قال الدكتور محمد عبد البديع، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم للجنة هو قانون مخالف للدستور الحالي، منوها إلى أن مشروع القانون جاء قامعا للعمل الخيري والأهلي بشكل كامل، في حين أن الدستور أعطى مساحة عمل واسعة للجمعيات لأنها تقوم بدور الدولة في إشباع العديد من احتياجات المواطنين.  

وأضاف في حواره مع برنامج عين على البرلمان، المذاع على فضائية الحياة، أنه إذا كان هناك عدد من الجمعيات الاهلية المخالفة والتي تتلقى تمويلا خارجيا، فيمكن للدولة أن توقف هذا التمويل بشكل كامل، وأن تقوم هي بتمويل هذه الجمعيات دون أن تحجم نشاطها.

شاهد الفيديو..