أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 آخرين من موظفى الحسابات بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على أكثر من ٢ مليار جنيه من أموال وزارة الداخلية، لجلسة 22 نوفمبر للاطلاع واستخراج صورة رسمية من التقرير الفنى الذى سلمته اللجنة الفنية والخاص بوزير الداخلية الأسبق.

صدر القرار  برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى وأمانة سر أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.

وتسلمت اليوم المحكمة تقرير اللجنة الفنية الخاصة بفض الأحراز وسلمت الدفاع نسخة منها وأجلت المحاكمة للاطلاع على التقرير ومناقشتها.