قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم السبت، بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه نبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فساد الداخلية.
وألزمتهم المحكمة برد 195 مليون و936 ألف وتغريمهم مبلغ مماثل متضامنين، ومعاقبة 8 آخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزام العادلي و9 آخرين برد مبلغ 529 مليون جنيه.
كما ألزمت المحكمة ورثة المتوفين بمبلغ 100 ألف وواحد لوزير الداخلية بصفته، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، خلال الفترة من عام 20000 حتى يوليو 2011.
جاء ذلك في القضية المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدي به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، في الفترة من عام 2000 وحتى 2011.
ووجه قاضي التحقيق لـ"العادلي" تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، من خلال توقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة التي تم الصرف لها.
وأكدت التحقيقات أنه المسؤول الأول عن إهدار هذه الأموال بصفته أعلى قيادات الوزارة، ولا قرار يصدر دون علمه وتوقيعه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم ومنها الإضرار بالمال العام وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين، والاستيلاء على المال العام الموجهة للعادلى والمتهم الثانى فى القضية، وتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام وموجهة لكل المتهمين.
وضمت قائمة الاتهامات "تزوير أوراق رسمية وهى تهمة موجهة للمتهم الاول والثانى، واستعمال محررات مزورة وهى تهمة موجهة لجميع المتهمين عدا السابع والثامن، وتظفير الغير وهى تهمة موجهة للمتهمين من الاول وحتى الثالث".
