انتقدت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، معتبرة أن نتنياهو يتعامل مع الأزمة كأنه "الحاكم الوحيد"، في دولة الاحتلال.

وقالت الصحيفة في الافتتاحية التي نشرتها على موقعها الإليكتروني اليوم الثلاثاء: "بعد يوم من تقديمه خطة اقتصادية للتعامل مع فيروس كورونا، وهي خطة غير مسبوقة ستبلغ كلفتها 80 مليار شيكل (22.1 مليار دولار)، قدم نتنياهو إعلانا آخر عبر بث تليفزيوني مباشر بشأن منحة عيد الفصح، ينص على أن تمنح لجميع الأطفال والمسنين".

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو قال في إعلانه: "قررت مع وزير المالية، أن أعطي منحة خاصة من أجل عيد الفصح"، معتبرة أن طريقته في الإعلان عن المنحة، جاءت كجد يعلن عن جائزة للطفل الذي سيسرق حلوى "أفيكومان"، التي يتناولها اليهود في عيد الفصح.

ورأت الصحيفة أن إجمالي نفقات المنحة التي ستبلغ ملياري شيكل، والتقييمات الاقتصادية، والشعور العام، تشير إلى أن هذا إهدار للأموال العامة، لكن الشعور العام ليس له علاقة بالأمر عندما يتخذ نتنياهو القرارات من خلال رأس وزارة المالية دون استشارة أي من مسئولي الوزارة.

وأضافت الصحيفة: "هذا النوع من السلوك ميز نهج نتنياهو خلال أزمة كورونا فهو يتصرف كحاكم وحيد يأمر رعاياه لينفذوا أوامره دون عمل مؤسسي منظم، وقواعد إدارية مناسبة، أو عملية صنع قرار منظمة، ودون استشارة المتخصصين".

وعزت الصحيفة هذا النهج إلى أن نتنياهو يعتبر كل هذه القواعد في اتخاذ القرار غير ضرورية خلال فترة الطوارئ الحالية، مشيرة إلى أنه يرغب من خلال إنفاق هذه الأموال في تحسين صورته أمام الناخبين في أوساط اليهود المتشددين.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد إلى 59، وعدد المصابين إلى 9006 حالات.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن حكومة دولة الاحتلال تتجه للمصادقة على فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح اليهودي، والذي سيدخل حيز التنفيذ، عند الساعة الرابعة من عصر اليوم الثلاثاء، حتى صباح يوم الجمعة على أقل تقدير.

ويشمل الإغلاق منع الخروج من البلدات والمدن، ومنع الخروج من البيت إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، باستثناء البلدات العربية.

وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.

النص الأصلي