حذرت منظمة العفو الدولية، من عواقب الهجوم العسكري التركي، ضد المُقاتلين الأكراد، شمال شرق سوريا.
وقالت ماري ستروثرز، مديرة برنامج أوروبا في منظمة العفو الدولية، إن الهجوم العسكري الذي شنته تركيا، شمال شرق سوريا ينذر بخطر وقوع عواقب إنسانية مدمرة، وزيادة زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وتابعت أن الأعمال العدائية ستؤثر وتحد من إمكانية وصول المساعدات الإنسانية، ممّا سيدفع السكان المدنيين الذين عانوا سنوات من العنف والتشرد، إلى حافة الانهيار.
وأضافت أنه من المهم أن تحترم القوات التركية في المنطقة التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لتخفيف تأثير عملياتها العسكرية على السكان المدنيين، مُستدركة: "يجب على تركيا ضمان وصول المدنيين الفارين من النزاع إلى مناطق أكثر أمانًا، بما في ذلك عبور الحدود إلى تركيا لطلب الحماية الدولية".
وواصلت: "يصاحب هذا الهجوم حملة صارمة على المعارضة، والرقابة على وسائل الإعلام، عن طريق إجراء تحقيقات بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والاعتقال من قبل الشرطة، لاستهداف أولئك الذين ينتقدون العملية العسكرية".
واختتمت: "إن قمع الانتقادات للعمليات العسكرية في تركيا، واستهداف الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال التهديد بالاعتقال والملاحقات القضائية الجنائية - أمر غير مقبول، فهذه الحملة تنتهك التزامات تركيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولن تخفي الحقيقة القاسية للهجوم بطريقة سحرية".
وشنت تركيا عملية عسكرية، يوم الأربعاء الماضي، ضد وحدات حماية الشعب الكردية شمال سوريا والتي تعتبرها فرعا "إرهابيا" للمسلحين الأكراد المتواجدين على أراضيها.
وتهدف العملية إلى إقامة منطقة آمنة تبقي الوحدات الكردية بعيدا عن حدودها، وهي الفكرة التي تحدث عنها ترمب علنا بداية العام.
إلا أن ترمب وغيره من الحلفاء الغربيين انتقدوا بشدة العملية ضد المقاتلين الأكراد الذي كانوا على خط الجبهة في المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في السنوات الأخيرة.
