اعتمد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عقود المرحلة الثانية للعاملين بالوزارة، الذين يبلغ عددهم 1144 متعاقدًا، تمهيدًا لإرسالها للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

جاء ذلك بعد أن تم اعتماد وإرسال عقود المرحلة الأولى، وتحويلهم من الباب السادس للباب الأول.

وأوضح أمين أنه قام بتشكيل لجنة خاصة بالمرحلة الثالثة؛ لفحص ودراسة باقي عقود العمالة المؤقتة بالوزارة، لاتخاذ ما يلزم نحو اعتماد عقودهم.

وأكد أمين أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، وجه تعليماته منذ اليوم الأول لتوليه حقيبة الآثار، بضرورة إنهاء أزمة المتعاقدين في أقرب وقت ممكن؛ لتهيئة المناخ المناسب لجميع العاملين بالوزارة، حتى يتسنى لهم القيام بمهام عملهم على أكمل وجه.