طالبت منظمة العفو الدولية، من سلطات إيطاليا ومالطا وإسبانيا، السماح برسو سفينة تقل 121 شخصًا من بينهم رضّع وأطفال عالقين في عرض البحر تحت حرارة الشمس الحارقة.
المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "ينبغي على السلطات السماح فورًا برسو سفينة تقل أكثر من 30 طفلاً، من بينهم رضيعان، ونحو 90 من الرجال والنساء العالقين في عرض البحر تحت حرارة الشمس اللافحة؛ ويأتي هذا في الوقت الذي يستمر فيه الموقف المتأزم بين السلطات الإيطالية والمالطية والأسبانية من جهة، وسفينة الإنقاذ التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية للأسبوع الثاني على التوالي".
وتابعت: "فبالرغم من تصاعد القلق على سلامة هؤلاء المهاجرين، لا تزال السلطات الإيطالية والمالطية ترفض السماح للسفينة بالرسو في أحد موانئها، وإنزال ركابها سالمين، ولم تتقدم السلطات الأسبانية بعد بطلب رسمي إلى المؤسسات الأوروبية للتوسط في هذه الأزمة، ومساعدتها على إيجاد حل لها".
وحسب التقرير: "قالت ماريا سيرانو، كبيرة الباحثين المعنية بالهجرة في منظمة العفو الدولية.. لقد خاطر هؤلاء النساء والرجال والأطفال بأرواحهم من أجل الفرار من انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا، ثم أمضوا أسبوعاً عالقين في عرض البحر تحت وطأة الحر اللافح، ويجب السماح بإنزالهم فوراً في مالطا أو إيطاليا".
وأضافت: "بالرغم من تصاعد القلق على سلامة ركاب السفينة، فإن المسؤولين السياسيين يُخلِّون بمسؤولياتهم أمام القانون الدولي بلا خجل أو استحياء، إذ يرفضون إتاحة مرفأ آمن لإنزال هؤلاء الأشخاص الذين قد يتعرضون للتعذيب إذا أعيدوا إلى ليبيا، والذين اشتد بهم الوهن والإعياء وهم في أمسّ الحاجة للحماية والرعاية".
وواصلت: "وقد مضت سبعة أيام منذ أن قامت سفينة تابعة لمنظمة "برواكتيف أوبن آرمز" Proactiva Open Arms غير الحكومية بانتشال 121 شخصاً من مياه البحر، من بينهم 30 طفلاً ورضيعان، ولا يزالون حتى الآن قابعين على متن السفينة، حيث يقاسون شدة الحر والاكتظاظ البالغ، ولا تزال السفينة، التي تحمل علماً أسبانياً، تقف على بعد نحو 30 ميلاً بحرياً من إيطاليا، بين مالطا ولامبيدوسا".
وأردفت "العفو الدولية": "وكان قد تم انتشال ركاب السفينة في عمليتي إنقاذ في المياه الدولية في الأول والثاني من أغسطس، الأولى على مسافة 78 ميلاً بحرياً من ليبيا، والثانية على مقربة من منطقة البحث والإنقاذ المالطية، ويقول الكثيرون إنهم كابدوا أشد صنوف الإيذاء أثناء اعتقالهم في ليبيا، وأفاد البعض أنهم أصيبوا بحروق من الدرجة الثالثة، وجروح ناجمة عن أعيرة نارية، وقال رجل واحد منهم على الأقل إنه تكبد إصاباته أثناء الهجوم الذي وقع على مركز الاحتجاز في تاجوراء بطرابلس في الشهر الماضي".
واستطردت: "من غير المعقول أن يظل الأطفال الرضع عالقين في مياه البحر قبالة الشواطئ، بينما يستمتع المصطافون بقضاء عطلاتهم، والاستجمام على هذه الشواطئ، لقد عمدت الدول الأوروبية – وفي مقدمتها إيطاليا ومالطا – بكل وقاحة إلى تقويض منظومة البحث والإنقاذ، واتخاذ البشر كرهائن للتفاوض على سياسات للهجرة تنتهك حقوق الإنسان، في تجاهل صارخ وقاسٍ لسلامة البشر".
واختتمت: "لقد آن الأوان لأن تكف الحكومات الأوروبية عن التلاعب بأرواح الناس، وتسخر ما يكفي من الموارد لتنفيذ عمليات البحث والإنقاذ، حيثما تنشأ الحاجة إليها، ويجب عليها الاتفاق فوراً على آلية سريعة يمكن التنبؤ بها لإنزال ركاب سفن الإنقاذ على نحو يتماشى مع القانون الدولي، وإرساء منظومة عادلة لتوزيع طالبي اللجوء على دول الاتحاد الأوروبي".
