أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش، استخدام السلطات الصينية تطبيقًا للهواتف المحمولة، لمراقبة المسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين.
وذكرت المنظمة في تقرير لها: "إن السلطات الصينية تستخدم تطبيقًا للهواتف الخلوية لإجراء مراقبة جماعية غير قانونية واحتجاز تعسفي للمسلمين في منطقة شينجيانغ غرب الصين".
وتابعت: "تمكّنت هيومن رايتس ووتش بين يناير 2018 وفبراير 2019، من إجراء تحليل معمق، لتطبيق الهاتف الخلوي الذي يستخدمه المسؤولون للاتصال "بمنصة العمليات المشتركة المتكاملة" (منصة العمليات)، وهو برنامج شرطة شينجيانغ لجمع البيانات عن الناس الإبلاغ عن الذين يُحتمل أن يشكلون تهديدًا".
وحسب التقرير: "قالت مايا وانغ، باحثة أولى متخصصة بشؤون الصين في هيومن رايتس ووتش.. تظهر أبحاثنا، لأول مرة، أن شرطة شينجيانغ تستخدم المعلومات التي جُمعت بطريقة غير قانونية عن الناس وتوظّفها ضدهم، وتراقب الحكومة الصينية كافة جوانب حياة الناس في شينجيانغ لتختار كل من لا تثق بهم وتخضعهم لتدقيق إضافي".
وأضافت: "تتراوح المعلومات التي يجمعها تطبيق منصة العمليات بين فصيلة دم الأشخاص وطولهم، مروراً بـ "وسطهم الديني" وانتمائهم السياسي، وتستهدف منصة الشرطة جمع البيانات الخاصة بـ 36 فئة من الأشخاص، تشمل من توقفوا عن استخدام الهواتف الذكية، ومن لا "يختلطون بالجيران"، ومن "جمعوا المال أو المعدات بحماسة للمساجد".
وواصلت "رايتس ووتش"في تقريرها: "تتتبّع منصة العمليات الجميع في شينجيانغ، وتراقب تحركات الأشخاص عبر تتبع هواتفهم ومركباتهم وبطاقات هوياتهم، كما تتتبّع استخدام الناس للكهرباء ومحطات الوقود، ويعمل النظام وبعض نقاط التفتيش في المنطقة معًا لتشكيل سلسلة من الأسوار الافتراضية أو غير المرئية، لتُقيّد حرية تنقل الأشخاص بدرجات متفاوتة اعتمادًا على مستوى التهديد المتصّور من قبل السلطات بشأنهم، وفقا لعوامل مبُرمجة في النظام".
وأردفت: "يتحرى النظام إن كان من سُجلت السيارة باسم ليس الشخص نفسه الذي يشتري وقودها، ويقوم التطبيق وقتها بتنبيه المسؤولين الحكوميين الموجودين في مكان قريب للتحقيق عبر تسجيل أسباب عدم التطابق باستخدام قائمة منسدلة وتحديد ما إذا كانت هذه القضية تبدو مشبوهة وتتطلب مزيدا من تحقيقات الشرطة".
وأكملت: "ينبه التطبيق المسؤولين حيال الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج في رحلات يعتبرها طويلة جدا، ثم يطلب من المسؤولين استجواب الشخص "الذي تأخرت عودته" أو أقاربه ومعارفه الآخرين لسؤالهم عن تفاصيل سفره. كما يطلب التطبيق منهم التحقق من هاتف الشخص "المتأخر" بحثا عن "محتوى مشبوه".
واستطردت المنظمة الحقوقية: "يقوم النظام، بناء على هذه المعايير الواسعة والمريبة، بإنشاء قوائم بأشخاص ليقيّم المسؤولون احتمالية احتجازهم، وتنص الوثائق الرسمية أنه يجب "الذين يتعين اعتقالهم، يجب أن يُعتقلوا"، مما يشير إلى أن الهدف هو زيادة حالات احتجاز من يثبت أنهم "غير جديرين بالثقة" إلى أقصى حد، ثم يُستجوب هؤلاء الأشخاص دون حماية أساسية، فلا يحق لهم في الاستعانة بمحام، ويتعرض بعضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة، ولا يحصلون على أي تعويض فعلي عن ذلك".
وتابعت: "جمعت سلطات شينجيانغ في إطار الحملة الضاربة بيانات بيومترية، بما في ذلك عينات الحمض النووي، بصمات الأصابع، بصمات قزحية العين، فئات الدم لجميع المقيمين في المنطقة ممن تتراوح أعمارهم بين 12 و65 عامًا، وتطلب السلطات من السكان إعطاء عينات من أصواتهم عند تقديم طلب للحصول على جوازات سفر، ويتم إدخال كل هذه البيانات في قواعد بيانات حكومية مركزية وقابلة للبحث فيها، وبينما تعتبر أنظمة شينجيانغ ذات طابع تدخلي شديد، تتشابه تصاميمها الأساسية مع تلك التي تخطط الشرطة لها وتنفذها في جميع أنحاء الصين".
وطالبت "رايتس ووتش" في تقريرها: "على الحكومة الصينية إغلاق منصة العمليات على الفور وحذف جميع البيانات التي جمعتها عن الأفراد في شينجيانغ، وينبغي للحكومات الأجنبية المعنية فرض عقوبات مستهدفة، كما هو الحال بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي الأمريكي للمساءلة حول حقوق الإنسان"، مثل حظر التأشيرات وتجميد الأصول، على تشن كوانغوو سكرتير الحزب في شينجيانغ، وغيره من كبار المسؤولين المرتبطين بالانتهاكات في الحملة الضاربة، وينبغي أيضًا فرض آليات مناسبة لمراقبة الصادرات لمنع الحكومة الصينية من الحصول على التكنولوجيات المستخدمة لانتهاك الحقوق الأساسية، وينبغي للدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" الضغط لإرسال بعثة دولية لتقصي الحقائق لتقييم الوضع في شينجيانغ وتقديم تقرير إلى "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
واختتمت: "قالت وانغ.. أصبح الحكم القمعي الصيني في عهد الرئيس شي جين بينغ كابوسا مروعا لمسلمي شينجيانغ، وينبغي للحكومات الأجنبية الإقرار بالحاجة إلى مراقبة الصادرات، وعقوبات مستهدفة، وتدابير أقوى لحماية الخصوصية من أجل منع انتشار ممارسات بكين المروعة في أنحاء العالم".