اختفى الصيني" target="_blank">الملياردير الصيني جاك ما، أحد أغنى الرجال في الصين ومؤسس شركة "علي بابا" العملاقة للتجارة.

 

وشهدت الأشهر القليلة الماضية، غياب "جاك ما" عن الظهور في الأماكن العامة، أو حتى كمحكم في برنامج المواهب التلفزيوني الذي ابتكره، كما اعتاد الظهور فيه، لتثار الشكوك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السياسة هي كلمة السر وراء اختفائه.

ورغم أن "جاك ما" كان حريصًا طوال الوقت على تجنب اغضاب الحزب الشيوعي الحاكم، و قال في عام 2005، إنه سعيد بتسليم أية معلومات عن المنشقين المحليين للسلطات.

لكن يبدو أن رؤيته تغييرت، ففي 24 أكتوبر الماضي، ألقى "جاك ما" خطابًا في شنغهاي، أثناء مؤتمر أعمال، دعا من خلاله إلى الإصلاح الاقتصادي وانتقد سياسات النظام المالي الذي تتبعه السلطات الصينية.

وأغضبت كلمات "جاك" الهيئة المنظمة، خاصة أنه وجه اتهامات لها بعرقلة الابتكار، وكان من بين الحضور نائب الرئيس الصيني "وانغ كيشان".

 

ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية.

 

 

ومنذ ذلك الحين توقف عن الظهور بشكل علني، لتبدأ التكهنات حول مكان ومصير أكبر شخصية تجارية عالمية في الصين والسبب وراء اختفائه.

 

وظل "ما" بعيدًا عن الأنظار، وألغى ظهوره على التلفزيون كما جرت العادة كمحكم في برنامج المواهب الذي تقدمه إحدى شركاته وتجنب وسائل التواصل الاجتماعي، طبقًا لموقع " يورونيوز ".

 

وكتب أحد المدونين تحت اسم "يويو تولكس تكنولوجي"، "انتهى عصر جاك ما، فات الأوان لنقول وداعا".

 

هذا ولم يرد المتحدثون باسم مجموعة "علي بابا" و"أنت غروب" (شركة الخدمات المالية) على الأسئلة حول السبب وراء عدم ظهور "ما" في الأماكن العامة.

 

ويعتبر البعض أن ما جرى مع "ما"، هو مجرد تحذير من قبل الحزب الشيوعي للتأكيد أنه حتى رجال الأعمال لا يمكنهم تحدي الهيئة المنظمة علنًا، وفقًا لـ" يورونيوز".   

 

في خطوة مفاجئة، أعلنت سلطات المنافسة في الصين، في 24 ديسمبر الماضي، أنها فتحت تحقيقا ضد المجموعة العملاقة للبيع بالتجزئة "على الإنترنت" علي بابا بشبهة قيامها "بممارسات احتكارية".

 

وقالت "إدارة الدولة لتنظيم الأسواق" أنها اتصلت بمجموعة "انت غروب" الرائدة عالميا في مجال المدفوعات عبر الإنترنت، بشأن قضايا تتعلق بـ"الرقابة"، بعد أقل من شهرين من إلغاء بكين إدراج هذه الشركة المتفرعة عن "علي بابا" في البورصة في اللحظة الأخيرة.

 

وكان للنبأ وقع الصاعقة في عالم الأعمال الصيني حيث يمثل علي بابا ورئيسها جاك ما بشخصيته القوية، رمزا للنجاح التكنولوجي في الدولة الآسيوية العملاقة.

 

وكتبت صحيفة الشعب اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد "علي بابا" يشكل "خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي".

 

وفي مؤشر إلى استياء السلطات العامة من "علي بابا"، فرض على المجموعة غرامة قدرها 500 ألف يوان (62 ألف يورو) لعدم إبلاغها عن عملية استحواذ.

 

يشار إلى أن، "جاك ما" البالغ من العمر 56 عامًا، رئيس مجلس إدارة مجموعة "على بابا" للتجارة الإلكترونية، تنحى من منصبه في العام 2019، لكنه يبقى جزءا من هذه الشركة العملاقة التي تضم 36 عضوا وأنه أحد أكبر المساهمين فيها.

 

وتقدر ثروة جاك ما اليوم بـ58.4 مليار دولار، وكان قد قام بتخصيص ملايين الدولارات لمكافحة فيروس كورونا، وقال إنه سيمنح حوالي 14.4 مليون دولار لتمويل وتطوير لقاح مضاد لكوفيد-19 في ووهان الصينية، أول بقعة انتشر فيها الوباء القاتل في العالم في نهاية العام 2019 قبل أن يتفشى في وقت لاحق في كل بقاع الأرض.

 

قصة  الملياردير الصيني جاك ما، الذي تم رفض تعيينه في أكثر من 20 شركة يوما ما ثم أصبح أغنى رجل صيني، تبقى مصدرًا للأمل والعزيمة لدى الكثيرين.

 

وتعتبر شركة "على بابا" التى أسسها جاك ما، فى نهاية التسعينات من ضمن الأعلى قيمة بين شركات العالم.

 

ولد "جاك ما" في أكتوبر عام 1964 بمدينة هانغزو الصينية، لعائلة فقيرة، وبعد التخرج من المدرسة، فشل في اجتياز امتحان المدرسين مرتين، لكنه نجح في المرة الثالثة، وأكمل دراسته الجامعية حتى تخرج بشهادة في اللغة الإنجليزية عام 1988.

 

وبعد التخرج، قرر جاك ما دخول سوق العمل، وتقدم لشغل نحو 12 وظيفة مختلفة، لكن طلباته جميعها قوبلت بالرفض، وكان مطعم  "KFC" كنتاكي الشهير من بين المطاعم، التي رفضت توظيفه، بعدها حصل جاك على وظيفة مدرس لغة إنجليزية بكلية هانغزو، التي استمر فيها حتى عام 1993.

سافر "جاك" إلى الولايات المتحدة عاد بعدها إلى بلاده وأقنع 17 صديقا له على العمل معه لتحقيق "رؤيته" بإنشاء شركة إنترنت صينية تحت اسم "علي بابا.
 

وأسس مدرس اللغة الإنجليزية السابق مجموعة علي بابا في عام 1999، في ذلك الحين كان عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت في الصين ضئيلا جدا،  وتم إطلاق خدمة الدفع عبر الإنترنت "علي باي" بعد خمس سنوات، قبل أن يعلن المشرعون أن مثل هذه الشركات سيسمح بها.

 

وتقدر قيمة الشركة حاليًا بأكثر من 400 مليار دولار، وتقدم خدمات البيع عبر الإنترنت، وإنتاج الأفلام، والحوسبة السحابية (الافتراضية )، بحسب بي بي سي.

 

يذكر أن، السلطات الصينية تشعر بالقلق بشأن نفوذ المجموعات التكنولوجية، خصوصاً تدخلها في قطاع الإقراض عبر الإنترنت بعيداً عن القواعد الاحترازية المفروضة على البنوك العامة.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية هذه المخاوف، محذرة من مخاطر حدوث اضطرابات مالية مرتبطة بـ"علي بابا" وبمنافستها الرئيسية "تينسينت".

 وكتبت صحيفة "الشعب" اليومية الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني أن التحقيق ضد "علي بابا" يشكل خطوة مهمة لبلدنا لتعزيز الرقابة المناهضة للاحتكار في قطاع الإنترنت، وتعزيز التنمية السليمة على الأمد الطويل للاقتصاد الرقمي.