أبدى ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استياءه من موافقة البرلمان المصري على قانون الجمعيات الأهلية.

وكتب "أمين" في تغريدة عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "إقرار قانون الجمعيات الأهلية الغير دستوري.. يعني تدمير كل مقومات العمل الأهلي وإثارة سوف تكون مفجعة إلى حين الغاءه مثل القانون 32 لسنة 1964"، وهو القانون الخاص بالجمعيات الأهلية أيضًا.

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي على قانون الجمعيات الأهلية.

ووفقا للقانون الجديد يجب على الجمعيات الأهلية الحصول على موافقة مسبقة على أي تبرعات تتجاوز عشرة آلاف جنيه، كذلك يمنح القانون الحكومة سلطة تقرير من يحق له تأسيس جمعية أهلية وأهدافها.