أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه مع عدد كبير من النواب يمثلون دول مختلفة وعلى مدى عامين عقدوا حلقات نقاشية بينهم، كمبادرة تأتي ضمن برامج الاتحاد الأوروبي تم خلالها وضع عدد من التوصيات الهامة التي تساعد الدولة المصرية على مكافحة الإرهاب ووضع خطط أفضل تتناسب مع التطور النوعي للعمليات الإرهابية.
وجاء ضمن هذه التوصيات إتباع سياسات وطنية منسقة لمكافحة الإرهاب وتفويض هيئات مختلفة بوظائف وأدوار حقيقية لبلورة رؤية وأنشطة فعالة لمكافحة الإرهاب والوقوف على الآليات الدولية والإقليمية اللازمة لذلك من خلال سَن القوانين الملائمة واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
وشملت التوصيات ضمان إشراك المجتمع المدني في صياغة وتطوير وتنفيذ استراتيجية لوطنية لمكافحة الإرهاب وتطبيق مبدأ الشمولية عند تطوير الإطار والسياسات الوطنية لمكافحة الإرهاب.
وتخصيص ميزانية كافية لدعم تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة الإرهاب وتعزيز القواعد الخاصة بالإجراءات الجنائية والإصلاحات المرجوة في نظام العدالة لمواجهة التحديات المرتبطة بالقضايا الإرهابية وكذا الحفاظ على التوازن المطلوب ما بين المستوى الكافي من المعلومات الواجب الإفصاح عنها إعمالا للشفافية وفي نفس الوقت الحفاظ على المستوى المطلوب من السرية لكي تتمكن الحكومة من مواجهة الإرهاب بالكفاءة المطلوبة، إلى جانب تعزيز تبادل المعلومات والتعاون بين البرلمانات المختلفة في مواجهة الإرهاب كظاهرة عالمية.
وأوضح السادات، أن هذه التوصيات تأتي انعكاسا للدور الذي يجب أن يقدمه البرلمانيين في سياق مكافحة الإرهاب متعدد الجوانب باعتبارهم الدعامة الأساسية في تطوير التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب ومشاركتهم في هذا مجال من شأنها أن تزيد كذلك من فاعلية تلك السياسات.
