رئيس التحرير: عادل صبري 11:13 صباحاً | الخميس 28 مارس 2024 م | 18 رمضان 1445 هـ | الـقـاهـره °

بسبب «بيتكوين».. بريطاني يبحث عن 268 مليون دولار في القمامة

بسبب «بيتكوين».. بريطاني يبحث عن 268 مليون دولار في القمامة

منوعات

بسبب «البيتكوين».. قصة بريطاني يبحث عن 268 مليون دولار في النفايات

بسبب «بيتكوين».. بريطاني يبحث عن 268 مليون دولار في القمامة

محمد الوكيل 18 يناير 2021 15:41

ألقى مهندس برمجيات بريطاني، يدعى جيمس هويلز، قرص بيانات صلب في النفايات بالخطأ، عام 2013، ولم يكن يعلم أنه يحتوي على 7500 من عملات بيتكوين الرقمية، والتي تقدر قيمتها حاليًا بأكثر من 268 مليون دولار.

 

وسعى هويلز، إلى الحفر في مقلب نفايات مدينة نيوبورت بويلز البريطانية، بحثاً عن القرص الذي كان يخزن عليه محفظته الرقمية والتي كان يحتفظ فيها بـ7500 عملة بيتكوين.

 

وقال "هويلز" لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه استثمر في العملات المشفرة لمدة 4 سنوات، وبحلول 2013، كان يعتقد أنه احتفظ بنسخة احتياطية من البيانات المخزنة عليه، ولكنه لم يفعل.

 

ولم يتذكر الشاب البريطاني "القرص الصلب" إلّا عندما ارتفعت قيمة بيتكوين من 150 دولاراً إلى 1000 دولار، فأصبحت العملات في محفظته الرقمية نحو 7.5 مليون دولار.

 

ووفقًا لسعر عملة البيتكوين الآن، فإن خطأ "هويلز" القديم كلّفه ثروة تُقدر بنحو 268 مليوناً و197 ألف دولار، ما دفع المهندس البريطاني إلى عرض 25% منها على مجلس المدينة، مقابل الموافقة على طلبه ببداية الحفر.

 

ورفض مجلس مدينة نيوبورت طلب "جيمس"، وقال إن الأمر سيؤثر بشكل كبير في المنطقة المحيطة بمكب النفايات، بالإضافة إلى أنه لا يوجد دليل يؤكد أن القرص الصلب موجود داخل المكب، كما لا يمكن الجزم بأن القرص الصلب ما زال قادرًا على العمل بعد كل تلك الفترة.

 

وبعد رفض المجلس، أكد "جيمس" أنه يمتلك خطة جديدة تعتمد على القيام بالحفر داخل المكب عبر تقسيمه إلى مساحات صغيرة، مع الالتزام بجميع ضوابط السلامة والمعايير البيئية.

 

وينوي جيمس، حال نجاح خطته الجديدة، أن يقدم القرص الصلب إلى مجموعة من المتخصصين، لإعادة بنائه، والحفاظ على جزء صغير من محتويات بيانات القرص القديم، بحيث يمكن استرجاع البيانات السرية الخاصة بمحفظته الرقمية.

 

وقال المهندس البريطاني إنه يرغب في أن يقدم 50% من قيمة محتويات محفظته الرقمية في حال استرجاعها، إلى سكان مدينة نيوبورت، و25% إلى المستثمرين الذين يدعمون مشروعه للعثور على ضالته، والنسبة المتبقية سيحتفظ بها لنفسه.

 

والبيتكوين هي عملة رقمية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، واخترع هذه العملة شخص عرف باسم «ساتوشي ناكاموتو» وأُصدِرها كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009، وهي تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

 

وتعد البيتكوين أول عملة رقمية لا مركزية، فهي نظام دفع عالمي يمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار وغيره، ولكن الفارق الأساسي أنه يتم تداولها بشكل كامل عبر الإنترنت فقط.

 

ولا تملك العملات الافتراضية، رقما متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.

 

ويقوم المستثمرون عادة بشراء الذهب في الأزمات لتعويض خسائرهم أو لإنقاذ ثرواتهم المالية من خلال الذهب، لكن الملفت في الفترة الأخيرة هو انفتاح المستثمرين على الأسواق المالية الافتراضية من خلال شراء عملات البيتكوين الصاعدة لكن بحذر شديد كونها افتراضية ليس أكثر.

 

الحكم الشرعي لـ"بيتكوين"

مع الحديث عن صعود عملة "بيتكوين"، نستعرض رأي دار الإفتاء المصرية، التي سبق أن أصدرت فتوى مفصلة نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، حول الحكم الشرعي في التعامل مع هذه العملة الافتراضية، والتي أكدت فيها حرمة التعامل بها لخطورتها على الأمن المجتمعي والاقتصادي.

 

وقال الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية- إنَّه لا يجوز شرعًا تداول عملة "بيتكوين" والتعامل من خلالها بالبيعِ والشراءِ والإجارةِ وغيرها، بل يُمنع من الاشتراكِ فيها؛ لعدمِ اعتبارِها كوسيطٍ مقبولٍ للتبادلِ من الجهاتِ المخُتصَّةِ، ولِمَا تشتمل عليه من الضررِ الناشئ عن الغررِ والجهالةِ والغشِّ في مَصْرِفها ومِعْيارها وقِيمتها، فضلًا عما تؤدي إليه ممارستُها من مخاطرَ عاليةٍ على الأفراد والدول.

 

وأوضحت دار الإفتاء أن "بيتكوين" هي عملة رقمية بشكل كامل تتداول عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها، واخترع هذه العملة شخص عرف باسم «ساتوشي ناكاموتو» وأُصدِر كبرنامج مفتوح المصدر في عام 2009، تختلف عن العملات التقليدية بعدم وجود هيئة تنظيمية مركزية تقف خلفها.

 

وأضافت دار الإفتاء أنه بعد الدراسة والبحث والرجوع إلى خبرء الاقتصاد، ترى أمانة الفتوى أن تداول هذه العملات والتعامل من خلالها بالبيع والشراء والإجارة وغيرها حرام شرعا، لآثارها السلبية على الاقتصاد، وإخلالها بإتزان السوق ومفهوم العمل، وفقدان الحماية القانونية والرقابة المالية المطلوبة.

 

وتابعت: "إن هذه العملة تؤدي ممارستها إلى مخاطر عالية على الأفراد والدول، لما تشتمل عليه من الضرر الناشئ عن الغرر والجهالة والغش وغيرها من مخاطر، والقاعدة الشرعية تقرر أنه لا ضرر ولا ضرار، ومن غشنا فليس منا".

  • تعليقات فيسبوك
  • اعلان

    اعلان