أثار انتشار عقد زواج للمطربة اللبنانية هيفاء وهبي بمدير أعمالها السابق محمد الوزيري الجدل حول صحته، وجاء تاريخ العقد منذ 3 سنوات أي في 2017.
ولفت نظر الجمهور بعض البنود في العقد مثل المهر الذي كتب بـ1000 جنيه فقط، وكما تضمن اعتبار الطرفان العقد أنه عقد زواج دائم منتج لكافة آثاره الشرعية والقانونية، وأنه ليس بغرض المتعة الوقتية.
لكن محامي النجمة هيفاء وهبي قرر عدم السكوت على العقد المتداول ، وخرج في تصريحات صحفية له، أكد فيها أنه مزر ، وأن "الوزيري" لو كان يمتلك عقدا حقيقيا كان قدمه إلى المحكمة، وهدد محامي هيفاء وهبي المستشار ياسر قنطوش بسجن الوزيري بسبب هذا العقد.
وكان مؤخرا شهدت قضية هيفاء وهبي و مدير أعمالها محمد وزيري، تطورات جديدة بعدما قدم محامي وزيري إستئناف على أمر حبسه لكنه قوبل بالرفض من قبل غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، وجاء ذلك منذ أسبوع.
واتهمت هيفاء وهبي؛ مدير أعمالها محمد وزيري، بالنصب عليها وسرقة مبلغ 63 مليون جنيه دون وجه حق من ممتلكاتها بتوكيل عام، يتيح له التعامل في المبالغ المستحقة لها لدى المنتجين والقنوات الفضائية وبعض منظمى الحفلات.
كما اتهمت المطربة اللبنانية مدير أعمالها السابق، بالاستيلاء على 5 وحدات مملوكة لها من ضمنهم الفيلا التي يسكنها في مجمع سكني بأكتوبر وشركة عقارات.
وخرج الوزيري ورد على اتهامات هيفاء وهبي، قائلا: "مفيش توكيل رسمي عام ليا، احصل من خلاله على أموالها وأملاكها، والفيلا التي اجلس فيها في الوقت الحالي ملكي، مينفعش اجلس في بيت مش بتاعي".
وتابع:"لم تكتب شيء باسمي، انا نفسي يطلع مستند واحد على الكلام ده"، ونفى أنه هدد النجمة بأي شيء معلقا:"هو أنا بلطجي دي هيفاء وهبي".
وأكد أنه تزوج من هيفاء وهبي منذ عام 2017، ولكن العلاقة توترت بيننا منذ بداية تصوير أشباح أوروبا في 2019.
