أدانت منظمة هيومن رايتس وتش استمرار احتجاز السلطات الجزائرية، لقيادي في الحراك يدعى كريم طابو، موضحة أنه صدرت عقوبة مضاعفة ضده عشية إطلاق سراحه.

المنظمة الحقوقية ذكرت في تقرير لها: "محكمة استئناف حكمت في 24 مارس 2020 على شخصية جزائرية مُعارضة بالسجن عاما بعد محاكمة يبدو أنها جائرة على خلفية تعبيره الذي كان جريئا ولكن سلميًا، حيث اتُهم المعارض كريم طابو بانتقاد الجيش ودعم "الحراك"، في حركة ساعية إلى التغيير الديمقراطي".

وتابعت: "أصدرت المحكمة في الجزائر العاصمة حُكمها قبل يوم الإفراج المرتقب عن طابو، بعد أن قضى عقوبة الستة أشهر التي أصدرتها المحكمة الابتدائية في حقه، فيما يبدو محاولة لإسكاته وتخويف الآخرين، وتُتابع السلطات طابو بتهم أخرى تتعلق بالتعبير في محاكمة من المقرر أن تبدأ في 6 أبريل".

وحسب التقرير: "قال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش.. بينما تُفرج الحكومات عن السجناء لتقليل مخاطر انتشار فيروس كورونا في السجون، تُواصل الجزائر سجن المعارضين مثل كريم طابو لتعبيرهم عن آرائهم السياسية".

وأضافت: "اعتقلت قوات الأمن طابو، المنسق الوطني لحزب "الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي" غير المعترف به، في منزله في 12 سبتمبر، وأمر قاضي التحقيق في محكمة "القليعة" في ولاية تيبازة باعتقاله بتهمة إضعاف الروح المعنوية للجيش، التي يُعاقب عليها بالسجن حتى عشر سنوات بموجب المادة 75 من قانون العقوبات".

وواصلت: "بينما كان من المُقرر الإفراج عن طابو في 25 مارس، في 24 مارس، استمعت محكمة استئناف رويسو إلى استئناف طابو، وأيدت إدانته وأعادته إلى السجن بعد تحويل الجزء من عقوبته الذي أُوقف تنفيذه في المحكمة الابتدائية إلى عقوبة سجنية فعلية".

وأردفت "رايتس ووتش": "عندما رفض القاضي التأجيل، رفض طابو الإجابة على أسئلة المحكمة، وقرر محاموه مقاطعة الجلسة، وأعلنت المحكمة حكمها في وقت لاحق من ذلك اليوم، وطابو لم يكن يجب أن يُحاكم في المقام الأول على أساس خُطبه".

واختتمت: "بينما الحراك علق احتجاجاته السلمية بسبب تفشي فيروس كورونا، انقضت السلطات على أحد قادته لسجنه بعد محاكمة سريعة وظالمة".