أعلنت 16 منظمة حقوقية و262 من الشخصيات العامة، تحميلها الحكومة المصرية المسؤولية عن تراجع الحالة الصحية للكاتب والباحث هشام جعفر، المحبوس بسجن العقرب، بعد نقله من مستشفى ليمان طرة إلى زنزانته دون إتمام علاجه، وفق بيان صدر اليوم.
وأعرب البيان عن قلق الموقعين عليه على صحة جعفر وسلامته الجسدية، مطالبين بالإفراج عنه ومحاكمته وهو مطلق السراح.
وأكد البيان أن حرمان جعفر من تلقي الخدمات الطبية داخل السجن يعد انتهاكًا للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء التي أوصت بها المواثيق الدولية.
وأشار إلى تعرض هشام جعفر للعديد من الانتهاكات بداية من اعتقاله دون وجه حق وإخفائه قسريا لمدة 3 أيام، وعرضه على نيابة أمن الدولة العليا دون تمكن محاميه من الحضور، ووضعه في السجن احتياطيا لفترة تزيد عن 517 يومًا منها 67 يومًا في زنزانة انفرادية بسجن العقرب.
وألقت قوات الأمن القبض على هشام جعفر قبض في 21 أكتوبر 2015، حيث اقتحمت قوة شرطية مقر مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية، في الواحدة والنصف ظهرا والتحفظ عليه، أثناء تفتيش المكان والحاسبات الآلية، ومنعوا دخول المحامين في الوقت الذي انتقل بعض الضباط إلى منزل جعفر القريب من مقر المؤسسة وفتشوا المنزل وعبثوا بمحتوياته، حتى تم إغلاق مدخل المؤسسة بالشمع الأحمر، واقتياده جعفر إلى سجن العقرب، على حد وصف البيان.
وأضاف البيان: وجهت النيابة لجعفر اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة، وتلقي رشوة مالية من جهات أجنبية، على خلفية إجراء مؤسسة مدى لعدد من المشاريع البحثية في مجالات مختلفة (منها الحوار الوطني، التسامح، فض المنازعات، الأسرة والمرأة والطفل)، ونشر نتائجها على الموقع الخاص بالمنظمة دون إذن الأجهزة الأمنية، حيث ترى تلك الأجهزة أنه يجب أخذ موافقتها على إجراء مثل هذه البحوث، بل وعرض نتائجها عليها قبل إعلانها.
وكانت أسرة هشام جعفر قد أفادت بأنه جرى نقله دون إتمام علاجه من مستشفى ليمان طرة إلى سجن العقرب يوم الاثنين 13 مارس 2017، وأنها لم تكن المرة الأولى التي يتم حرمانه من حقه في العلاج ونقله السجن دون إتمام شفائه؛ فقد سبق إعادته من مستشفى القصر العيني، وصدر تقرير طبي على خلاف الحقيقة يفيد إجراءه لعملية جراحية، وتحسن حالته الصحية، إلا أن سوء حالته الصحية قد استدعى تركيب قسطرة طبية ظهر بها في جلسة 24 أغسطس 2016.
الموقعون على البيان:" الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لجنة العدالة – جنيف – Committee for Justice (CFJ)، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون".
ووقع عدد من الشخصيات العامة البيان منهم: "ميشيل جميل نصير، منسق برامج الشرق الأوسط في مجلس الكنائس العالمي – جنيف، ونجاد محمد البرعى محامى بالنقض الرئيس التنفيذي للمجموعة المتحدة للقانون، وجميلة محمد اسماعيل سياسية و إعلامية، وبلال فضل كاتب و مؤلف، وجورج اسحق عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، وكارم يحيى سيد صحفي وعمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، وإبراهيم السيد عيسى رئيس تحرير جريدة المقال، وعايدة سيف الدولة، أستاذة جامعية.
