شبه المستشار ناجي دربالة، نائب رئيس محكمة النقض، المُحال للتقاعد، وزير العدل المُقال، المستشار أحمد الزند، بـ "دونالد ترامب" المرشح الجمهوري الأمريكي للانتخابات الرئاسية، لبثه الكره والتفرقة بين أبناء الشعب الواحد وتقسيمه بين مؤيد ومعارض للنظام.

 

وأكد "دربالة"، في حوار  لـ" مصر العربية" على اللجوء للقضاء الدولي، وسلك كافة الطرق والمنظمات الدولية في حالة صدور أحكام نهائية بالعزل والإحالة للتقاعد لـ 31 قاضيًا والمعروفة إعلامياً بقضية " قضاة البيان" والتي رفعها الزند ضدهم بسبب إصدارهم بياناً عقب عزل مرسي، طالبوا فيه الشعب المصري بالتشبث بالدستور والقانون والاستحقاقات الإنتخابية التي شاركوا فيها، كما أكد على عدم استقلال القضاة عن السلطة التنفيذية.

 

 

وإليكم نص الحوار..

 

في رأيك ما سبب إقالة "الزند" من منصبه؟

 أرى أن هناك سببين وراء إقالة الزند أولهما، بث الكراهية بين أبناء الشعب المصري، و تقسيمه للمجتمع بين مؤيد ومعارض للنظام، حتى أصبح صورة أخرى لـ"دونالد ترامب" المرشح الجمهوري الأمريكي للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن تشريعه عدة تشريعات للانتقام لكل من يفكر أن ينتقد ، وتبديله الحبس الإحتياطي وجعله بلا حدود، ومعاقبة الآباء الذين لم يبلغوا عن أبنائهم الذين اختفوا، ومعاقبة الأسرة جميعا على أفعال أبنائهم،

 

أما الثاني هو تسببه في تردى وإهتزاز صورة القضاة أمام المجتمع المحلي والدولي، خاصة وأنه صاحب فكرة دوائر الإرهاب، وما صدر من بعض هذه الدوائر بإعدام 465 في قضية المنيا، والذي أساء لصورة القضاء.

 

هل اتخذت أي إجراءات بشأن محاكمتك بعد إقالة الزند؟

بالفعل بعد التطورات الأخيرة التي شملت إقالة الزند، تم تقديم طلبات بإعادة المرافعة في القضية، خاصة وأن الزند الشاهد الرئيسي في قضية اتهامنا بالانتماء لجماعة الإخوان، وكان يمارس سطوته طوال فترة المحاكمة أمام مجلس تاديب القضاة.

 

هل كان للزند تدخل في محاكمتك أمام مجلس التأديب؟

بالفعل كان للزند نفوذًا كبيرًا في محاكماتنا، وأنه وبسبب نفوذ الزند، تم إنتهاك حقوقنا في الدفاع أمام مجلس التأديب الأعلى للقضاة، بحرماننا من الدفاع عن أنفسنا، أو رد المحكمة لوجود مانع قانوني.

 

وما هو هذا المانع؟

المانع القانوني تمثل في أن رئيس مجلس التأديب الأعلى  المستشار أحمد جمال رئيس محكمة النقض، وعضو مجلس التأديب المستشار أيمن عباس رئيس محكمة الإستئناف هما من أحالونا للمحاكمة التأديبية، واطلعوا على أوراق القضية أكثر من مرة، وأننا دفعنا بأنهم غير صالحين بنظر الدعوى إلا ان جميع دفوعنا تم رفضها جميعاً.

 

ما هي الاتهامات التي وجهت لكم ولجميع قضاة البيان وما صحتها؟

الاتهامات التي وجهت لنا تمثلت في الإنتماء لجماعة الإخوان والإنتماء لفكرها، والعمل على زعزعة الإستقرار وغيرها من الاتهامات التي تؤدي إلى أحكاماً شديدة، وأن جميعها إتهامات مزورة ومخالفة للواقع بالأدلة والمستندات، وكل ما حدث معنا كان سببه الزند لإشاعة روح الخوف داخل القضاة ومعاقبة كل من يخالفه الرأي.

 

في حالة إصدار أحكام نهائية بإدانتك وإحالتك للتقاعد.. هل هناك إجراءات تصعيدية؟

بالفعل سنسلك كافة الطرق سواء محلية أو إقليمية أو دولية للدفاع عن حقوقنا، وأنه  في حالة إستنفاز كافة السبل القانونية المحلية، وصدور أحكام نهائية تقضي بإحالتنا للتقاعد، سنلجأ إلى المحاكم الدولية.

 

هل كانت هناك أي مساندة من المجتمع المحلي والدولي لكم؟

بالفعل لقد ساندنا المجتمع الدولي، طوال الفترة الماضية، ومنها  المفوضة السامية للأمم المتحدة لمنطقة الشرق الأوسط الخاصة باستقلال القضاء، والمنظمة الدولية للحقوقيين، واللذان أصدرا بياناً أدانا فيه إجراءات المحاكمة التي جرت معنا، ومحاكمتنا بمجرد إبداء رأي، وأرسلا خطابات لمجلس التأديب الأعلى، طلبوا خلالها بإرسال مندوب للحضور إلا انه قوبل بالرفض.

بالإضافة إلى إصدار 14 منظمة إقليمية وعربية بياناً، بعد صدور حكم أول درجة بالعزل، أدانوا فيه المحاكمة واجراءاتها وقالوا فيها أنها محاكمات غير عادلة وغير منصفة وضرب بعرض الحائط كل حقوق الدفاع، فضلاً عن إرسال الجماعة الوطنية لحماية الحقوق والحريات، للعديد من الخطابات الى مجلس التأديب الأعلى للقضاة، لإرسال مندوب لحضور المحاكمة الا انهم رفضوا، وأصدروا بياناً أدانوا فيه إجراءات المحاكمة وحجز الدعوى للحكم.

 

رأيك في وضع القضاء واستقلاله عن السلطة التنفيذية؟

بالتأكيد القضاء ليس مستقلاً عن السلطة التنفيذية، خاصة وأن هناك كثيرا من النصوص تتنقص هذا الاستقلال ومنها أنه ما زالت السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل لها الحق في تعيين رؤساء المحاكم الإبتدائية ، وما زال التفتيش القضائي الذي يعد الاداة في معاقبة القضاة هو خاضع لوزارة العدل وهو جزء من السلطة التنفيذية، ما ينال من استقلال القضاء.

 

وكيف ترى الطريق لاستقلال القضاء؟

 

 هناك عدة عوامل لابد من توافرها لاستقلال القضاء، ومنها لابد أن يكون له حاضنة شعبية تدافع عن استقلاله، وذلك يكون من خلال مجتمع حر يمارس حريته، من تدول السلطة وسط عمليات إنتخابية نظيفة وشفافة، وتوفير ما يضمن للقضاء حريتهم في حالة الدفاع عن العدل ولا بد أن تكون الحصانة حصانة حقيقية تجعلهم لا يخافوا او يرهبوا سيف العزل أو التنكيل، وليست شكلية يتم ترفع بمجرد تقديم شكوى ضدهم.

 

رأيك في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو؟

هناك اختلاف كبير في الدوافع بين الثورتين، فثورة 25 يناير هي نتاج إجماع شعبي كبير على ظلم متراكم على مدار 30 عام، وأمام انتخابات برلمانية " 2010 " نُزع عنها الإشراف القضائي بالكامل، وأسفرت مجلس شعب مزور بالكامل، وأمام استفتاء غير نزيه على تعديل المادة 86 من الدستور عام 2005، ومظالم إجتماعية كبيرة وتغول أمنى، أزمة إقتصادية.

فيما كانت الدفوع في 30 يونيو هو الخروج على انتخابات رئاسية شهد العالم على نزاهتها، ودستور صادر عن هيئة منتخبة وحظى على قبول 65% من ابناء الشعب المصري وكان استفتاء نزيه، وأمام غرفتين برلمانيتين " مجلسي شعب وشوري"، منتخبين بنزاهة، مما دفعنا بإصدار بيان قدمنا فيه نصيحتنا للامة بالتشبث بالدستور والقانون للتغلب على الأزمات.

 

انتماء شقيقك الراحل عصام دربالة للجماعة الإسلامية أثر على عملك القضائي؟

بالفعل حوسبت كثيراً على إنتماء شقيقي للجماعة الإسلامية، وذلك ليس بسبب شقيقي وإنما بسبب تصيد بعض الأشخاص والأجهزة لذلك، ومنهم المستشار أحمد الزند، الذي إستغل ذلك خلال المشاركة في العمل العام بنادي القضاة، وكان دائماً ما يشير إلى إنتماء شقيقي للجماعة الإسلامية، رغم ذلك كنت أحظى بأعلى أصوات المرشحين.

 

 

اقرأ أيضاً:

المنيا" style="line-height: 1.6;">مصرع عامل وإصابة 9 آخرين في انقلاب سيارة بـ"صحراوي المنيا"