أعطى البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء، الضوء الأخضر للميزانية الأوروبية في الفترة من 2021 إلى2027 وصوّت 548 نائباً لصالحها، فيما عراضها 81 وامتنع 66 عن التصويت.

وقال رئيس البرلمان الإيطالي ديفيد ساسولي في بيان بعد المصادقة البرلمانية "لدينا ميزانية تاريخية للحظة تاريخية: لقد عملنا على توفير 15 مليار دولار إضافية لدعم الصحة العامة والبحوث والقطاع الثقافي وبناء سياسة مشتركة للهجرة واللجوء.

وكان المجلس الأوروبي قد وافق على مقترح الميزانية في العاشر من نوفمبر الماضي، وذلك بعد مفاوضات معقدة جداً، خصوصاً أن المجر وبولندا أعاقتا العملية بسبب معارضة آلية من شأنها أن تجعل بعض الأموال مشروطة باحترام الدولة للقيم الأوروبية الأساسية.

وكانت الدولتان على خلاف مع الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا مثل سيادة القانون واستقلال القضاء، غير أن الطرفين توصلا إلى حلّ وسط اقتضى التخلي عن المطالبات الأوروبية، لقاء قبول مقترحات أخرى، تحددها بروكسل لاحقاً.

وفي يوليو الماضي، وبعد أربعة أيام وأربعة ليال ومواجهات عديدة توصل قادة الاتحاد الأوروبي الـ27 إلى خطة تاريخية لدعم اقتصادات دولهم التي تعاني من تفشي فيروس كورونا المستجد، تمول لأول مرّة بواسطة دين مشترك.

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال في تغريدة "اتفقنا!" فيما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تويتر "يوم تاريخي لأوروبا!".

وأوضحت رئيسة الوزراء البلجيكية صوفي فيلمز "توصلنا إلى اتفاق. واتفاق جيد! مع ميزانية لفترة 2021-2027 بقيمة 1047 مليار (يورو) وخطة إنعاش قدرها 750 مليار، لم يسبق للاتحاد الأوروبي أن قرر الاستثمار بهذا القدر من الطموح في المستقبل".

وبعد معركة شرسة بين الدول "المقتصدة" من جهة وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، تم التوصل إلى تسوية، وتنص الخطة على صندوق قدره 750 مليار يورو دعما للاقتصاد الأوروبي الذي يواجه ركودا تاريخيا، يمكن للمفوضية الأوروبية اقتراضها في الأسواق. ويتوزع هذا المبلغ بين 390 مليار دولار من المساعدات و360 مليار يورو من القروض.

وتمنح المساعدات للدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19، وهي تمثل دينا مشتركا يتعين على الدول الـ27 سداده بصورة جماعية. أما القروض، فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.

وإصدار هذا الدين المشترك هو أول خطوة من نوعها يتخذها الاتحاد الأوروبي، ويقوم على اقتراح فرنسي ألماني اصطدم بمعارضة شديدة من قبل الدول "المقتصدة"، وهي هولندا والنمسا والدنمارك والسويد، وانضمت إليها فنلندا.

وتضاف الخطة إلى ميزانية الاتحاد الأوروبي البعيدة الأمد لفترة 2021-2027 والبالغة قيمتها 1074 مليار يورو توزع إلى 154 مليار يورو في السنة.

وهددت الدول "المقتصدة" التي ينعتها البعض بـ"البخيلة" بإفشال خطة النهوض الاقتصادي التي تستفيد منها بصورة خاصة دول الجنوب مثل إيطاليا وإسبانيا، وهي الدول الأكثر تضررا جراء وباء كوفيد-19 غير أن شركاءها الشماليين يعتبرونها شديدة التساهل على الصعيد المالي.

وللتغلب على هذه التحفظات، اضطر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى مراجعة اقتراحه الأساسي وتقديم ضمانات. فبعدما كانت برلين وباريس تدعوان إلى تخصيص 500 مليار يورو من المساعدات، تم تخفيض هذا المبلغ إلى 390 مليار.

كما أُقرت تخفيضات كبيرة في مساهمات الدول المقتصدة التي تَعتبر أن حصتها الصافية في ميزانية الاتحاد الأوروبي غير متناسبة. وتتراوح هذه التخفيضات من 22% لهولندا إلى 138% للنمسا، فيما تبقى مساهمة ألمانيا على ما هي.

وأعلن شارل ميشال "لأول مرة في التاريخ الأوروبي، يتم ربط الميزانية بالأهداف المتعلقة بالمناخ، لأول مرة يصبح احترام دولة القانون شرطا لمنح الأموال".

وكان هذا الشرط يصطدم بمعارضة قوية من جانب بولندا والمجر، الدولتان اللتان تواجهان آلية باشرتها المفوضية الأوروبية بحقهما لاتهامهما بتقويض المعايير القضائية الأوروبية والقيم الديموقراطية للتكتّل.