرة محتوياته.
وأكد أن الأمر لم يتوقف عند المرشحين المحسوبين على أحزاب معارضة فتعدى الأمر لمرشحين محسوبين على الدولة وكانوا يشغلون مناصب قيادية في السابق، لدرجة أن أحدهم أعلن نفيه لأخبار الترشح للرئاسة بعد 24 ساعة من تداولها.
ولفت الزاهد، إلى أن الوضع الحالي يشير إلى أن الانتخابات المقبلة سيخوضها مرشح وحيد هو الرئيس السيسي، وربما يشهدون ظاهرة ما يسمى بمرشح اللحظات الأخيرة الذي سيعتمد على العصبيات والإطارات التقليدية الحاسمة للانتخابات في مصر، ولن ينجح أحد بناء على برنامج يقدمه أو فكر يطرحه.
ونوه إلى أن الأمر ليس متعلقًا باتخاذ إجراءات البدء في التحضير للانتخابات أكثر ما هو وضع ضمانات للمنافسة النزيهة ومنح فرص متساوية لكل المرشحين.
وتساءل الزاهد: “هل سيتم إتاحة نفس الفرص الإعلامية لكل المرشحين لعرض أفكارهم، متوقعًا عدم وجود منافسي الرئيس السيسي لوسائل إعلام تعرض وجهة نظرهم خصوصا بعد حجب السلطات ﻷكثر من موقع إلكتروني، وسيطرتها على الصحف المملوكة للدولة".
ومنذ 24 مايو الماضي حتى نهاية يونيو الجاري، توسعت دائرة الحجب لتشمل مواقع عدة، منها: "مصر العربية، مدى مصر، البديل، البداية، ساسة بوست، نون بوست، مصريات، وبوابة يناير...". ووفقا لمؤسسة حرية الفكر والتعبير، فإن عدد المواقع الإخبارية المحجوبة بلغ 123 على الأقل آخرهم موقع "كورابيا " الرياضي ، و"الأهرام المكسيكي" الساخر
يشار إلى أن اللجنة المركزية لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي أطلقت في فبراير الماضي مبادرة مصر 2018 لبدء حوار سياسي ومجتمعي عام يطرح برامج وسياسات بديلة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
ويتفق معه محمد سامي رئيس حزب تيار الكرامة، في أن الإجراءات الحكومية لا تعني أي جديد لاسيما وأن التوجه العام حاليا يسير في طريق إخلاء الساحة لمرشح بعينه.
ويقول لـ"مصر العربية": إن هناك نية لتعطيل أي مجهودات تبذلها القوى السياسية في ملف الانتخابات الرئاسية، متهما السلطات بعدم الجدية في التعامل مع رئاسيات 2018.
وأضاف، أن هناك ركودا عاما بالحياة السياسية، يتزامن مع حملة تضييق غير مسبوقة، وتأميم لكافة المنافذ وعدم السماح لمن يستحق الترشح بالحصول على نفس الفرصة المتاحة للرئيس السيسي.
ويعترف رئيس تيار الكرامة، والذي دفع بحمدين صباحي في الانتخابات الماضية أمام السيسي، بأنه هناك أخطاء ونقاط ضعف تعاني منها القوى الحزبية، مشيرًا إلى أن إمكانية تجمعهم حول مرشح واحد تبدو حتى الآن صعبة.
فيما يرى أحمد البرعي، وزير التضامن الأسبق، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة لن تكون جدية، في ظل عدم قدرة القوى السياسية المعارضة على التوحد واختيار برنامج واضح المحاور والأهداف ومرشح قوي، بجانب الزخم الإعلامي والسياسي حول ضرورة بقاء الرئيس السيسي لفترة ثانية.
قال البرعي، لـ" مصر العربية"، إن الإعلام له دور أيضًا؛ لأن غالبيته لم يعد يستعين بالشخصيات المعارضة، وأنشأ حصارًا حولهم، إضافة لعدم فتحه هذا الملف، مشيرًا إلى أن الجميع سيفاجأ بأن الانتخابات الرئاسية على الأبواب ولا مرشح سوى الرئيس الحالي.
ورغم بدء الحكومة في الإجراءات المتعلقة بالهيئة الوطنية للانتخابات، لم يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون حتى الآن، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ، غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة الروتينية في مثل هذه القوانين وحدوثها مسألة وقت فقط.
كان رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، قال في تصريحات صحفية مؤخرًا، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
ومرارًا تفادى السيسي الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة وفق القانون والدستور بمصر، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ويعينهم، لمدة 6 سنوات.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.
