بدأت حكومة المهندس شريف إسماعيل، إجراءات تفعيل "الهيئة الوطنية للانتخابات"، المعنية بإدارة الاستفتاءات والانتخابات بمصر، ومن بينها رئاسيات 2018.
وحسب بيان للحكومة، عقد رئيس الوزراء، أمس، "اجتماعا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم، وشؤون مجلس النواب عمر مروان، وممثل عن وزارة المالية (لم يسمه البيان)".
وخلال الاجتماع "تمت مراجعة الإجراءات المطلوبة من الحكومة لتفعيل دور الهيئة الوطنية للانتخابات"، وفق البيان.
وأوضح البيان أن تلك الإجراءات تشمل "اختيار مقر ملائم للهيئة، وتوفير الاعتمادات المالية والالتزامات الإدارية المطلوبة حرصا على سرعة تفعيل دور الهيئة"، دون مزيد من التفاصيل.
ويعد هذا الاجتماع أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان لقانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.
وتأتي هذه الخطوة، رغم عدم مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون بعد، وهي مصادقة مطلوبة لدخوله حيز التنفيذ، غير أن مراقبين يصفونها بالخطوة الروتينية في مثل هذه القوانين وحدوثها مسألة وقت فقط.
كان رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هى الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.
وفي الأشهر الأخيرة طالب معارضون للسيسي بسرعة إنشاء وتشكيل تلك الهيئة (التي أقرها دستور 2014)، وانتقدوا التأخر في بدء إجراءات إنشائها.
ومرارًا تفادى السيسي (تولى الرئاسة في يونيو 2014)، الكشف عن نيته الترشح لولاية رئاسية ثانية من 4 سنوات، مكتفيًا بربط الأمر بإرادة المصريين.
والهيئة وفق القانون والدستور بمصر، هي "مستقلة لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري وتختص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية".
وللهيئة حق إعداد قاعدة بيانات الناخبين ومراجعتها بصفة مستمرة دوريًا، ودعوة الناخبين للاستفتاءات والانتخابات وتحديد مواعيدها، وفتح باب الترشح، وتلقي طلبات الترشح وفحصها والبت فيها، وفق قانون إنشائها.
وبحسب القانون ذاته، من المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 10 أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية بمصر، والذين تختارهم مجالسهم المعنية، ثم ترسل الأسماء لرئيس البلاد ليعينهم، لمدة 6 سنوات.
وفي السابق، كانت هناك لجنة قضائية عليا للانتخابات منوط بها إدارة الانتخابات البرلمانية والاستفتاءات بالبلاد، ولجنة قضائية أخرى لإدارة الانتخابات الرئاسية، ولجنة ثالثة إدارية برئاسة وزير التنمية المحلية لإدارة انتخابات المجالس المحلية.
شاهد التقرير التالي:
