تعود أزمة ضرائب باريس على عمالقة الإنترنت، للصدارة من جديد بعد مرور عام على بدايتها، حيث أشارت عدد من التقارير أن  وزارة الاقتصاد الفرنسية أكدت تحصيل هذه الضريبة.

وتلقت الشركات الكبرى في مجال الإنترنت مثل "فيس بوك، وأمازون" إشعارا  ضريبيا لتسديد أقساط 2020"،وجاء ذلك بالرغم تهديدات الولايات المتحدة بستهداف عدد من المنتجات الفرنسية.

بداية الأزمة 

بدأت الأزمة  عندما أقر البرلمان الفرنسي هذه الضريبة في يوليو 2019، وتعرف الضريبة  باسم "ضريبة جافا" اختصاراً لأسماء شركات جوجل وأبل وفيسبوك وأمازون.

وتشمل هذه الضريبة  رسوم على إيرادات هذه الشركات وليس على أرباحها التي تحفظ في إحدى الدول التي تفرض ضرائب منخفضة جداً على الأرباح.

وتسببت هذه الضربية في غضب كبير من جانب الولايات المتحدة، وفي وقتها خرج مستشار الرئيس السابق "ترامب"، ووصف هذه الضرائب بـ"الخطأ الفادح" من جانب فرنسا.

وتصل الضريبة إلى نسبة  3% على إيرادات عمالقة الإنترنت، وتعتبر  أول خطوة من نوعها في العالم تجاه شركات الانترنت الكبرى.

وفي وقتها  هددت "واشنطن" بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على بعض المنتجات الفرنسية  أبرزها  الأجبان ومستحضرات التجميل وحقائب اليد والخمور.

فشل المفاوضات 

وبعد عدد من المفاوضات بين الجانب الأمريكي والفرنسي،  كانت "فرنسا" جمدت تحصيل الضريبة، لكن بعد أشهر فشلت المفاوضات ولذلك قررت "فرنسا" تحصيل هذه الضريبة.

وفي أكتوبر صرح وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير  أن مفاوضات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي إلى نتيجة فشلت وبالتالي  سنبدأ في تحصيل هذه الضريبة في ديسمبر .